نوع مقاله : علمی
نویسنده
دانشآموختۀ کارشناسی ارشد توسعۀ اجتماعی از دانشگاه تهران
چکیده
نظریهپردازی در رشتههای مختلف علوم اجتماعی از برخی ویژگیهای مشترک برخوردار است. نظریههای مطرحشده توسط جامعهشناسان، به جای اینکه صرفاً به عنوان نظریۀ جامعهشناختی تلقی شوند، به عنوان نظریۀ اجتماعی شناخته میشوند. اگرچه اصطلاح نظریۀ جامعهشناختی به شکل بهتری میتواند ویژگیهای رشتهای را انعکاس دهد، اصطلاح نظریۀ اجتماعی، نقش بسیار مهم اصول جامعهشناختی در کار سایر عالمان اجتماعی را مورد تأکید قرار میدهد. جامعهشناسی، ایدههایی بنیادین برای مفهومسازی از امر اجتماعی[1] فراهم میآورد اما همواره نیازمند همکاری خلاقانه با سایر رشتههای علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، کشیدن مرزهای فکری سفت و سخت گرداگرد رشتههای مختلف علوم اجتماعی، ناممکن است.
نظریهپردازی در رشتههای مختلف علوم اجتماعی از برخی ویژگیهای مشترک برخوردار است. نظریههای مطرحشده توسط جامعهشناسان، به جای اینکه صرفاً به عنوان نظریۀ جامعهشناختی تلقی شوند، به عنوان نظریۀ اجتماعی شناخته میشوند. اگرچه اصطلاح نظریۀ جامعهشناختی به شکل بهتری میتواند
ویژگیهای رشتهای را انعکاس دهد، اصطلاح نظریۀ اجتماعی، نقش بسیار مهم اصول جامعهشناختی در کار سایر عالمان اجتماعی را مورد تأکید قرار میدهد. جامعهشناسی، ایدههایی بنیادین برای مفهومسازی از امر اجتماعی[1] فراهم میآورد اما همواره نیازمند همکاری خلاقانه با سایر رشتههای علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، کشیدن مرزهای فکری سفت و سخت گرداگرد رشتههای مختلف علوم اجتماعی، ناممکن است.
به باور نویسندۀ کتاب (جان اِسکات، استاد جامعهشناسی دانشگاه پلیموث[2] و نویسندۀ کتابهایی مانند ساختار اجتماعی (2000)، قدرت (2001) و نظریۀ اجتماعی (2006))، نظریهپردازی در جامعهشناسی و دیگر علوم اجتماعی، با کاربست هشت اصل عمدۀ تحلیل جامعهشناختی امکانپذیر میشود: فرهنگ[3]، طبیعت[4]، نظام[5]، فضا- زمان[6]، ساختار[7]، کنش[8]، ذهن[9] و توسعه[10]. جامعهشناسان میتوانند با ترکیب این اصول در یک چارچوب واحد، از تفاوتهای ساختگیِ نظری و رشتهای فراتر روند.
کتابِ «مفهومسازی از جهان اجتماعی» از 10 فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان چندگونگی و پیوستگی در نظریۀ اجتماعی، نویسنده استدلال میکند که این گوناگونیِ نظری را نباید نشانۀ سردرگمی و بیقاعدگی دانست بلکه باید آن را بازتاب پیچیدگی جهان اجتماعی و لزوم فهم آن از منظرهای مختلف به شمار آورد. نویسندۀ این کتاب، با اتخاذ یک رویکرد دورکیمی که بعدها فوکو نیز آن را به کار بست، این ایده را مطرح میکند که پدیدههای اجتماعی، نشاندهندۀ یک «ساختار» هستند و ساختار اجتماعی به عنوان یکی از «واقعیتهای اجتماعیِ» کلیدی، ماهیت و هدف تبیینهای
جامعهشناختی را تعیین میکند. فصل دوم کتاب با عنوان فرهنگ: اجتماعیشدن معنا، این ایده را مطرح میکند که شکلگیری جمعیتهای انسانی را میتوان از طریق فرایندهای فرهنگپذیری یا اجتماعیشدن در جهان مشترکی از نمادها و معانی مورد بررسی قرار داد؛ نمادها و معانیای که فعالیت اجتماعی انسانها را آگاهی میبخشند. نویسنده در این فصل بر اهمیت تشخیص وابستگی متقابل میان کنشهای به لحاظ فرهنگی شکلگرفته و وضعیت ادغام فرهنگی تأکید کرده است. تأثیرات فرهنگی در دنیای کنونی، مرزهای اجتماعی آشکار را به طور دائم درمینوردند و نمودِ این تحول را میتوان در رشد ارتباطات فرهنگی فراملی (برآمده از جهانیشدن روابط و شیوههای عمل اجتماعی) مشاهده کرد. در این وضعیت، فرهنگهای ملی را کمتر میتوان بهمثابه واحدهای فرهنگی متمایز درنظرگرفت؛ چرا که آنها بخشی از فرایندهای فراملیای شدهاند که عناصر فرهنگهای ملی را به ساختارهای فرهنگی جهانی پیوند میدهند. در بخشی از این فصل نیز از کدها یا قواعد فرهنگی به عنوان عناصر اساسی ساختارهای قدرت یاد شده است. جایگاه این کدها در ساختارهای قدرت موجب شده که آنها به عنوان صورتهای گفتمانی روابط قدرت[11]، خصلت ایدئولوژیک داشته باشند.
فصل سوم کتاب با عنوان طبیعت: شرایط و محدودیتها، از تحول ایدهها درخصوص مشروط شدن و تعیّن زیستمحیطی[12] و پیدایی مدلهای زیستبومیِ تغییر اجتماعی بحث میکند؛ مدلهایی که به واسطۀ آنها، فهم اثرات شرایط فیزیکی، روشهای تولید مادی و تکنولوژیها بر شیوههای زندگی انسان امکانپذیر میشود. نویسنده در این فصل، ساختارهای کنش و اَشکال آگاهی را هم محصول فرایندهای طبیعی و هم پیامد فرایندهای فرهنگی دانسته است. وی با تلقی از بدن به عنوان یک برساختۀ اجتماعی، رخدادهایی مانند تولد، بلوغ، بیماری، از کار افتادگی، سالخوردگی و مرگ را شرایط و فرایندهای بیولوژیکی دانسته که درون و از طریق شرایط و فرایندهای اجتماعی معین پدید میآیند. گذار از یکی از این مراحل به دیگری، بستگی به طبقه، قومیت و سایر وضعیتهای اجتماعی دارد و نیز با سبکهای زندگیِ به لحاظ اجتماعی تعریفشده همبسته است. فصل چهارم کتاب با عنوان فرایندهای نظاموار[13]: نظم بخشیدن[14] و کنترل، این موضوع را مطرح میکند که فهم فرایندهای اجتماعی، بدون کاربست اصول یک سیستم (نظام)، ناممکن است. تولید، بازتولید و انتقال روابط نظاموار در میان پدیدههای اجتماعی، با اتکا به فرایندهای ساختارمند[15] کنش به انجام میرسد. اگرچه نظامهای اجتماعی از اصول کلنگرانۀ مختص خود برخوردارند، اما هرگز نمیتوان آنها را موجودیتهایی جدا از فعالیتهایی دانست که موجب تداوم این نظامها میشوند. در این فصل کتاب، اصلاح تدریجی ایدههای سیستمی (مبتنی بر نظام)، از تمثیلهای انداموار[16] اولیه از طریق مدلهای ساختاری- کارکردی[17] و زیستی-سیستمی[18] تا نگرشهای پویاتر و غیرخطی از نظامها و تلقی از آنها بهمثابه حوزههای پراکندهشدۀ فعالیت[19]، مورد بررسی قرار گرفته است.
نویسنده در فصل پنجم کتاب که فضا- زمان: صورتها و شیوههای عمل نام دارد، ساختارهای اجتماعیای که فعالیت انسانی در آنها سازمان مییابد را بهمثابۀ ساختارهای فضایی در نظر گرفته و جمعیتهای انسانی را نیز به منزلۀ ریختشناسیهای اجتماعی[20] تلقی کرده است. به گفتۀ وی، کنش افراد در درون فضا با اتکا به ایدههای فضاییای به انجام میرسد که این افراد از طریق اجتماعیشدن یا
جامعهپذیری به آنها دست یافتهاند. در این وضعیت، تعامل و پیوند افراد بر اساس بازنماییهای جمعی[21] از فضا عینیت یافته و به عنوان ساختارهای اجتماعی شناخته میشود. در بخشی از این فصل کتاب به مفهوم زمانِ اجتماعی[22] اشاره شده که بیانگر تغییر یا حرکت یک پدیدۀ اجتماعی نسبت به سایر پدیدههای اجتماعی است. رویدادها و وضعیتهای اجتماعی، بیارتباط با دیگر رخدادهای اجتماعی نیستند؛ رخدادهایی که گرچه ریشه در مادیبودگی[23]شان دارند اما نمیتوان آنها را به طور کامل برحسب زمان فیزیکیشان تعریف کرد. سازماندهی فعالیتهای افراد، با ادراکی از زمان که به لحاظ اجتماعی بین افراد مشترک است رابطه دارد. شیوۀ اندیشیدن مردم دربارۀ زمان، شکلدهندۀ ساختارهای اجتماعی و عامل تداوم و تغییر این ساختارها است. در دیدگاه نویسندۀ کتاب، زمانِ تجربهشدۀ[24] انسانها را باید یک پدیدۀ فرهنگی دانست و ادراک مبتنی بر فرهنگ از مفهوم فضا یعنی روش تعیین مدت یک رویداد در توالی کلّیِ پیشامدها.
فصل ششم کتاب، ساختار اجتماعی: نهادها و روابط نام گرفته است. گرچه غالباً تصور میشود که ایدۀ ساختار اجتماعی، پیوند نزدیکی با ایدۀ فرهنگ دارد (و برخی نویسندگان، ساختار اجتماعی را همان ساختار فرهنگی میدانند)، نویسندۀ کتاب در این فصل نشان میدهد که مفهوم ساختار، یک پدیدۀ فرهنگی صِرف نیست. یک ساختار اجتماعی، الگویی پایدار از ترتیبات[25] در میان اعضای یک گروه است. ساختار اجتماعی را باید نوعی چارچوب تنظیمکننده[26] دانست که به واسطۀ آن، معانی فرهنگی، مردم را ملزم به کنش (بهمثابۀ افراد اجتماعی) میکند. این ساختار، مجموعهای از پیوندها میان موقعیتها[27] است و نه صرفاً میان افرادِ اشغالکنندۀ این موقعیتها. پرسشی که بسیاری از نظریهپردازان ساختاری به آن پاسخ ندادهاند این است که اگر ساختارهای اجتماعی، چارچوبهایی از موقعیتها هستند، چگونه میتوان آنها را جدا از افرادی تصور کرد که در آن موقعیتها جای گرفتهاند؟ به نظر نویسندۀ کتاب، فهم صحیح ساختار اجتماعی، مستلزم ارجاع به کنشهای افرادی است که این ساختار را تولید، بازتولید و یا دگرگون میکنند اما ساختار اجتماعی را نمیتوان به این کنشها تقلیل داد. دو نوع ساختار که در این فصل به طور خاص مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتاند از ساختار نهادی[28] و ساختار رابطهای[29]. ساختار نهادی، خوشههایی از انتظارات هنجاری[30] را در برمیگیرد که شکلدهندۀ سازمان کالبدی یک نظام اجتماعیاند. ساختار رابطهای نیز جنبۀ رابطهایِ یک ساختار اجتماعی است که شامل الگوهای واقعی وابستگی و تحرک در میان
عاملیتهاست. یک ساختار رابطهای، فضایی چندوجهی از مکانها یا موقعیتهای اجتماعی است که اعضای یک جمعیت در میان آنها توزیع میشوند. این ساختار با پدید آوردن ساختاری از فرصتها[31]، شانس افراد برای قرار گرفتن در موقعیتهای گوناگون و برقراری روابط اجتماعی با سایر افراد را تعیین میکند.
در فصل هفتم کتاب با عنوان کنش اجتماعیِ میانفردی و جمعی، آزادی کنش (عاملیت) افراد به رغم تأثیرات فرهنگ و ساختار اجتماعی به بحث گذاشته شده است. عاملیتهای انسانی، در عین پایبندی به ارزشهایشان، کنشهای خود را به شکلی بازاندیشانه و به عنوان پاسخهایی عملی به شرایطشان بروز
میدهند. این فصل، تبیینی از دو نوع کنش به دست میدهد: راهبردی[32] و متعهدانه[33]. مفهوم کنش راهبردی که نظریهپردازیِ نظاممند از آن غالباً توسط اقتصاددانان سیاسی انجام شده، افراد را مراکز[34] مستقل و خودمختارِ محاسبۀ عقلایی درنظرمیگیرد که بین اهداف و وسایل برحسب فایده و سودمندی آنها دست به انتخاب میزنند. هرچند این کنش، یک کنشِ صرفاً ابزاری به نظر میرسد اما همواره وابسته به چارچوب هنجارها و ارزشهایی است که آن را امکانپذیر میسازند. این مهم را اقتصاددانان نهادی مورد تأکید قرار دادهاند. در دیدگاه آنها، اطلاعات، دانش و ترجیحاتی که مبنای کنشِ (به لحاظ اقتصادی) عقلاییاند، پدیدههای فرهنگی هستند و درون بافت و زمینۀ اجتماعی نهادها جای گرفتهاند. کنش متعهدانه، دغدغۀ اساسی نظریهپردازانی است که با اتکا به روانشناسی اجتماعی هربرت مید، ارتباطات نمادین و تفسیر متقابل معنا را مطالعه میکنند. گافمن به عنوان نظریهپرداز محوریِ این مفهوم، با ارائۀ مدلِ موسوم به رفتار نمایشی[35] که معطوف به وجود نظم در تعاملات است، حوزۀ مواجهههای چهره به چهره و حضور مشترک[36] را تحلیل کرده و تفسیر و پیشبینی واکنشهای دیگران توسط هر فرد را موجب پیدایی چشمداشتهایی دانسته که درک فرد از خود و کنشهایش در برابر دیگران را شکل میبخشند. تحلیلی که در پایان این فصل از کتاب توسط نویسندۀ آن مطرح شده این است که اگرچه کنش، اغلب، میانفردی و رو در رو است اما به میزان قابل توجهی جمعی و مستلزم درگیر شدن در فرایندهای اجتماعی سطح کلان نیز هست. عاملیت جمعیِ گروهها، سازمانها و جنبشهای اجتماعی که از طریق توزیع ساختاری منابع و فرصتها شکل میگیرد و به واسطۀ ارزشهای ریشه گرفته در هویتهای اشتراکی هدایت میشود، محرک تغییرات تاریخی برای تعیین سمت و سوی توسعۀ اجتماعی است.
نویسنده در فصل هشتم کتاب با عنوان اذهانِ اجتماعیشده[37]، ذهن را جنبۀ جداییناپذیر یک بدنِ اجتماعیشده تلقی کرده و به بررسی این مسأله پرداخته که چگونه فرایندهای گروهی میتوانند سازگاریِ شناختی[38] ایجاد کنند. بخشی از این فصل نیز به کنکاش در شیوههای فهم تحولاتِ شناختی و عاطفی در عوامل انسانی فردی اختصاص یافته است. اکثر مطالعات درخصوص اجتماعیشدن ذهن، بر دوگانگی مفروض میان ذهن و بدن اتکا دارند اما نویسنده در این فصل با پیش کشیدن دو مفهوم اندیشه و احساسات، این مفاهیم را به عنوان فرایندهایی که هم بدنی و هم اجتماعیاند مورد توجه قرار داده است. تفکر و احساس در درون یک ذهن فردی، به ارتباطات زبانشناختی[39] میان ایدههای افراد وابسته هستند و ظرفیتهای ذهنی نیز با الگوهای خاص زندگی اجتماعی همبستهاند. نویسنده، آگاهی و درک از خود را ویژگی ضروری هر موجود انسانی دانسته و وجود اجتماعی[40] را هم شرط و هم پیامد جستوجوی بازاندیشانه برای هویت و فردیت تلقی کرده است.
فصل نهم کتاب با عنوان توسعۀ اجتماعی: تمایز و تغییر، مفهوم توسعۀ اجتماعی را به عنوان فرایندی خاص از تغییر در نظامهای اجتماعی به بحث گذاشته است. موضوع اصلی این فصل این است که چگونه روایتهای تکاملی از توسعۀ ساختاریِ درونزادِ[41] جوامع انسانی، به نگرشهای انعطافپذیرتری درخصوص توسعۀ باز[42] بدل شده که در آن، فرایندهای برونزادِ[43] اشاعه[44] و تعارض[45]، به کاربست ظرفیتهای بالقوه و گرایشهای اجتماعی از طریق کنش فردی و جمعی کمک میکنند. به باور نویسندۀ کتاب، نظریههای توسعهای، مبتنی بر انطباقیابی با محیط[46] هستند و اهمیت عوامل اجتماعی خاص در این زمینه، با تغییر محیط دستخوش دگرگونی میشود. هر روایت یا توصیف عمومی از توسعۀ اجتماعی نیز باید بر خودِ فرایند سازشپذیری متمرکز باشد. یکی از بحثانگیزترین جنبههای بسیاری از نظریههای توسعهای، بهکارگیری قضاوتهای اخلاقی در عرصۀ تغییرات ساختاری است؛ مسألهای که موجب شده تغییر، همان پیشرفت تلقی شود و برای مثال، افزایش داراییهای یک نظام به عنوان افزایش شادی یا رفاه افراد درنظرگرفته شود. تغییر اجتماعی، یک فرایند توسعهای با ویژگیهای ساختارمند معین است و البته این فرایند، همیشه پیامد رفتار عاملیتهای انسانی در شرایط معین نیز هست. فصل دهم کتاب با عنوان نتیجهگیری، به بازگفت استدلال اصلی نویسندۀ کتاب اختصاص یافته است: تنوع صورتهای نظریهپردازی اجتماعی، نشانۀ قوت فکری است و نه ناتوانیِ رشتهای، و اینکه این تنوع و چندگونگی را میتوان با نوعی تقسیم کارِ مبتنی بر همیاری- بهجای کشاکش بر سر انحصارِ نظری[47]- تقویت کرد. ساختارهای اجتماعی، در و از طریق کنش اجتماعی، تولید و دگرگون میشوند. اگرچه ساختارهای اجتماعی و عاملیتهای جمعی، غالباً پیامدهای ناخواستۀ کنشها هستند اما این مسأله از اهمیت آنها در ایجاد توازن و یا تغییر در ویژگیهای ساختاری یک نظام نمیکاهد.