نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد توسعۀ اجتماعی از دانشگاه تهران

چکیده

نظریه‌پردازی در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی از برخی ویژگی‌های مشترک برخوردار است. نظریه‌های مطرح‌شده توسط جامعه‌شناسان، به جای این‌که صرفاً به عنوان نظریۀ جامعه‌شناختی تلقی شوند، به عنوان نظریۀ اجتماعی شناخته می‌شوند. اگرچه اصطلاح نظریۀ جامعه‌شناختی به شکل بهتری می‌تواند ویژگی‌های رشته‌ای را انعکاس دهد، اصطلاح نظریۀ اجتماعی، نقش بسیار مهم اصول جامعه‌شناختی در کار سایر عالمان اجتماعی را مورد تأکید قرار می‌دهد. جامعه‌شناسی، ایده‌هایی بنیادین برای مفهوم‌سازی از امر اجتماعی[1] فراهم می‌آورد اما همواره نیازمند همکاری خلاقانه با سایر رشته‌های علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، کشیدن مرزهای فکری سفت و سخت گرداگرد رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، ناممکن است.
 

نظریه­پردازی در رشته­های مختلف علوم اجتماعی از برخی ویژگی­های مشترک برخوردار است. نظریه­های مطرح­شده توسط جامعه­شناسان، به جای این­که صرفاً به عنوان نظریۀ جامعه­شناختی تلقی شوند، به عنوان نظریۀ اجتماعی شناخته می­شوند. اگرچه اصطلاح نظریۀ جامعه­شناختی به شکل بهتری می­تواند
ویژگی­های رشته­ای را انعکاس دهد، اصطلاح نظریۀ اجتماعی، نقش بسیار مهم اصول جامعه­شناختی در کار سایر عالمان اجتماعی را مورد تأکید قرار می­دهد. جامعه­شناسی، ایده­هایی بنیادین برای مفهوم­سازی از امر اجتماعی[1] فراهم می­آورد اما همواره نیازمند همکاری خلاقانه با سایر رشته­های علوم اجتماعی است. بدین ترتیب، کشیدن مرزهای فکری سفت و سخت گرداگرد رشته­های مختلف علوم اجتماعی، ناممکن است.

به باور نویسندۀ کتاب (جان اِسکات، استاد جامعه­شناسی دانشگاه پلیموث[2] و نویسندۀ کتاب­هایی مانند ساختار اجتماعی (2000)، قدرت (2001) و نظریۀ اجتماعی (2006))، نظریه­پردازی در جامعه­شناسی و دیگر علوم اجتماعی، با کاربست هشت اصل عمدۀ تحلیل جامعه­شناختی امکان­پذیر می­شود: فرهنگ[3]، طبیعت[4]، نظام[5]، فضا- زمان[6]، ساختار[7]، کنش[8]، ذهن[9] و توسعه[10]. جامعه­شناسان می­توانند با ترکیب این اصول در یک چارچوب واحد، از تفاوت­های ساختگیِ نظری و رشته­ای فراتر روند.

کتابِ «مفهوم­سازی از جهان اجتماعی» از 10 فصل تشکیل شده است. در فصل اول با عنوان چندگونگی و پیوستگی در نظریۀ اجتماعی، نویسنده استدلال می­کند که این گوناگونیِ نظری را نباید نشانۀ سردرگمی و بی­قاعدگی دانست بلکه باید آن را بازتاب پیچیدگی جهان اجتماعی و لزوم فهم آن از منظرهای مختلف به شمار آورد. نویسندۀ این کتاب، با اتخاذ یک رویکرد دورکیمی که بعدها فوکو نیز آن را به کار بست، این ایده را مطرح می­کند که پدیده­های اجتماعی، نشان­دهندۀ یک «ساختار» هستند و ساختار اجتماعی به عنوان یکی از «واقعیت­های اجتماعیِ» کلیدی، ماهیت و هدف تبیین­های
جامعه­شناختی را تعیین می­کند. فصل دوم کتاب با عنوان فرهنگ: اجتماعی­شدن معنا، این ایده را مطرح می­کند که شکل­گیری جمعیت­های انسانی را می­توان از طریق فرایندهای فرهنگ­پذیری یا اجتماعی­شدن در جهان مشترکی از نمادها و معانی مورد بررسی قرار داد؛ نمادها و معانی­ای که فعالیت اجتماعی انسان­ها را آگاهی می­بخشند. نویسنده در این فصل بر اهمیت تشخیص وابستگی متقابل میان کنش­های به­ لحاظ فرهنگی شکل­گرفته و وضعیت ادغام فرهنگی تأکید کرده است. تأثیرات فرهنگی در دنیای کنونی، مرزهای اجتماعی آشکار را به طور دائم درمی­نوردند و نمودِ این تحول را می­توان در رشد ارتباطات فرهنگی فراملی (برآمده از جهانی­شدن روابط و شیوه­های عمل اجتماعی) مشاهده کرد. در این وضعیت، فرهنگ­های ملی را کمتر می­توان به­مثابه واحدهای فرهنگی متمایز درنظرگرفت؛ چرا که آن­ها بخشی از فرایندهای فراملی­ای شده­اند که عناصر فرهنگ­های ملی را به ساختارهای فرهنگی جهانی پیوند می­دهند. در بخشی از این فصل نیز از کدها یا قواعد فرهنگی به عنوان عناصر اساسی ساختارهای قدرت یاد شده است. جایگاه این کدها در ساختارهای قدرت موجب شده که آن­ها به عنوان صورت­های گفتمانی روابط قدرت[11]، خصلت ایدئولوژیک داشته باشند.

فصل سوم کتاب با عنوان طبیعت: شرایط و محدودیت­ها، از تحول ایده­ها درخصوص مشروط شدن و تعیّن زیست­محیطی[12] و پیدایی مدل­های زیست­بومیِ تغییر اجتماعی بحث می­کند؛ مدل­هایی که به واسطۀ آن­ها، فهم اثرات شرایط فیزیکی، روش­های تولید مادی و تکنولوژی­ها بر شیوه­های زندگی انسان امکان­پذیر می­شود. نویسنده در این فصل، ساختارهای کنش و اَشکال آگاهی را هم محصول فرایندهای طبیعی و هم پیامد فرایندهای فرهنگی دانسته است. وی با تلقی از بدن به عنوان یک برساختۀ اجتماعی، رخدادهایی مانند تولد، بلوغ، بیماری، از کار افتادگی، سالخوردگی و مرگ را شرایط و فرایندهای بیولوژیکی دانسته که درون و از طریق شرایط و فرایندهای اجتماعی معین پدید می­آیند. گذار از یکی از این مراحل به دیگری، بستگی به طبقه، قومیت و سایر وضعیت­های اجتماعی دارد و نیز با سبک­های زندگیِ به ­لحاظ اجتماعی تعریف­شده همبسته است. فصل چهارم کتاب با عنوان فرایندهای نظام­وار[13]: نظم بخشیدن[14] و کنترل، این موضوع را مطرح می­کند که فهم فرایندهای اجتماعی، بدون کاربست اصول یک سیستم (نظام)، ناممکن است. تولید، بازتولید و انتقال روابط نظام­وار در میان پدیده­های اجتماعی، با اتکا به فرایندهای ساختارمند[15] کنش به انجام می­رسد. اگرچه نظام­های اجتماعی از اصول کل­نگرانۀ مختص خود برخوردارند، اما هرگز نمی­توان آن­ها را موجودیت­هایی جدا از فعالیت­هایی دانست که موجب تداوم این نظام­ها می­شوند. در این فصل کتاب، اصلاح تدریجی ایده­های سیستمی (مبتنی بر نظام)، از تمثیل­های اندام­وار[16] اولیه از طریق مدل­های ساختاری- کارکردی[17] و زیستی-سیستمی[18] تا نگرش­های پویاتر و غیرخطی از نظام­ها و تلقی از آن­ها به­مثابه حوزه­های پراکنده­شدۀ فعالیت[19]، مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده در فصل پنجم کتاب که فضا-­ زمان: صورت­ها و شیوه­های عمل نام دارد، ساختارهای اجتماعی­ای که فعالیت انسانی در آن­ها سازمان می­یابد را به­مثابۀ ساختارهای فضایی در نظر گرفته و جمعیت­های انسانی را نیز به منزلۀ ریخت­شناسی­های اجتماعی[20] تلقی کرده است. به گفتۀ وی، کنش افراد در درون فضا با اتکا به ایده­های فضایی­ای به انجام می­رسد که این افراد از طریق اجتماعی­شدن یا
جامعه­پذیری به آن­ها دست یافته­اند. در این وضعیت، تعامل و پیوند افراد بر اساس بازنمایی­های جمعی[21] از فضا عینیت یافته و به عنوان ساختارهای اجتماعی شناخته می­شود. در بخشی از این فصل کتاب به مفهوم زمانِ اجتماعی[22] اشاره شده که بیانگر تغییر یا حرکت یک پدیدۀ اجتماعی نسبت به سایر پدیده­های اجتماعی است. رویدادها و وضعیت­های اجتماعی، بی­ارتباط با دیگر رخدادهای اجتماعی نیستند؛ رخدادهایی که گرچه ریشه در مادی­بودگی[23]­شان دارند اما نمی­توان آن­ها را به طور کامل برحسب زمان فیزیکی­شان تعریف کرد. سازمان­دهی فعالیت­های افراد، با ادراکی از زمان که به لحاظ اجتماعی بین افراد مشترک است رابطه دارد. شیوۀ اندیشیدن مردم دربارۀ زمان، شکل­دهندۀ ساختارهای اجتماعی و عامل تداوم و تغییر این ساختارها است. در دیدگاه نویسندۀ کتاب، زمانِ تجربه­شدۀ[24] انسان­ها را باید یک پدیدۀ فرهنگی دانست و ادراک مبتنی بر فرهنگ از مفهوم فضا یعنی روش تعیین مدت یک رویداد در توالی کلّیِ پیشامدها.

فصل ششم کتاب، ساختار اجتماعی: نهادها و روابط نام گرفته است. گرچه غالباً تصور می­شود که ایدۀ ساختار اجتماعی، پیوند نزدیکی با ایدۀ فرهنگ دارد (و برخی نویسندگان، ساختار اجتماعی را همان ساختار فرهنگی می­دانند)، نویسندۀ کتاب در این فصل نشان می­دهد که مفهوم ساختار، یک پدیدۀ فرهنگی صِرف نیست. یک ساختار اجتماعی، الگویی پایدار از ترتیبات[25] در میان اعضای یک گروه است. ساختار اجتماعی را باید نوعی چارچوب تنظیم­کننده[26] دانست که به واسطۀ آن، معانی فرهنگی، مردم را ملزم به کنش (به­مثابۀ افراد اجتماعی) می­کند. این ساختار، مجموعه­ای از پیوندها میان موقعیت­ها[27] است و نه صرفاً میان افرادِ اشغال­کنندۀ این موقعیت­ها. پرسشی که بسیاری از نظریه­پردازان ساختاری به آن پاسخ نداده­اند این است که اگر ساختارهای اجتماعی، چارچوب­هایی از موقعیت­ها هستند، چگونه می­توان آن­ها را جدا از افرادی تصور کرد که در آن موقعیت­ها جای گرفته­اند؟ به نظر نویسندۀ کتاب، فهم صحیح ساختار اجتماعی، مستلزم ارجاع به کنش­های افرادی است که این ساختار را تولید، بازتولید و یا دگرگون می­کنند اما ساختار اجتماعی را نمی­توان به این کنش­ها تقلیل داد. دو نوع ساختار که در این فصل به طور خاص مورد توجه قرار گرفته­اند عبارت­اند از ساختار نهادی[28] و ساختار رابطه­ای[29]. ساختار نهادی، خوشه­هایی از انتظارات هنجاری[30] را در برمی­گیرد که شکل­دهندۀ سازمان کالبدی یک نظام اجتماعی­اند. ساختار رابطه­ای نیز جنبۀ رابطه­ایِ یک ساختار اجتماعی است که شامل الگوهای واقعی وابستگی و تحرک در میان
عاملیت­هاست. یک ساختار رابطه­ای، فضایی چندوجهی از مکان­ها یا موقعیت­های اجتماعی است که اعضای یک جمعیت در میان آن­ها توزیع می­شوند. این ساختار با پدید آوردن ساختاری از فرصت­ها[31]، شانس افراد برای قرار گرفتن در موقعیت­های گوناگون و برقراری روابط اجتماعی با سایر افراد را تعیین می­کند.

در فصل هفتم کتاب با عنوان کنش اجتماعیِ میان­فردی و جمعی، آزادی کنش (عاملیت) افراد به رغم تأثیرات فرهنگ و ساختار اجتماعی به بحث گذاشته شده است. عاملیت­های انسانی، در عین پایبندی به ارزش­های­شان، کنش­های خود را به شکلی بازاندیشانه و به عنوان پاسخ­هایی عملی به شرایط­شان بروز
می­دهند. این فصل، تبیینی از دو نوع کنش به دست می­دهد: راهبردی[32] و متعهدانه[33]. مفهوم کنش راهبردی که نظریه­پردازیِ نظام­مند از آن غالباً توسط اقتصاددانان سیاسی انجام شده، افراد را مراکز[34] مستقل و خودمختارِ محاسبۀ عقلایی درنظرمی­گیرد که بین اهداف و وسایل برحسب فایده و سودمندی آن­ها دست به انتخاب می­زنند. هرچند این کنش، یک کنشِ صرفاً ابزاری به نظر می­رسد اما همواره وابسته به چارچوب هنجارها و ارزش­هایی است که آن را امکان­پذیر می­سازند. این مهم را اقتصاددانان نهادی مورد تأکید قرار  داده­اند. در دیدگاه آن­ها، اطلاعات، دانش و ترجیحاتی که مبنای کنشِ (به لحاظ اقتصادی) عقلایی­اند، پدیده­های فرهنگی هستند و درون بافت و زمینۀ اجتماعی نهادها جای گرفته­اند. کنش متعهدانه، دغدغۀ اساسی نظریه­پردازانی است که با اتکا به روان­شناسی اجتماعی هربرت مید، ارتباطات نمادین و تفسیر متقابل معنا را مطالعه می­کنند. گافمن به عنوان نظریه­پرداز محوریِ این مفهوم، با ارائۀ مدلِ موسوم به رفتار نمایشی[35] که معطوف به وجود نظم در تعاملات است، حوزۀ مواجهه­های چهره به چهره و ­حضور مشترک[36] را تحلیل کرده و تفسیر و پیش­بینی واکنش­های دیگران توسط هر فرد را موجب پیدایی چشمداشت­هایی دانسته که درک فرد از خود و کنش­هایش در برابر دیگران را شکل می­بخشند. تحلیلی که در پایان این فصل از کتاب توسط نویسندۀ آن مطرح شده این است که اگرچه کنش، اغلب، میان­فردی و رو در رو است اما به میزان قابل توجهی جمعی و مستلزم درگیر شدن در فرایندهای اجتماعی سطح کلان نیز هست. عاملیت جمعیِ گروه­ها، سازمان­ها و جنبش­های اجتماعی که از طریق توزیع ساختاری منابع و فرصت­ها شکل می­گیرد و به واسطۀ ارزش­های ریشه گرفته در هویت­های اشتراکی هدایت می­شود، محرک تغییرات تاریخی برای تعیین سمت و سوی توسعۀ اجتماعی است.

نویسنده در فصل هشتم کتاب با عنوان اذهانِ اجتماعی­شده[37]، ذهن را جنبۀ جدایی­ناپذیر یک بدنِ اجتماعی­شده تلقی کرده و به بررسی این مسأله پرداخته که چگونه فرایندهای گروهی می­توانند سازگاریِ شناختی[38] ایجاد کنند. بخشی از این فصل نیز به کنکاش در شیوه­های فهم تحولاتِ شناختی و عاطفی در عوامل انسانی فردی اختصاص یافته است. اکثر مطالعات درخصوص اجتماعی­شدن ذهن، بر دوگانگی مفروض میان ذهن و بدن اتکا دارند اما نویسنده در این فصل با پیش کشیدن دو مفهوم اندیشه و احساسات، این مفاهیم را به عنوان فرایندهایی که هم بدنی و هم اجتماعی­اند مورد توجه قرار داده است. تفکر و احساس در درون یک ذهن فردی، به ارتباطات زبان­شناختی[39] میان ایده­های افراد وابسته هستند و ظرفیت­های ذهنی نیز با الگوهای خاص زندگی اجتماعی همبسته­اند. نویسنده، آگاهی و درک از خود را ویژگی ضروری هر موجود انسانی دانسته و وجود اجتماعی[40] را هم شرط و هم پیامد جست­وجوی بازاندیشانه برای هویت و فردیت تلقی کرده است.

فصل نهم کتاب با عنوان توسعۀ اجتماعی: تمایز و تغییر، مفهوم توسعۀ اجتماعی را به عنوان فرایندی خاص از تغییر در نظام­های اجتماعی به بحث گذاشته است. موضوع اصلی این فصل این است که چگونه روایت­های تکاملی از توسعۀ ساختاریِ درون­زادِ[41] جوامع انسانی، به نگرش­های انعطاف­پذیرتری درخصوص توسعۀ باز[42] بدل شده که در آن، فرایندهای برون­زادِ[43] اشاعه[44] و تعارض[45]، به کاربست ظرفیت­های بالقوه و گرایش­های اجتماعی از طریق کنش فردی و جمعی کمک می­کنند. به باور نویسندۀ کتاب، نظریه­های توسعه­ای، مبتنی بر انطباق­یابی با محیط[46]­ هستند و اهمیت عوامل اجتماعی خاص در این زمینه، با تغییر محیط دستخوش دگرگونی می­شود. هر روایت یا توصیف عمومی از توسعۀ اجتماعی نیز باید بر خودِ فرایند سازش­پذیری متمرکز باشد. یکی از بحث­انگیزترین جنبه­های بسیاری از نظریه­های توسعه­ای، به­کارگیری قضاوت­های اخلاقی در عرصۀ تغییرات ساختاری است؛ مسأله­ای که موجب شده تغییر، همان پیشرفت تلقی شود و برای مثال، افزایش دارایی­های یک نظام به عنوان افزایش شادی یا رفاه افراد درنظرگرفته شود. تغییر اجتماعی، یک فرایند توسعه­ای با ویژگی­های ساختارمند معین است و البته این فرایند، همیشه پیامد رفتار   عاملیت­های انسانی در شرایط معین نیز هست. فصل دهم کتاب با عنوان نتیجه­گیری، به بازگفت استدلال اصلی نویسندۀ کتاب اختصاص یافته است: تنوع صورت­های نظریه­پردازی اجتماعی، نشانۀ قوت فکری است و نه ناتوانیِ رشته­ای، و این­که این تنوع و چندگونگی را می­توان با نوعی تقسیم کارِ مبتنی بر همیاری- به­جای کشاکش بر سر انحصارِ نظری[47]- تقویت کرد. ساختارهای اجتماعی، در و از طریق کنش اجتماعی، تولید و دگرگون می­شوند. اگرچه ساختارهای اجتماعی و عاملیت­های جمعی، غالباً پیامدهای ناخواستۀ کنش­ها هستند اما این مسأله از اهمیت آن­ها در ایجاد توازن و یا تغییر در ویژگی­های ساختاری یک نظام نمی­کاهد.