طرح مسئله

پس از جنگ جهانی دوم، ظهور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و تغییرات وسیع و شتابان اقتصادی ـ اجتماعی در بسیاری از این کشورها و سایر کشورهای جهان سوم که با بروز انواع خشونت‌های گسترده (اعم از آشوب‌ها ،کودتاها، ترورها، شورش‌ها، جنگ‌های داخلی و انقلاب‌ها) مقارن شده بود، توجه جدی دانشمندان و محققان علوم اجتماعی و سیاسی را به این دسته از کشورها جلب نمود. پس از چندین دهه تحقیق توسط دانش‌پژوهان جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و دستیابی به مجموعه‌ای هماهنگ از یافته‌ها، ظاهرآ هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشت که کشورهای توسعه‌نیافته جهان سومی بسیار بیش از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی درگیر کشمکش‌های سیاسی خشونت‌بار بوده‌اند. در حقیقت، از هر شاخص و اندازه‌ای که برای تشخیص کشمکش سیاسی استفاده کنیم، درمی‌یابیم که تفاوت‌های چشمگیری برحسب نوع و شدت کشمکش‌های سیاسی بین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. مثلا، در برخی کشورهای جهان سوم شاهد آن هستیم که اعتراضات مردمی به‌سرعت شکل آشوب و شورش سیاسی به‌خود می‌گیرند و این نوع رخدادها به همراه کودتا، به اموری عادی در صحنه سیاسی آن کشورها تبدیل شده‌اند. در صورتی‌که در پاره‌ای از کشورهای پیشرفته صنعتی (مثلا، کشورهای اسکاندیناوی) این نوع وقایع، تقریبآ نایاب یا کمیاب می‌باشند. به هر جهت، کامیابی جوامع توسعه‌یافته در هدایت کشمکش‌های سیاسی به راه‌های مسالمت‌آمیز قابل ملاحظه است، و در قیاس با آن‌ها کشورهایی عمدتآ از جهان سوم نیز وجود دارند که به صورت مداوم دستخوش شورش، آشوب، ترور، کودتا و دیگر حوادث سیاسی خشونت‌بار هستند و نظام‌های سیاسی حاکم بر آن‌ها از حل و فصل کشمکش‌های جدی در جامعه‌شان ناتوان بوده‌اند.

همین تفاوت‌های مشهود میان این دو گروه از کشورها است که برای دانش‌پژوهان علوم اجتماعی جنبه مسئله‌ای داشته و نیازمند تبیین تئوریک و تحقیق علمی است. باری، برای پاسخ به این سؤال تبیینی که «چه عواملی، مسئول تفاوت فاحش کشورهای در حال توسعه جهان سوم با کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در سطوح کشمکش سیاسی شورشی است؟» تأکید اصلی تئوری‌های وابستگی بر ساختار روابط بین کشوری است. در حقیقت، تئوری‌های وابستگی این‌گونه حوادث سیاسی درون کشوری را عمدتآ محصول فرآیندهای خارجی و بین کشوری در نظر گرفته‌اند. در همین راستا، بسیاری از محققان این سنت نظری تأکید نمودند که میزان وابستگی اقتصادی یا پیرامونی‌بودن عاملی مهم و تأثیرگذار بر فراوانی کشمکش‌های سیاسی در کشورهای در حال توسعه جهان سوم است. چرایی و چگونگی آن نیازمند تشریح تبیین‌های تئوریک آنان است.

تبیین تئوریک

در رویکرد نظری وابستگی، مفهوم «وابستگی» به عنوان مفهومی ربطی و متغیری بین‌المللی، ریشه اصلی تفاوت فاحش کشمکش‌های سیاسی خشونت‌بار در کشورهای توسعه‌نیافته در برابر کشورهای پیشرفته صنعتی تلقی گردیده است. در حقیقت، هر قدر کشوری وابسته‌تر باشد، تأثیرگذاری‌های منفی بین‌المللی بر آن کشور بیشتر است و همین امر، موجب نرخ‌های بالای کشمکش سیاسی شورشی در این‌گونه کشورها می‌گردد. نظریه‌های وابستگی و نظام جهانی بر اهمیت روابط بین کشوری یا عوامل خارجی، در هرگونه بررسی جهت درک و

تبیینِ پدیده‌های سیاسی کلان‌پایه تأکید دارند. این تئوری‌ها مدعی‌اند که می‌توانند عوامل خارجی و شرایط جهانی را توضیح دهند که احتمالِ وقوعِ کنش‌هایِ جمعیِ شورشی را افزایش می‌دهد (بوسول و دیکسون 1990).

در هر صورت، تئوری‌های وابستگی/ نظام جهانی به تشریح عوامل خارجی که منازعه و کشمکشِ خشونت‌بار را میان کشورهای وابسته یا پیرامونی تشدید می‌کند، می‌پردازند و درصددند که نشان دهند چگونه فرآیندهای بین‌المللی و جهانی روی خشونت داخلی کشورها تأثیر می‌گذارند (فرگوسن 2003).

این تئوری‌ها از حیث هنجاری نیز معتقدند که ادغام در نظام نوین سرمایه‌داری در همه زمینه‌هاــ و نه‌فقط اقتصادی ــ برای کشورهای جهان سوم، پیامدهای منفی داشته است (آلدرسن و نیلسن 1999؛ کنتور و بوسول 2003) که یکی از این پیامدها، عبارت است از سطوح بالای کشمکش سیاسی خشونت‌بار این کشورها در مقایسه با سایر کشورها.

در این رویکرد نظری، مفهومِ وابستگی به روابط نابرابر قدرت اشاره دارد که می‌تواند روی رفتار کنشگران اجتماعیِ کلان‌پایه هم‌چون دولت‌ها، حتی در غیاب اجبار و فشار مستقیم، تأثیر بگذارد. از لحاظ تحلیلی نیز «وابستگی» تابعی از ارزش و تعداد شقوق رودرروی یک کنشگر در یک مبادله است. اگر «الف» شقوق ارزشمند کمتری در یک مبادله نسبت به «ب» داشته باشد؛ «الف» به «ب» وابسته است، و «ب» نیز واجد قدرتی ساختاری بدون اعمال اجبار و زور علنی و مستقیم بر «الف» است (بوسول و دیکسون 1990).

دوس سانتوس (1358) در تعریف و تشریح «وابستگی» می‌نویسد:

وابستگی، وضعیت مشروط‌کننده‌ای است که در آن اقتصادهای یک گروه از کشورها به‌واسطه‌ی گسترش و توسعه اقتصاد گروهی دیگر، مشروط می‌شوند. این وضعیت مشروط‌کننده که محدودیت‌ها و امکانات عمل و رفتار ــ کشورها ــ را تعیین می‌کند بر تقسیم بین‌المللی کار در اقتصاد جهانی استوار است که روابطی نابرابر و نامتقارن را منعکس سازد. رابطه متقابل میان دو یا چند اقتصاد یا بین این اقتصادها و نظام تجارت جهانی هنگامی تبدیل به یک رابطه وابستگی می‌شود که برخی کشورها می‌توانند به صورت درون‌زا توسعه یابند، حال آن‌که سایر کشورهایی که در وضعیت وابستگی قرار دارند تنها می‌توانند به صورت تابعی از گسترش کشورهای مسلط، توسعه پیدا کنند (ص 62).

تئوری وابستگی، اساسآ مبتنی‌بر مقایسه کشورهای مرکز و پیرامون بوده و با برجسته نمودن نقش فرآیندهای جهانی اقتصاد سرمایه‌داری، تداوم توسعه‌نیافتگی را در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا (= پیرامونی) توضیح می‌دهد. کشورهای مرکز با عوامل خارجی و منفی سلطه و نفوذ روبه‌رو نمی‌باشند و هرگز بازده اقتصادی‌شان براساس نفوذ سرمایه‌های خارجی کاهش نمی‌یابد؛ در صورتی‌که کشورهای پیرامونی چون دچار وابستگی‌اند، گرفتار این دو پدیده منفی هستند (دیکسون و بوسول 1996). همچنین، کشورهای پیرامونی که از حیث اقتصادی کاملا به کشورهای مرکز وابسته‌اند از ضعف اقتصاد داخلی که با جایگاه ساختاری‌شان در نظام جهانی مرتبط است، رنج برند. وضعیت نامساعدی که این نوع کشورها در نظام جهانی دارند نوعآ مرتبط با بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است (چیس دان ؛1975 دیکسون و بوسول 1996؛ وارد 1993) که در کنار ضعف تکنولوژی و نیروی کار عظیمِ غیرماهر و کم‌سوادشان، آن‌ها را عمدتآ به صادرکننده مواد خام یا اولیه تبدیل نموده است. این نوع پیوند تضعیف‌کننده در نظام جهانی به همراه رشدِ جمعیت فلج‌کننده در این‌گونه کشورها، منجر به تداوم فقر گسترده و در مجموع رکود و کسادی اقتصادی و فقدان تحرک آنان در این نظام شده است (وارد 1993؛ کنتور 1998؛ کیک و همکاران 2000).

تئوری‌های وابستگی/ نظام جهانی مدعی‌اند که نظام جهانیِ سرمایه‌داری با انتقال منابع عمده کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان سوم به کشورهای توسعه‌یافته مرکز، مانع توسعه مستقل و ملی آنان می‌شود و از این طریق پیرامونی‌شدن آن‌ها را در درون نظام تقسیم کار بین‌المللی تقویت می‌نماید. به عبارت دیگر، کشورهای توسعه‌یافته مرکز، مازاد اقتصادی کشورهای پیرامون را تملک می‌کنند و آن را برای توسعه هرچه بیشتر خویش، اختصاص می‌دهند. کشورهای پیرامونی نیز به دلیل دسترسی نداشتن به مازاد خود، توسعه‌نیافته باقی می‌مانند. تفاوت‌های قابل توجه مشاهده‌شده در سطوح کشمکش سیاسی شورشی در میان کشورهای توسعه‌یافته با کشورهای توسعه‌نیافته نیز نتیجه سیاسی یکچنین ساختاری است. کشورهای پیرامونی به دلیل آن‌که مازاد اقتصادی‌شان به کشورهای مرکز منتقل شده همواره با رشد اقتصادی پایینی روبه‌رویند و غالبآ مجبور می‌شوند راه توسعه وابسته ــ به معنای برنامه‌های توسعه اقتصادی که از خارج هدایت می‌شود و در راستای علایق و منافع اقتصادهای مسلط در کشورهای مرکز است ــ را پیش گیرند که این نوع توسعه، گرچه ممکن است موجب افزایش سرانه تولید ناخالص ملی گردد (والتون و رگین 1990) ولی، عمده هزینه سیاسی ـ اجتماعی آن عبارت است از گسترش و تشدید کشمکش‌های سیاسی خشونت‌بار (اسمیت 1380؛ چیس دان و رابینسون 1977؛ والتون و رگین 1990؛ معدل 1994).

مفهومِ «پیرامونی‌شدن» در سنت نظری وابستگی و نظام جهانی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. هنگامی‌که کشورهای کمتر توسعه‌یافته در درون ساختارِ اقتصادِ جهانی به‌وسیله منافع کشورهای مرکزی و قدرتمند این نظام، تحت نفوذ و بهره‌کشی قرار می‌گیرند، «پیرامونی» می‌گردند (والتون و رگین 1990). «پیرامونی‌شدن» دربردارنده افزایش وابستگی این کشورها به کشورهای مرکز است به‌نحوی که تولید اقتصادی آن‌ها به‌طور فزاینده‌ای براساس تحمیل‌های خارجی بازار جهانی و انباشت بین‌المللی سرمایه، سازمان داده می‌شود. پیرامونی‌شدن یا وابستگی همچنین موجب محدودشدن ظرفیت‌های یک کشور برای توسعه از طریق:

1. استثمار و بهره‌کشی مستقیم به‌وسیله مکانیسم مبادله نابرابر (امانوئل 1972) و تقلیل سرمایه (بورن شایر 1980)، 2. تغییرشکل و اعوجاج ساختار ا قتصاد داخلی به خاطر توسعه نامتوازن و عدم پیوند ساختاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی (دوال و همکاران 1981)، و سرانجام 3. پایین آوردن رشد اقتصادی (بورن شایر، چیس دان و رابینسون 1978)

می‌شود.

به همین خاطر، پتانسیل کشمکش سیاسی خشونت‌بار در کشورهای پیرامونی افزایش می‌یابد (چیس دان و رابینسون 1977؛ جکسون و همکاران 1978؛ معدل 1994).

در عوض، در میان کشورهای توسعه‌یافته مرکز، تنوع تولیدات اقتصادی و انتقال مازاد از کشورهای پیرامونی، منجر به افزایش ثبات سیاسی شده که به‌طور متقابل، به شکل‌گیری دولت‌های دموکراتیک و تکثرگرایی سیاسی و همچنین تعدیل مطالبات گروه‌های مخالف از دولت، یاری رسانده است (چیس دان و رابینسون 1977).

در حقیقت، از دیدگاه سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی یکی از نتایجِ سیاسی پیرامونی شدن عبارت است از؛ تفاوت‌های قابل ملاحظه کشمکش سیاسی خشونت‌بار این‌گونه جوامع با کشورهای مرکز. کشورهای مرکز در نظام جهانی از مازادِ منتقل شده از کشورهای پیرامونی و توسعه اقتصادی درون‌زا و متوازن بهره می‌برند و به همین دلیل از لحاظ سیاسی باثبات‌ترند.کشورهای پیرامونی که با فقدان یا کمبود شدید مازاد اقتصادی روبه‌رویند، توسعه اقتصادی وابسته و نامتوازنی را نیز تجربه نموده‌اند که موجب سطوح بالاتر کشمکش سیاسی خشونت‌بار شده است.

افزون‌براین، افزایش وابستگی به منابع و منافع خارجی باعث می‌شود که دولت‌های پیرامونی برای حفظ و ترغیب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی‌شان، هرچه بیشتر در اداره اقتصادی کشور مداخله نمایند. دخالت روزافزون دولت در اقتصاد داخلی، به مسائل و مشکلات مربوط به مشروعیت دولت (برادشاو 1985)؛ اقتدارگرایی و انسداد سیاسی داخلی (تیمبرلک و ویلیامز 1984) و اتکای فزاینده دولت بر منابع خارجی برای حفظ و تقویت دستگاه اجبار و سرکوب خود (جکسون و همکاران 1978) دامن می‌زند. پیرامونی شدن، همچنین از طریق ممانعت ساختاری برای توسعه درون‌زای اقتصادی، افزایش نابرابری و نادیده‌گرفتن هرچه بیشتر طبقات پایینِ جامعه؛ کشمکش سیاسی خشونت‌بار داخلی را افزایش می‌دهد (چیس دان و رابینسون 1977؛ کربو 1978؛ جکسون و همکاران 1978). در یک چنین جوامعی، احتمال وقوع کنش‌های جمعی شورشی به عنوان مخالفت سیاسی با وابستگی روزافزون دولت و حکومتی جبار و نامشروع، بالا می‌رود. از سویی دیگر، فرآیند تعاملی و تقویت‌کننده «شورش Ä سرکوب Ä شورش Ä سرکوب» موجب افزایش شدت خشونت و بسط بیشتر این چرخه در کشورهای پیرامونی می‌شود (جکسون و همکاران ؛1978 معدل 1994).

درمجموع، می‌توان پیش‌بینی محوری تئوری وابستگی را بدین‌گونه تدوین نمود که «وابستگی» در کشورهای پیرامونی، منبع عمده کشمکش سیاسی شورشی بیشتر آنان است. به عبارت دیگر، هرقدر که وابستگی یک کشور بیشتر باشد باید در انتظار سطوح بالاتری از کشمکش سیاسی شورشی بود. یعنی این فرضیه که «وابستگی اثری مستقیم و مثبت روی کشمکش سیاسی شورشی در کشورهای جهان سوم دارد».

با وجود این، پس از آن‌که بسیاری از مطالعات تطبیقی کمّی بین کشوری نتوانستند اثر مستقیم و بلافصل وابستگی اقتصادی را روی کشمکش سیاسی شورشی نشان دهند (والتون و

رگین 1990؛ بوسول و دیکسون 1990؛ معدل 1994؛ گیسینجر و گلدیش 1999) به‌تدریج این فرض در درون این سنت نظری قوت گرفت که اثرات وابستگی بر روی کشمکش سیاسی شورشی، به‌صورت غیرمستقیم و از مسیر عوامل درون کشوری معینی است که تحت شرایط وابستگی به وجود می‌آیند یا تشدید و تقویت می‌شوند. به این ترتیب، پژوهشگران حامی این سنت نظری از حدود و ثغور اصلی این تئوری‌ها فراتر رفته و منابع داخلی کشمکش سیاسی شورشی را ــ که متعلق به سنت‌های نظری دیگری بود ــ نیز به عنوان متغیرهای میانجی یا مکانیسم عملِ وابستگی، مدنظر خویش قرار دادند. بدین‌سان رویکردهای جدیدتر وابستگی که مبنای پژوهش‌های تجربی قرار گرفته است، پتانسیل بالای کشمکش سیاسی خشونت‌بار در کشورهای پیرامونی جهان سوم را براساس مکانیسم‌های داخلی که محصول فرآیند وابستگی این‌گونه کشورها است، توضیح می‌دهند (تیمبرلک و ویلیامز 1984 و 1987؛ برادشاو ؛1985 بوسول و دیکسون 1990؛ معدل 1994؛ کیک و همکاران 2000). در همین راستا، می‌توان به دو مکانیسم اصلی که متغیر برون‌زای وابستگی را به متغیر درون‌زای کشمکش سیاسی شورشی مرتبط می‌نماید، اشاره نمود:

اول. وابستگی با افزایش نابرابری داخلی، سطوح کشمکش سیاسی شورشی را افزایش می‌دهد. دانش‌پژوهان این سنت نظری با تصدیق یا اصل ِ موضوع قراردادن این گزاره کلان‌پایه تئوری‌های محرومیت نسبی که «نابرابری، علت مستقیم کشمکش سیاسی شورشی است» به عنوان مقدمه قیاس (استدلال) خویش، تنها باید نشان می‌دادند که وابستگی/ پیرامونی‌شدن، منجر به افزایش نابرابری می‌گردد. باتوجه به اتفاق نظر این دسته از دانشمندان که معرفِ اصلی روند جدید وابستگی را سرمایه‌گذاری خارجی آن هم در قالب فعالیت‌های شرکت‌های

چندملیتی می‌دانند، چنین استدلال شده است که اگرچه شرکت‌های چندملیتی از امتیاز نرخ پایین‌تر دستمزد کارکنان در کشورهای پیرامونی بهره می‌برند، ولی دستمزد پرداختی این شرکت‌ها به مراتب بیش از حقوق و دستمزد سایر شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی موجود در این‌گونه کشورها است. پیامدِ این وضعیت عبارت است از تفاوت قابل توجه دستمزدها در میان آن‌هایی که در بخش داخلی کار می‌کنند و آن‌هایی که در شرکت‌های چندملیتی کار می‌کنند. در حقیقت، سرمایه‌گذاری خارجی در جهان سوم موجب می‌شود که به یک عده کم (شاغلین در شرکت‌های چندملیتی)، پرداخت زیاد و به یک عده زیاد (شاغلین در بخش‌های مختلف داخلی)، پرداخت کم بشود (اوانز و تیمبرلک 1980). در این معنا، حضور شرکت‌های چندملیتی متضمن افزایش شکاف دستمزدها و سطح نابرابری در درون کشورهای پیرامونی است. از سویی دیگر، «وابستگی» معمولا منجر به اتخاذ سیاست‌های گشایش و آزادسازی اقتصادی جهت نقل و انتقال و گردش آزاد سرمایه جهانی توسط دولت‌های پیرامونی می‌شود. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی نیز ــ حداقل در کوتاه و میان‌مدت ــ موجب افزایش نابرابری در درون این کشورها شده که آن هم، باعث رشد تضادهای اجتماعی و خشونت و بی‌ثباتی سیاسی می‌گردد (کاردوسو و فالتو 1358؛ لاندن و رابینسون 1989؛ بورن شایر و چیس دان 1985؛ مولر و سلیگسن 1987؛ بوسول و دیکسون 1990؛ گیسینجر و گلدیش 1999؛ آلدرسن و نیلسن 1999).

دوم. وابستگی از طریق کاهش یا کندتر کردن رشد اقتصادی، کشمکش سیاسی شورشی را افزایش می‌دهد. در این خصوص نیز می‌توان استدلال نمود که رشد اقتصادی مداوم می‌تواند، صرف‌نظر از تأثیرش روی نابرابری داخلی، استانداردهای زندگی را در جامعه بهبود بخشد و دولتمردان را قادر سازد که از موهبت دستیابی به افزایش مازادِ اقتصادی در آرام‌تر کردن ناراضیان سیاسی استفاده نمایند. افزون‌براین مردم یک کشور غالبآ دولتِ خود را مسئول نتایج کلان اقتصادی و مشکلات پهن‌دامنه اجتماعی‌شان می‌دانند؛ لذا در دوره‌های رکود و کسادی اقتصادی، این دولت است که به عنوان مقصر اصلی، سرزنش‌شده، و زمینه لازم برای کنش‌های جمعی تهاجمی علیه دولت و درنتیجه، بی‌ثباتی سیاسی فراهم می‌گردد. در دوره‌های رونق اقتصادی نیز دولت با کسب اعتبار و مشروعیتِ بیشتر، به ثبات سیاسی افزون‌تر در درون کشور یاری می‌رساند. حامیان سنت نظری وابستگی/ نظام جهانی مدعی‌اند که یافته اصلی در مطالعات تجربی در طول بیش از 25 سال این بوده است که وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکت‌های چندملیتی اثرات زیان‌بخشی برای رشد اقتصادی درازمدت کشورهای پیرامونی داشته است (کنتور و بوسول 2003). در این راستا، چیس دان (1975) اولین کسی بود که نشان داد نفوذ سرمایه‌های خارجی در کشورهای پیرامونی اثری منفی روی رشد اقتصادی بلندمدت دارد. این یافته در تحقیقات بعدی نیز توسط چیس دان و رابینسون (1978)؛ بورن‌شایر (1980)؛ بورن‌شایر و چیس دان (1985)؛ دیکسون و بوسول (1996)؛ کنتور (1998، 2001) و برخی دیگر از پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت. رابینسون و هولزمن (1981) نیز ضمن مرور 25 مطالعه بین کشوری درخصوص تأثیر «وابستگی به سرمایه خارجی» روی «رشد اقتصادی» در نهایت چنین نتیجه گرفتند که وابستگی به سرمایه‌های خارجی، رشد اقتصادی را در کشورهای پیرامونی کُندتر می‌کند (کنتور و بوسول 2003). کلیه پژوهشگرانِ مذکور مدعی‌اند که نفوذ و استیلای سرمایه خارجی، مجموعه‌ای گسترده از عواقب منفی را برای کشورهای وابسته به همراه داشته است. این پیامدهای منفی و زیانبخش، مخصوصآ هنگامی آشکارتر خواهند شد که این کشورها را با سایر کشورهای توسعه‌نیافته که واجد وابستگی کمتری هستند، مقایسه کنیم. از سویی، نفوذ و استیلای سرمایه خارجی به کشورِ سرمایه‌گذار این اجازه را می‌دهد که در مقایسه با رقبای داخلی‌اش، مزایا و امتیازات مهم و قابل توجهی را به‌دست آورده و به‌تدریج آن‌ها را دائمی سازد (گالتونگ 1971). از سویی دیگر، منافع و سود حاصل از شرکت‌های چندملیتی غالبآ گرایش دارد که به مقرّ اصلی‌اش یعنی کشورهای مرکز، بازگردانده شوند، به‌جای این‌که در اقتصاد کشور میزبان سرمایه‌گذاری مجدد گردند (بورن‌شایر 1980). بالاخره وابستگی و پیرامونی‌شدن، اقتصاد داخلی را از شکل می‌اندازد و آن را به دو بخش داخلی و خارجی که پیوندهای ضعیفی با یکدیگر دارند، تجزیه می‌کند. در یک چنین وضعیتی، سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌تواند یکپارچه و هماهنگ شود و به‌تدریج دولت در این‌گونه کشورها عمدتآ به درآمدهای حاصل از عوارض و مالیات‌های مربوط به بخش خارجی وابسته می‌شود، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی پیدا نمی‌کند و سیاست‌هایش را بیشتر در جهت منافع و سوددهی هرچه بیشتر بخش خارجی، سازمان‌دهی می‌کند، که نهایتآ نتیجه‌ای جز نرخ‌های پایین رشد اقتصادی دربر ندارد. درحقیقت، فقدان پیوند متوازن میان بخش‌های داخلی و خارجی در نظام اقتصاد داخلی و همچنین میزبانی طولانی مدتِ شرکت‌های چندملیتی، موجب کاهش نرخ رشدی می‌شود که معمولا از سرمایه‌گذاری‌های داخلی حاصل می‌شود (دیکسون و بوسول 1996؛ کنتور و بوسول 2003).

فرضیات و مدل تحقیق

براساس استدلال‌های تئوریک فوق‌الذکر منطقآ می‌توان فرضیاتی را جهت وارسی تجربی به شرح ذیل استنتاج نمود:

1. وابستگی، کشمکش سیاسی شورشی را افزایش می‌دهد.

2. وابستگی از طریق افزایش نابرابری اقتصادی، موجب افزایش کشمکش سیاسی شورشی می‌گردد.

3. وابستگی با کُندتر کردن نرخ رشد اقتصادی، موجب کاهش استانداردهای عمومی زندگی شده و از این طریق پتانسیل کشمکش سیاسی شورشی را بالا می‌برد.

این فرضیات را می‌توان در مدل ساختاری زیر که نمایشگر پیوند درونی سازه‌های مزبور می‌باشد، نشان داد:

روش

در پژوهش حاضر برای آزمون مدعا یا مقابله فرضیات نظری با واقعیت‌هایی که این فرضیات بر آن‌ها دلالت دارند از روش تطبیقی کمّی یا تحلیل بین کشوری استفاده شده است.

واحد تحلیل این تحقیق «کشور»؛ سطح تحلیل «جهان سوم»؛ و واحد مشاهده «کشور/ سال» با طرح تحقیق «مقطعی» برای دوره زمانی بیست ساله 1980 ـ 1999 میلادی می‌باشد. طولانی بودن دوره

زمانی مورد بررسی برای آشکارشدن تأثیر متغیرهای ساختاری (هم‌چون، وابستگی یا نابرابری) و استنباط علّی در سطح کلان اجتماعی ضروری شناخته شده است (جکمن 1985؛ مولر 1988؛ بولن و جکمن 1989؛ آلسینا و پروتی 1996؛ کنتور 1998؛ کامپوس و ناجنت ؛2003 کنتور و بوسول 2003). استدلالِ توجیه‌کننده آن، این است که پژوهش‌های مربوط به آزمون مدعا در سطح ساختارها یا ویژگی‌های پهن دامنه جوامع، باید زمان مورد مطالعه‌شان را به قدر کافی طولانی درنظر بگیرند تا قادر شوند تأثیر فرآیندهای بنیادین و ساختاری را که در کوتاه‌مدت چندان عوض نمی‌شوند، مورد پوشش و مشاهده قرار دهند.

به‌اقتضای فرضیات تبیینی ارائه شده، جمعیت مناسب این تحقیق شامل کلیه کشورهای جهان سوم یا پیرامونی است. دلیل اصلی برای مناسبت این جمعیت، آن است که طبق استدلال‌های تئوری‌های وابستگی و نظام جهانی، «وابستگی» یعنی دارا بودن نقش و موقعیت پیرامونی در نظام جهانی (وان روسم 1996). لذا، مسئله وابستگی برای کشورهایی که در نظام جهانی موقعیت مرکز را دارا می‌باشند (کشورهای توسعه‌یافته صنعتی) صدق نمی‌کند و نباید آن‌ها را به همراه کشورهای پیرامونی در یک مدل واحد برای تحلیل وارد نمود. وانگهی، با در نظر گرفتن کشورهای پیرامونی به تنهایی، عملا متغیر مهم و تأثیرگذار «جایگاه در نظام جهانی» ثابت یا کنترل می‌شود.

در خصوص چگونگی تشخیص کشورهای جهان سوم که در جایگاه پیرامونی در نظام جهانی قرار گرفته‌اند، رویه این تحقیق، اتکای به طبقه‌بندی‌های اندیشمندان و محققان نظام جهانی (اشنایدر و کیک 1979؛ بوسول و دیکسون 1990؛ کرنشاو 1992؛ وان روسم ؛1996 کیک و همکاران 2000؛ بورخارت 2002؛ کنتور و بوسول 2003؛ بابونس 2005) بود. شایان ذکر است که در تمامی تحقیقات نظام جهانی، که از روش‌ها و داده‌های متفاوتی استفاده نموده‌اند، گروه‌های کمابیش مشابهی از کشورها در مناطق وسیع در نظام جهانی جای گرفته‌اند. با توجه به نتایج همگرای تحقیقات مزبور، طبقه‌بندی اکثر کشورها برهمین مبنا صورت پذیرفت. در خصوص چند کشورِ موردِ اختلاف، از روش «حدنصاب اکثری» استفاده شد؛ یعنی جایگاهی که در بیشتر تحقیقات مذکور برای آن کشور خاص تعیین شده بود، به عنوان جایگاه ساختاری کشور مزبور در نظام جهانی مدنظر قرار گرفت. در مجموع، تعداد نمونه تحقیق به 95 کشور پیرامونی محدود گردید.

تصریح مفاهیم و سنجش متغیرها

الف. کشمکش سیاسی شورشی

کشمکش سیاسی شورشی هنگامی رخ می‌دهد که مردم می‌کوشند تا نهادها، افراد یا سیاست‌های حکومتی را از طریق توسل به روش‌های پرخاشگرانه یا غیرقانونی از کنش جمعی سیاسی تغییر دهند. سطوح بالای کشمکش شورشی به عنوان «خشونت سیاسی» مشخص می‌شود که شامل درگیری‌هایی است که غالبآ منجر به تخریب اموال و/ یا تعدادی کشته و مجروح می‌گردد.

معرف‌های سازه کشمکش سیاسی شورشی در تحقیق حاضر عبارتند از شورش‌ها، ترورهای سیاسی، جنگ‌های پارتیزانی و انقلاب‌ها. شایان ذکر است که به دلیل استفاده از داده‌های بانکس (2005) برای این معرف‌ها، تعریف آن‌ها نیز از همین منبع اخذ گردیده است ــ گرچه در منابع دیگر نیز دقیقآ همین تعاریف آمده است (ر.ک. به: تایلور و جودایس، جلد دوم 1983؛ زیمرمن 1989؛ معدل 1994؛ آنت 2001؛ چاوت 2002). ضمن آن‌که خود بانکس (2005) نیز تصریح نموده است که این تعاریف را از رومل ()1972 برگرفته است:

1. ترور : هرگونه قتل یا سوءقصد به جان یک مقام عالی‌رتبه سیاسی یا یک سیاستمدار که با انگیزه سیاسی صورت گرفته باشد.

2. جنگ پارتیزانی : هرگونه فعالیت نظامی یا عملیات مسلحانه، خرابکاری، یا بمب‌گذاری که توسط گروه‌های مستقلی از مردم یا نیروهای نامنظم به‌منظور سرنگونی رژیم حاضر صورت می‌پذیرد.

3. شورش : هرگونه تظاهرات خشونت‌بار یا برخورد و درگیری‌های جمعی میان بیش از یکصد نفر که دربردارنده استفاده فیزیکی از زور باشد.

4. انقلاب : هرگونه تغییر عمده غیرقانونی و زورمندانه در رأس هرم نخبگان حکومتی؛

هرگونه تلاش جمعی برای یک چنین تغییراتی، یا هرگونه جنبش و شورش مسلحانه موفق و ناموفق که به‌منظور استقلال از حکومت مرکزی صورت پذیرفته باشد. داده‌های مربوط به فراوانی رخداد هریک معرف‌های فوق‌الذکر در طول دوره زمانی مورد تحقیق از «آرشیو داده‌های سری زمانی بین کشوری» استخراج شده است . از آن‌جا که سازه کشمکش سیاسی شورشی به وقایع متنوعی با شدت و ضعف متفاوت، پوشش مفهومی داده است، ساخت شاخصی ساده براساس حاصل جمع تعداد این وقایع نمی‌تواند به این تفاوت‌ها و تنوعات، پوشش مفهومی دهد. از این رو، ضروری تشخیص داده شد که شاخصی از کشمکش سیاسی شورشی فراهم گردد که بدون حذف و از دست دادن اطلاعات مربوط به هریک از این متغیرها به کلیه جنبه‌های مذکور، پوشش مفهومی دهد و وزن هریک از معرف‌ها را نیز در این شاخص ملحوظ دارد. با استفاده از تکنیک آماری تحلیل عاملی، شاخص کشمکش سیاسی شورشی به صورت یک تابع وزنی از معرف‌های مذکور به‌دست آمد.

ب. نابرابری اقتصادی

در اکثر قریب‌به‌اتفاق تحقیقات تطبیقی کمّی یا تحلیل بین کشوری، نابرابری اقتصادی با شاخص ضریب جینی مورد سنجش قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران حوزه بین کشوری ضمن انتقاد به شاخص ضریب جینی برای سنجش نابرابری اقتصادی، از شاخص نسبت درآمد 20 درصد بالا به 20 درصد پایین جمعیت یک جامعه استفاده نموده‌اند (برای مروری تئوریک و روش‌شناسانه به سنجه‌های نابرابری ر.ک. به: داینینگر و اسکوئیر 1997؛ فایرباخ 1999؛ موران 2003).

در پژوهش حاضر از هر دو شاخص اصلی سنجش نابرابری اقتصادی یعنی ضریب جینی و نسبت پنجک بالایی درآمدی به پنجک پایینی آن در یک جامعه استفاده شده است. به‌منظور بیشینه نمودن تعداد نمونه تحقیق، داده‌های مربوط به این دو شاخص از منابع مختلفی گردآوری شد. ابتدا از مجموعه داده‌های نابرابری اقتصادی داینینگر و اسکوئیر (:1996 91 ـ 56) استفاده گردید که با کیفیت‌ترین داده‌های بین کشوری را برای انواع شاخص‌های نابرابری جمع‌آوری نموده است تا جایی‌که کلیه مجموعه داده‌های بعدی، بسط داده شده آن محسوب می‌شوند. در مرحله بعد به داده‌های نابرابری اقتصادی در سازمان ملل (2005) و بانک جهانی (2005) مراجعه گردید تا در صورت وجود داده برای برخی کشورها، تعداد مفقوده‌ها، کمینه گردد.

ج. نرخ رشد اقتصادی

رشد اقتصادی در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی غالبآ به عنوان نیروی بی‌ثبات‌کننده حیات سیاسی مدنظر قرار گرفته است (بورکهارت، 2002). از حیث تجربی نیز در ادبیات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی، سرانه تولید ناخالص داخلی ــ که نمایانگر ارزش کالاها و خدمات تولید و عرضه شده در داخل یک کشور نسبت به کل جمعیت آن کشور است ــ هنوز هم متداول‌ترین معرف تجربی برای سنجش رشد اقتصادی محسوب می‌شود (کیم و همکاران 2002). شایان ذکر است که به اقتضای مضمون فرضیه تحقیق، معرف سرانه GDP به صورت نرخ رشد سالیانه مدنظر قرار گرفت . داده‌ها، از فایل بانک جهانی (2005) استخراج و سپس به صورت میانگین نرخ رشد سالیانه برای هر کشور در طول مقطع مورد بررسی (20 سال) تبدیل گردیدند.

د. وابستگی

وابستگی وضعیتی است که در آن اقتصادهای یک گروه از کشورها به‌واسطه گسترش و توسعه اقتصاد گروهی دیگر مشروط می‌شوند. این وضعیت مشروط‌کننده که محدودیت‌ها و امکانات عمل و رفتار ــ کشورها ــ را تعیین می‌کند بر تقسیم بین‌المللی کار در اقتصاد جهانی استوار است که روابطی نابرابر و نامتقارن را منعکس می‌سازد (دوس سانتوس

:1358 62).

در تحقیقات تجربی ذیل رویکرد وابستگی و نظام جهانی می‌توان سه سنت وسیع یا مکتب را از یکدیگر متمایز نمود: اول، مکتب گالتونگ (1979) است که روی الگوی تجارت میان کشورها تأکید دارد. دوم، سنتی است که با آثار والرشتاین (1974) و رابینسون (1976) مرتبط است که تأکید اصلی را روی قدرت دولت در رابطه با وابستگی به بازار جهانی می‌گذارد. و سوم، مکتب نفوذ سرمایه‌های خارجی است که توسط بورنشایر و چیس دان (1985) ارائه و تشریح شده است. سنت اول تأکیدش روی متغیرهایی هم‌چون ساختار تجارت خارجی (یک کشور چه مقدار مواد خام صادر و چه میزان کالای صنعتی وارد می‌نماید) و تمرکز در شرکای صادراتی است. رویکرد دوم تأکیدش روی «نقش قدرت دولت» در دفاع و حمایت از جامعه‌اش در برابر تأثیرات منفی ناشی از نابرابری جایگاهی در درون نظام جهانی است. مکتب سوم تأکیدش روی نقش وابستگی کشورهای در حال توسعه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ویژه شرکت‌های چندملیتی است (آلدرسون و نیلسن 1999).

در مطالعه حاضر وابستگی براساس دو مؤلفه مورد سنجش قرار گرفت: وابستگی تجاری و وابستگی سرمایه‌گذاری.

وابستگی تجاری یا وابستگی به بازار تجارت به‌وسیله نسبت تجارت خارجی (واردات + صادرات) به GDP یک کشور عملیاتی شد. این شاخص چگونگی قرار گرفتن اقتصاد یک کشور را در معرض اقتصاد بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که یک کشور تا چه حد بر روی اقتصاد جهانی باز و در آن ادغام شده است (وان روسم 1996؛ گیسینجر و گلدیش 1999؛ کنتور و بوسول 2003). داده‌های مربوط به واردات، صادرات و GDP کشورها از فایل‌های بانک جهانی (2005) استخراج و متغیر «وابستگی تجاری» از فرمول (GDP/ (واردات + صادرات) به‌دست آمد.

برای مؤلفه «وابستگی سرمایه‌گذاری» از دو شاخص وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی بانک جهانی استفاده شد. این دو شاخص که یکی مربوط به کل (مجموع) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دیگری مربوط به سرمایه‌گذاری جاری خارجی است، به همراه هم می‌توانند میزانی که یک کشور به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است را پوشش مفهومی دهند (وان روسم 1996). تعریف شاخص اول با عنوان «نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص مستقیم خارجی به GDP» عبارت است از حاصل جمع مقادیر مطلق ورودی‌ها و خروجی‌های سرمایه‌گذاری

مستقیم خارجی برحسب آن‌چه که در حساب مالی تراز پرداخت‌های هر کشور ثبت شده است.

این شاخص مشتمل بر ارزش خالص سرمایه، سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها، دیگر سرمایه‌های درازمدت، و سرمایه‌های کوتاه مدت است (بانک جهانی 2005). این سنجه در بسیاری از تحقیقات مربوط به وابستگی سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گرفته است (برای نمونه بنگرید به: فایرباخ 1996؛ دیکسون و بوسول 1996؛ کنتور 1998؛ کنتور و بوسول 2003). تعریف شاخص دوم با عنوان «نسبت ورود خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP» عبارت است از ورود خالص سرمایه‌های خارجی به‌منظور کسب سود مدیریت پایدار (ده درصد یا بیشتر از کل مجموع آرا یا حق رأی ) در مؤسسه اقتصادی که به غیر از نظام اقتصادی سرمایه‌گذار فعالیت می‌کند (بانک جهانی 2005). این دو شاخص نشان‌دهنده میزانی است که سرمایه خارجی، اقتصاد کشور میزبان را تحت تسلط خود درآورده است (وان روسم 1996؛ کنتور و بوسول 2003). داده‌های مربوط به هر دو شاخص مذکور از فایل بانک جهانی (2005) اخذ شد. برای آماده‌سازی نهایی سازه وابستگی نیز نمره‌های خام این معرف‌ها به نمره‌های استاندارد، تبدیل و سپس به یک نمره ترکیبی (حاصل جمع) برای هر کشور تبدیل

گردید.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های تحقیق در دو بخش ارائه شده است. بخش اول، حاوی آماره‌های توصیفی و ماتریس ضرایب همبستگی مرتبه صفر متغیرهای تحقیق است. بخش دوم، اختصاص به آزمون فرضیات براساس وارسی تجربی مدل تحقیق دارد. شایان ذکر است، به‌منظور حذف نمره‌های منفی در سازه‌های تحقیق و سهولت بیشتر در تفسیر نتایج و همچنین افزایش مقایسه‌پذیری آن‌ها، نمرات هر سازه براساس فرمولی (رجوع نمایید به: دواس :1376 267) به گونه‌ای جرح و تعدیل گردید که در دامنه‌ای بین صفر (کمینه) تا 20 (بیشینه) قرار گیرد. این تعدیل، به‌ویژه برای قابل فهم‌تر نمودن نتایج توصیفی تحقیق، حائز اهمیت  به‌سزایی است. جدول زیر، نمایشگر همبستگی مرتبه صفر و آماره‌های توصیفی سازه‌های تحقیق است.

جدول 1 . ضرایب همبستگی پیرسون و آماره‌های توصیفی سازه‌های تحقیق: 95 کشور در مقطع زمانی 1980 ـ .1999

همان‌طور که در جدول 1 مشاهده می‌شود؛ اکثر قریب‌به‌اتفاق همبستگی‌های مرتبه صفر متغیرها، پایین می‌باشد تا جایی‌که تنها متغیر وابسته تحقیق یعنی؛ کشمکش سیاسی شورشی است که با متغیر وابستگی اقتصادی ارتباط معنادار داشته است و سایر متغیرهای مکنون مستقل این تحقیق، فاقد ارتباط معنی‌دار با یکدیگر بوده‌اند.

از سویی دیگر، ارتباط منفی «وابستگی اقتصادی» با «کشمکش سیاسی شورشی» (41/0- = r) که در سطح بالای آماری (01/0 < p) معنادار بوده، کاملا مغایر با پیش‌بینی نظریه وابستگی است. این یافته، حاکی از آن است که وابستگی اقتصادی، احتمال کشمکش سیاسی شورشی را کاهش می‌دهد. تحلیل این رابطه غیرمنتظره، به‌طور مفصل، در بخش بحث و نتیجه‌گیری آمده است.

آماره‌های توصیفی مندرج در جدول 1 نیز حکایت از آن دارند که در طول دوره زمانی بیست ساله کشورهای نمونه این تحقیق، بالاترین میانگین متعلق به «نرخ رشد اقتصادی» (9/11) و پایین‌ترین میانگین از آنِ «وابستگی اقتصادی» (8/5) بوده است. با توجه به یکسانی دامنه نمرات کلیه سازه‌ها (20 ـ 0)، میانگین «نرخ رشد اقتصادی» بالاتر از میانگین نظری (10)؛ و میانگین سایر سازه‌های تحقیق کمتر از آن است. در ثانی، بیشترین تفاوت‌ها در میان کشورهای مورد بررسی مربوط به متغیر وابسته تحقیق یعنی کشمکش سیاسی شورشی (انحراف معیار 6/6) و کمترین تفاوت مربوط به نرخ رشد اقتصادی (انحراف معیار 4/2) است. ثالثآ، مقادیر پایین (کمتر از 1) و متوسط (حدود 5/1) چولگی، حکایت از توزیع نزدیک به نرمال سازه‌های تحقیق دارد.

شایان ذکر است که مقادیر متوسط هریک از سازه‌های تحقیق به تفکیک کشور برای دوره زمانی 1980 ـ 1999 میلادی (مقیاس20 ـ 0) در ضمیمه مقاله آمده است.

حال به آزمون فرضیات می‌پردازیم. دیدگاه سنتی درباره پژوهش، در این خلاصه می‌شد که هریک از فرضیات تحقیق به صورت جداگانه مورد آزمون قرار گیرند و سرانجام، یافته‌ها در کنار هم چیده و مقایسه شوند. در صورتی‌که، چنین کاری نه‌تنها عبث، بلکه محکوم به شکست است. دلیل اصلی آن، این است که متغیرهای مستقل در علوم اجتماعی معمولا با یکدیگر تعامل دارند و به دلیل تأثیر این تعامل در متغیر وابسته، پدیده‌ها را نمی‌توان به‌سادگی از طریق روابط مجزای آن‌ها، فهمید و تبیین نمود (کرلینجر و پدهازور 1366). در حقیقت، پدیده‌های مورد مطالعه علوم اجتماعی در دنیای واقعی چنان درهم تنیده شده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را جدا از

یکدیگر بازشناخت. اهمیت اصلی تکنیک‌های چندمتغیری، در امکان به کارگیری آن برای

تبیین همزمان روابط چندین متغیر مستقل با متغیر وابسته است، تا سهم هر متغیر مستقل در توضیح متغیر وابسته، مشخص گردد. به عبارت دیگر، مدل‌های تحلیل چندمتغیری قادرند، ترتیب و شدت تأثیر یکایک متغیرهای مستقل را همزمان و در رابطه با هم تعیین نموده و از این طریق، به‌طور دقیق‌تر و قابل اعتمادتری، تمامی فرضیات تحقیق را یک جا مورد آزمون قرار دهند. شایان ذکر است، تفاوت نوعی ارتباط‌های مندرج در فرضیات تحقیق که دربردارنده اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل روی کشمکش سیاسی شورشی است،

اقتضا نمود که به‌جای تحلیل رگرسیون چندگانه از تکنیک تحلیل مسیر استفاده گردد.

دلیل اصلی آن، این بود که در تحلیل رگرسیون چندگانه، وابستگی یک متغیر وابسته به متغیرهای مستقل تنها در یک معادله (اثرات مستقیم) بررسی می‌شود؛ در حالی‌که در تحلیل مسیر این بررسی، توسط دستگاهی از معادلات مختلف صورت می‌پذیرد. به همین سبب، تحلیل مسیر را می‌توان ابزار تحلیلی مهمی برای آزمودن نظریه‌ها در علوم اجتماعی محسوب نمود (کرلینجر و پدهازور :1366 420). نتایج مربوط به آزمون یک جای فرضیات تحقیق براساس تکنیک تحلیل مسیر و به‌صورت تجزیه مسیر در جدول شماره 2 منعکس شده است.

جدول 2 . محاسبه اثر مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی(=95N)

یافته‌های حاصل از تجزیه مسیر و دلالت‌های آن برای آزمون هریک از فرضیات تحقیق، به شرح زیر است:

1. اگرچه سازه وابستگی اقتصادی، تأثیر نسبتآ قابل توجهی بر کشمکش سیاسی شورشی داشته (ضریب مسیر= 44/0) که از لحاظ آماری نیز معنادار بوده است؛ لیکن علامت منفی این ضریب، کاملا مغایر با پیش‌بینی رویکرد نظری وابستگی/ نظام جهانی است. در حقیقت، یافته‌های این تحقیق عکس مدعای رویکرد وابستگی را تأیید نموده است؛ یعنی وابستگی، اثرِ منفی نسبتآ قابل توجه (44/0-) و معناداری (58/=4t) بر کشمکش سیاسی شورشی در کشورهای پیرامون داشته است. این بدان معناست که وابستگی اقتصادی باعث کاهش احتمال بروز کشمکش سیاسی شورشی بوده است تا افزایش آن! این یافته، کاملا در راستای ابطال تجربی مدعای اصلی تئوری وابستگی است. از این رو، فرضیه اول تحقیق مبنی‌بر ارتباط مثبت وابستگی با کشمکش سیاسی شورشی را باید براساس شواهد تجربی مذکور، رد شده تلقی نمود.

2. نسخه تعدیل‌شده نظریه وابستگی، ضمن اذعان به عدم تأثیر مستقیم وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی، بر تأثیر غیرمستقیم آن از طریق افزایش نابرابری، تأکید نموده است (فرضیه دوم). یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نشان می‌دهند که برخلاف تأثیر منفی و مستقیم وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی، اثر غیرمستقیم وابستگی بر کشمکش سیاسی شورشی، از طریق افزایش نابرابری اقتصادی (ضریب مسیر معادل 172/+0)، مثبت (02/0 = 114/0 × 172/0) ولی نزدیک به صفر و بالتبع از لحاظ آماری غیرمعنادار است. این یافته نیز با انتظار تئوریک مندرج در فرضیه تحقیق مبنی‌بر این‌که وابستگی، به دلیل افزایش نابرابری اقتصادی است که موجب افزایش کشمکش سیاسی شورشی می‌گردد، همخوانی ندارد و فرضیه دوم تحقیق نیز مورد تأیید تجربی قرار نمی‌گیرد.

3. فرضیه بدیل دیگر که از سوی نظریه‌پردازان وابستگی ارائه گردیده، عبارت است از اثر غیرمستقیم وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی از طریق کاهش نرخ رشد اقتصادی (فرضیه سوم). داوری تجربی این تحقیق درخصوص مدعای تئوریک مزبور، نتیجه‌ای جز ابطال آن نداشت. چون اولا، ضریب مسیر بین دو سازه وابستگی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی، مثبت (17/+0) به‌دست آمد که حکایت از تأثیر مثبت وابستگی بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیرامونی برای دوره زمانی مورد مطالعه داشته است. در ثانی، یافته‌ها نشان می‌دهند که کل اثر غیرمستقیم وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی از طریق نرخ رشد اقتصادی تقریبآ معادل صفر (016/0 = 093/0 × 172/0) است که این نتیجه نیز در راستای پیش‌بینی نظری مندرج در فرضیه مزبور نمی‌باشد. تمامی این نتایج، بر عدم تأیید فرضیه سوم تحقیق دلالت داشته‌اند.

در پایان لازم به ذکر است که مقدار خطای اصلی این مدل معادل با 90/=0e برآورد گردیده است؛ از این رو، واریانس پس‌ماند یا تبیین‌نشده کشمکش سیاسی شورشی برابر با مجذور e یعنی 81/0 می‌باشد. از آن‌جا که 81 درصد واریانس کشمکش سیاسی شورشی را این مدل تبیین نکرده است، پس 19 درصد آن را تبیین نموده است (19/=02R). مقدار F محاسبه شده برای آزمون غیرتصادفی بودن مقدار 2R معادل با 96/6 به‌دست آمد که در سطح بالایی از اطمینان، معنادار بود (000/=0p). در حقیقت، مدل پیشنهادی تحقیق که از سنت تئوریک وابستگی/ نظام جهانی استخراج شده، فقط توانسته است یک پنجم از واریانس بین کشوری کشمکش سیاسی شورشی را در مقطع زمانی مورد مطالعه توضیح دهد. این مقدار 2R حاکی از آن است که مدل مزبور، برازندگی خوبی با مجموعه داده‌ها، نداشته است.

بحث و نتیجه‌گیری

فرضیه مرکزی و اولیه رویکرد وابستگی عبارت بود از ارتباط مثبت و مستقیم وابستگی اقتصادی با کشمکش سیاسی شورشی که در میان مجموعه مطالعات بین کشوری انجام گرفته (تیمبرلک و ویلیامز 1984 و 1987؛ برادشاو 1990؛ لاندن و رابینسون 1989؛ بوسول و دیکسون 1990؛ معدل 1994) با داده‌های دهه‌های 1950 تا1970 میلادی، تنها لاندن و رابینسون (1989) برای آن حمایت تجربی پیدا نمودند. یافته‌های تحقیق حاضر، با داده‌های مربوط به دو دهه 1980 و1990 میلادی نیز حمایتی تجربی برای این فرضیه اصلی رویکرد

وابستگی به وجود نیاورد. به این ترتیب، شواهد بین کشوریِ مستحکمی وجود ندارد که اثبات نماید کشورهای در حال توسعه جهان سوم، به صرف وابستگی اقتصادی، کشمکش سیاسی شورشی را لزومآ تجربه خواهند نمود. در مقابل، یافته‌های این تحقیق، عکس مدعای رویکرد وابستگی را تأیید نمود، مبنی‌بر این‌که وابستگی، اثرِ منفی نسبتآ قابل توجه (44/0-) و معناداری (55/=4t) بر کشمکش سیاسی شورشی در کشورهای پیرامونی داشته است. شایان ذکر است که ساندرز (1380) نیز در مطالعه خویش (103 کشور در مقطع زمانی 67 ـ 1948 میلادی) پس از یافتن همبستگی منفیِ معنادار میان وابستگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، چنین نتیجه‌گیری نموده است:

فرضیه وابستگی به‌شدت با داده‌های موجود در تعارض است، چون وابستگی به‌نظر می‌رسد که باعث کاهش احتمال بروز بی‌ثباتی سیاسی است تا افزایش آن (ص 283).

به‌هرحال، ساندرز هیچ توجیهی برای الگوی بین کشوری رابطه منفی میان وابستگی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، ارائه نداد. لکن در تحلیلی پسینی از نتیجه تجربی به‌دست‌آمده، می‌توان این احتمال را مطرح نمود که در دوره اولیه از بسط نظام جهانی که کشورهای جهان سوم، تنها مواد خام و اولیه را به قیمت نازل صادر می‌کردند و در مقابل، با هزینه زیاد، کالاهای ساخته شده را وارد می‌نمودند، «وابستگی اقتصادی» به سبب تأثیر تخریبی بر سطح رفاه عمومی و افزایش فقر، موجب افزایش کشمکش سیاسی می‌گردیده است. ولی، در دوره جدید نظام جهانی که الگوی روابط بین کشورهای مرکز و پیرامون تغییر یافته و سهم نهادهای مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در قالب شرکت‌های چندملیتی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به‌شدت افزایش یافته، الگوی رابطه میان وابستگی اقتصادی و کشمکش سیاسی شورشی نیز، تغییر نموده است. در حقیقت، سیاست‌های توسعه‌ای با سرمایه‌های خارجی در کشورهای پیرامونی (که توسعه وابسته لقب گرفته است)، به دلیل گسترش اشتغال صنعتی، اصلاحات زیربنایی، بسط آموزش‌های ابتدایی تا عالی، اصلاحات ارضی، سیاست‌های توسعه کشاورزی و... موجب شده است که پیامدهای منفی وابستگی اقتصادی بر کشمکش سیاسی شورشی، تا حدود زیادی، خنثی گردد. البته، برخی پیامدهای مثبت سیاسی توسعه متکی به سرمایه‌های خارجی نیز واجد اهمیت به‌سزایی هستند. به عنوان مثال، مطالعه‌ای بین کشوری در میان 20 کشور آمریکای لاتین نشان داد که هرچه میزان وابستگی بیشتر باشد، احتمال این‌که سطح مشارکت سیاسی بالاتر، عملکرد دموکراتیک دولت بهتر و مداخله ارتش کمتر باشد، بیشتر است، که همه آن‌ها، مغایر با پیش‌بینی‌هایی است که نظریه وابستگی مطرح نموده است (اسمیت :1380 248). این نوع پیامدهای سیاسی وابستگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ممکن است در تعدیل کشمکش سیاسی شورشی، مؤثر بوده باشند.

از سوی دیگر، برخی دانشمندان ــ در دهه 1990 میلادی ــ نشان دادند که تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی (شاخص‌های اصلی وابستگی اقتصادی)، صرفآ به سمت کشورهای توسعه‌یافته مرکز، تورش ندارد؛ بلکه منافعی را نیز برای کشورهای توسعه‌نیافته پیرامون به همراه می‌آورد (فایرباخ 1992، 1996؛ آلدرسون و نیلسن 1999؛ گیسینجر و گلدیش 1999). به عنوان مثال، فایرباخ و بک (1994) در تحقیقی بین کشوری درخصوص اثرات وابستگی اقتصادی بر رشد و رفاه عمومی در 62 کشور توسعه‌نیافته جهان در طول دوره زمانی 1988 ـ 1965 میلادی، چنین نتیجه‌گیری نموده‌اند:

نتایج تحقیق ما نشان داد که مدعای مربوط به این‌که وابستگی اقتصادی صرفآ تأثیرات منفی و مخرب برای کشورهای توسعه‌نیافته دارد، فاقد صحت است. در حالی‌که، برخی انواع سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت ممکن است به کشورهای در حال توسعه، تحت شرایط خاصی آسیب برساند، تأثیر قوی منفی و مخرب وابستگی اقتصادی در شواهد تجربی بین کشوری، به‌سختی پیدا می‌شود. حتی در وابسته‌ترین کشورهای در حال توسعه، توده‌ها از رشد اقتصادی و رفاه عمومی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند می‌شوند (ص 649).

بنابراین، می‌توان الگوی رابطه منفی مشاهده‌شده بین وابستگی اقتصادی و کشمکش سیاسی شورشی را برپایه این استدلال، تفسیر نمود که وابستگی اقتصادی می‌تواند تأثیری مثبت بر سطح رشد اقتصادی و رفاه عمومی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته گذاشته و به همین سبب، منابع سنتی مولد نارضایتی عمومی را کاهش داده و از این طریق، تأثیری منفی بر وقوع رخدادهای بی‌ثبات‌کننده شورشی بگذارد. یافته تحقیق حاضر مبنی‌بر ارتباط مثبت میان وابستگی اقتصادی و نرخ رشد اقتصادی در کشورهای پیرامونی جهان سوم را می‌توان تا حدودی گواه بر صحت تفسیر فوق‌الذکر محسوب نمود.

فرضیه بدیل و متأخر رویکرد وابستگی این بود که وابستگی، تنها به صورت غیرمستقیم یعنی از طریق تأثیر بر متغیرهای درون کشوری است که بر کشمکش سیاسی شورشی اثر می‌گذارد. این فرضیه، آشکارا نشان می‌دهد این رویکرد نظری از حدود و ثغور تئوریک خویش فراتر رفته و خود را با دیگر رویکردهای نظری رقیب، وفق داده است. این رویکرد التقاطیِ وابستگی، گمانه‌زنی نموده است که وابستگی با افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی احتمال کشمکش سیاسی شورشی را افزایش می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاضر، نتوانست حمایت تجربی برای این مدعای نظری به‌دست آورد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که پیوند میان وابستگی اقتصادی و کشمکش سیاسی شورشی (اگر چنین پیوندی واقعآ در نفس‌الامر وجود داشته باشد) پیچیده‌تر از آن است که توسط تئوری‌های وابستگی/ نظام جهانی فرض شده است. انجام تحقیقات دیگر با چارچوب‌های نظری بدیل ما را قادر خواهد ساخت تا مرجّح بودن هریک از احتمالات تبیینی را بر دیگری روشن سازیم. در هر صورت، تصدیق‌ها و نتیجه‌گیری‌های علمی، همیشه برای تحقیق بیشتر، موقتی و ناتمام باقی می‌مانند.