بحث دربارة مشارکت نه فقط در ادبیات توسعه اهمیت زیادی دارد بلکه اساسا" می‌توان آنرا فرایندی تلقی کرد که  ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد و ابعاد آن در طی زمان و برحسب الزامات دوره‌های مختلف تاریخ دگرگون و متکامل شده است. ایدة مشارکت در معنای بسیط خود از مباحث مربوط به دموکراسی نشأت می‌گیرد که سابقه آنرا برخی به نظام سیاسی یونان باستان می‌رسانند(آرنت،1361). به اعتبار منابع موجود از آن دوره سابقة این بحث را دست کم می‌توان در دوران قبل از میلاد مسیح و در آثار افلاطون و ارسطو پیگیری کرد. در دوران جدید هم خصوصا از عصر روشنگری به بعد طرح مباحث نو درا ین زمینه اهمیت روزافزونی  یافته است تا جایی که جامعة مدنی به واسطة بسط و گسترش مشارکت‌های اجتماعی و نهادهای مدنی تعریف می‌شود. از طرف دیگر اعتماد شرط اصلی و کلیدی برای موجودیت هر جامعه‌ای است. «به نظر می‌رسد در زمانی زندگی می‌کنیم که در آن وابستگی آتی جامعه بر روی تصمیم‌گیری‌ها افزایش یافته است . ما در حال گذار از جوامع مبتنی بر تقدیر و سرنوشت به سوی جوامع مبتنی بر عاملان انسانی هستیم و به منظور رویارویی با آینده به صورت فعال و ساختمند نیاز به اعتماد داریم» (زتومپکا،13:1384). نیوتن اعتماد را این باور در فرد تعریف می‌کند، که دیگران، در بدترین شرایط، آگاهانه و عامدانه آسیبی به او نمی‌رسانند؛ و در بهترین شرایط، به نفع او عمل می‌کنند. با اعتماد، روابط اجتماعی محکم و صلح‌آمیز حفظ می‌شود، که اینها به نوبه خود، پایه و اساس رفتارهای جمعی و همکاری‌های سازنده است. اگرچه اعتماد با مخاطره همراه است، اما جهان را به جایی خوشایندتر، کارآمدتر، و صلح‌آمیزتر برای زندگی تبدیل می‌کند. زندگی اجتماعی بدون اعتماد غیرقابل تحمل و حتی، شاید، ناممکن است(نیوتن‏،202:2001). امروزه بیشترین توافق در این زمینه وجود دارد که اعتماد مولفه‌ای ضروری در همه انواع روابط اجتماعی است. می‌توان گفت که اعتماد نتیجه برهمکنش‌های اجتماعی موجود در گروهها، انجمن‌ها و فعالیت‌های اجتماعی است. از این رو اعتماد را می‌توان یکی از عناصر مهم و حیاتی در امر مشارکت تلقی کرد. اعتماد افراد به هم، اعتماد افراد به نهادها و دولت و به عکس،یعنی اعتماد دولت به شهروندان، سبب توسعه و تعمیق مشارکت‌های اجتماعی می‌شود. اهمیت اعتماد اجتماعی از آن جهت مورد توجه است که این متغیر با بسیاری از متغیرهای موجود در جامعه مدنی ازجمله مشارکت دارای همبستگی است.مشارکت‌ اجتماعی و عضویت داوطلبانه در سازمان‌های غیردولتی و انجمن‌های داوطلبانه از جمله پیامدهایی هستند که می‌توان انتظار داشت در شرایط وجود اعتماد اجتماعی بالا، زمینة مناسب‌تری برای تحقق پیدا کنند. اگر این اعتماد از حد فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد به عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی می‌شود . همان چیزی که به آن سرمایه اجتماعی نام نهاده‌اند. به باور اینگلهارت ‍" سرمایه اجتماعی همان اعتماد است" (رز،78:1999). این سرمایه موجب پائین آمدن هزینة برهمکنش‌های اجتماعی و اقتصادی و اقدامات مرتبط با آن می‌شود.

با توجه به اهمیت اعتماد در بحث مشارکت، در این مقاله کوشش شده است که میزان اعتماد شهروندان تهرانی مورد بررسی و سنجش قرار گرفته و ضمن آن به این پرسش نیز پاسخ داده شود که آیا اعتماد در میزان مشارکت این کنشگران اجتماعی مؤثر است یا نه ؟

ملاحظات نظری

اعتماد

همه ما ناگزیر از اعتماد کردن هستیم . اعتماد به دیگران، اعتماد به محیط زندگی، اعتماد به زمان و اعتماد به همه عرصه های زندگی اجتماعی. از اعتماد تعاریف متعدد و گاه متفاوتی ارائه شده است . به رغم تنوع و تفاوت این تعاریف وجه مشترک مهمی در همة آن‌ها می‌توان یافت که همانا وجود دو عنصر پایه‌ای «امید به دستیابی به نتایج مورد انتظار» و «اتکا به صداقت طرف متقابل» است که تقریبا" در همة رویکردهای تعریفی به طور صریح یا ضمنی لحاظ شده‌اند.

لایان اعتماد را باور قومی به اعتبار، صداقت و توان افراد، انتظاری مطمئن و اتکاء به ادعا یا اظهار نظر دیگران بدون آزمون آن می‌داند(لایان،2000). از دید میزتال، اعتماد اطمینان به دیگران به رغم احتمال و امکان فرصت‌طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان است (میزتال،1998:18). و زتومپکا اعتماد را شرط‌بندی دربارة کنش‌هایی می‌داند که دیگران در آینده انجام خواهند داد(زتومپکا،1384).

به این ترتیب به طور کلی می‌توان گفت که اعتماد پذیرفتن دیگران در ارتباط با مصالح فرد است ؛ انتظار رفتار مفید داشتن از دیگران یا دست کم مضر نبودن کنش‌ آن‌ها برای مصالح و منافع اعتماد کنند. اعتماد در معنای کلی بازگوی این باور است که دیگرا با کنش خود به آسایش یا رفاه اعتماد کنندگان کمک کرده و از آسیب زدن به آنها یا منافع شان خوداری کنند.

صاحبنظران بسیاری در چند دهة اخیر به بحث جامعه‌شناختی دربارة اعتماد ، الزامات و پیامد‌های آن پرداخته‌اند که برخی از این آثار به زبان فارسی نیز ترجمه و منتشر شده که از آن جمله می‌توان از فیلد(1388)؛ گیدنز(1384)، میزتال(1380)؛ افه(1385)؛ پاتنام(1380)؛ اینگلهارت(1373)؛ زتومپکا(1387)؛ کلمن(1377)و ... نام برد.

بنا به تعریف افه، اعتماد  فرضی شناختی است که کنشگران فردی یا جمعی / گروهی در تعامل با دیگران به کار می‌بندند. این فرض شناختی ، با ترجیحات و تمایلات رفتاری دیگران از لحاظ آمادگی آن‌ها برای کمک ، همکاری‌‌، و پرهیز از اقدامات خودخواهانه ، فرصت‌طلبانه و خصمانه ارتباط دارد (افه؛208،1385). اعتماد تسهیل کننده رفتار جمعی، ایجاد کننده فضای اجتماعی مبتنی بر مشارکت و مشوق توجه به منافع و علایق جمعی است(زمرلی و نیوتن،1:2008). به اعتقاد گیدنز اعتماد ابراز اطمینان نسبت به اشخاص یا نظام‌های مجرد ، بر اساس نوعی جهش به ایمان است، که معمولاً مشکل نادانی  یا بی‌اطلاعی را برطرف می‌سازد(گیدنز،323:1378). او اعتماد را عامل احساس امنیت وجودی می‏داند که موجود انسانی منفرد را در نقل و انتفال‏ها، در بحران‏ها و در حال و هوای آکنده از خطرهای احتمالی قوت قلب می‏بخشد و به پیش می‏برد(همان:63). گیدنز همچنین اعتماد را از عناصر و مؤلفه‌های اصلی مدرنیته می‌داند و معتقد است که چهار زمینه محلی اعتماد یعنی خویشاوندی، اجتماع محلی، سنت و کیهان شناسی مذهبی بر فرهنگ‌های پیش از مدرن تسلط  دارند، حال آنکه در دوران مدرن اعتماد به نظام‌های انتزاعی و نمادها و نظام‌های کارشناسی جای این نوع اعتماد را گرفته است(گیدنز،120:1380). نگاه کریستوفر مور به اعتماد با مفهوم تضاد و خصومت گره خورده است. او با رویکردی روانشناختی به این دو مفهوم می‏نگرد و به دنبال این است که دریابد که چگونه می‏توان اعتماد را جایگزین تضاد کرد. به باور او تضاد بین گروهها نتیجه پنج عامل کلی می‏داند که ماهیتی روانشناختی دارد: 1 (وجود احساسات منفی در بین گروهها؛ 2) وجود تصورات قالبی آنها نسبت به هم؛ 3) عدم اطمینان به همدیگر؛ 4) عدم مشروعیت افراد و نیازهای آنان؛ و 5) فقدان ارتباطات. مور معتقد است که تنها درصورتی می‏توان اعتماد را جایگزین تضاد کرد که این موانع وجود نداشته باشد(مور‎؛ 1989 : 125-124). به اعتقاد زتومپکا اعتماد عبارت است  از مطمئن بودن دربارة کنش‌های احتمالی دیگران در آینده (زتومپکا:1384). وقتی ما اعتماد می‌کنیم چنان است که گویی در مورد آینده آگاهی داریم. «نشان دادن اعتماد، نوعی پیش‌بینی آینده است. یعنی به نوعی رفتار می‌کنیم که گویی، آینده تعیین شده است»(لومان،10:1979). به نظر آلموند و وربا اعتماد به یکدیگر شرط تشکیل روابط ثانوی است(اینگلهارت،24:1373) . و به تعبیر کلمن اعتماد ‌« قدرت عمل کردن را تسهیل می‌کند»(کلمن،297:1377). کلمن معتقد است که اعتماد در متن کنش‌های انسانی نمود پیدا می‌کند، به خصوص آن دسته از کنش‌ها که جهت‌گیری معطوف به آینده دارند.

نکتة در خور توجه آن است که در همة رویکردهای اشاره شده اعتماد به طور ضمنی پیش شرط اصلی مشارکت در رابطة برهمکنشی شمرده شده است.

نظریه زیمل در مورد اعتماد چارچوب نظری معتبر و فراگیری برای تحلیل اعتماد شخصی و تعمیم یافته فراهم می‌سازد. توصیف او از شرایط ، نقش و کارکرد اعتماد در جوامع مدرن برای نظریه جامعه‌شناختی اعتماد ارزشمند است. به گفتة زیمل در جوامع مدرن رابطه مسلط، رابطه ای مبتنی بر مبادله است. مبادله اصلی ترین شکل همه بر همکنش های انسانی است که در آن، طرف های رابطه منافع خود را دنبال می‌کنند. بنابراین هر برهمکنشی چونان  مبادله قلمداد می شود . مبادله نه تنها برای ما ارزش نسبی اشیاء را مشخص می کند بلکه کلید اصلی هر گونه رابطه اجتماعی است. یکی از کارکردهای مبادله این است که پیوند درونی بین افراد ایجاد می‌کند( میزتال،1996 به نقل از مظاهری، 25:1384).

زیمل با مبنا قرار دادن مبادله ، اعتماد را شکلی از رابطه (اعتماد) به مثابه وابستگی مطمئن به یک نفر یا یک اصل و صور انتزاعی مثل پول تعریف می‌کند. او مبنای اعتماد را ارتباط می‌داند. بحث‌های زیمل در مورد اعتماد، برخی ویژگیهای آن را در جوامع مدرن آشکار می‌سازد . عدم قطعیت و تجربه متفاوت اجتماعی، همراه با افزایش فردگرایی، نیاز به اعتماد را دوچندان می‌کند؛ روابط اجتماعی را مستحکم می‌سازد و یکی از مهمترین نیروهای ترکیبی در جامعه است.

پاتنام اعتماد را یکی از مؤلفه‌های حیاتی و اساسی سرمایه اجتماعی می‌داند. بر اساس دیدگاه او، سرمایه اجتماعی را می‌توان  شبکه‌هایی از انجمن‌های ارادی و خودجوش معرفی کرد که بوسیله اعتماد، گسترش یافته‌اند. اعتماد و مشارکت به طور متقابل به یکدیگر وابسته‌اند: اعتماد از زندگی گروهی پدید می‌آید و در همان زمان، امکانات خودجوش را برای شکل‌گیری و تشکل انجمن‌ها فراهم می‌سازد. از منظر پاتنام، تئوری سرمایه اجتماعی فرض می‌کند که هر چه بیشتر با افراد دیگر ارتباط داشته باشیم، بیشتر به آنها اعتماد می‌کنیم و به عکس (پاتنام،65:1995).

پاتنام عقیده دارد که اعتماد همکاری را تسهیل می‌کند و هرچه سطح آن در جامعه‌ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیش‌تر خواهد بود و همکاری نیز متقابلا" ایجاد اعتماد می‌کند.  اعتماد که یکی از عناصر ضروری تقویت همکاری است عنصری غیر اختیاری و ناآگاهانه نیست. اعتماد مستلزم پیش‌بینی رفتار بازیگر مستقل است. شما برای انجام کاری صرفا به این دلیل که فردی (یا نهادی ) می‌گوید آن را انجام خواهد داد به او اعتماد نمی‌کنید بلکه تنها به این دلیل به او اعتماد می‌کنید که با توجه به شناخت‌تان از خلق وخوی او، انتخابهای ممکن او، تبعاتشان و توانائی او، حدس می‌زنید که او از پس انجام کار را بر خواهد آمد. در جوامع کوچک این پیش‌بینی بر اساس چیزی انجام می‌شود که برنارد ویلیامیز آن را اعتماد صمیمانه می‌نامد، یعنی اعتمادی که به آشنایی نزدیک با  فرد بستگی دارد. اما در جوامع بزرگتر و پیچیده‌تر اعتمادی غیرشخصی‌تر یا شکل نامستقیمی از اعتماد ضرورت دارد (پاتنام،292:1380).

راجرز عنصری همچون بی اعتمادی متقابل در روابط شخصی را در کنار عناصری چند به عنوان ویژگی‌های خرده فرهنگ دهقانی، مانع مشارکت می‌داند(ازکیا،45:1379). به‌نظر راجرز یکی از ویژگی‌های مهم جوامع سنتی، عدم اعتماد متقابل، بدگمانی و حیله‌گری در روابط با یکدیگر است. همچنین، تصور «خیر محدود»[1] سبب عدم اعتماد در روابط شخصی می‌شود. چون چیزهای مطلوب در زندگی به میزان محدود و کمی وجود دارد به سخن دیگر منابع محدود و خواسته‌ها نامحدود است و با توجه به قدرت و توانایی افراد میزان آنها را به سادگی نمی‌توان افزایش داد، بنابراین دست‌یابی عده‌ای به این منابع سبب محرومیت دیگران از آنها می‌شود؛ و همین مسئله سبب بدگمانی افراد نسبت به‌ یکدیگر خواهد شد(موسوی،50:1384). نظریه خیر محدود فاستر مبتنی بر وجود فضایی آکنده از خصومت و بی اعتمادی  است که موجب می‌شود افراد هرگز نتوانند به روش مشارکتی با یکدیگر همکاری کنند(غفاری و نیازی،48:1386).

کلاوس افه در مقاله خود تحت عنوان «چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت ؟» می‌نویسد: اعتماد گمانه‌ای بر مبنای ارزیابی دیگران است که ممکن است اشتباه باشد. او معتقد است که از ترکیب دوگانه‌های «توده ـ نخبه» و «افقی ـ عمودی» چهار حوزه بدست می‌آید که روابط اعتماد در آن چهار حوزه خود را نشان می‌دهد: نخستین حوزة اعتماد، اعتماد شهروندان به همشهری‌های خود است؛ حوزة‌ دوم اعتماد به نخبگان سیاسی یا نخبگان سایر بخش‌ها (از قبیل نمایندگان رسانه‌ها، پلیس، دادگاه، ارتش یا پزشکان) است؛ اعتماد نخبگان به یکدیگر و نخبگان دیگر بخش‌ها از قبیل نخبگان بخش‌های تجاری، کارگری، دینی، دانشگاهی، ارتشی و غیره سومین حوزه اعتماد را تشکیل می‌دهد؛ و چهارمین حوزه، اعتماد سطوح بالا نسبت به سطوح پائین جامعه است که در آن نخبگان درباره گرایشات رفتاری عناصر بخش‌های مختلف یا کل توده‌ها به باورهایی دست می‌یابند(افه،207:1385).

آیزنشتات و رونیگر به بحث اعتماد در قالب اجتماعی اخلاقی پرداخته و می‏نویسند: اجتماع اخلاقی طریقه خاصی برای ارتباط با کسانی است که آنها را به عنوان «ما» می‏شناسیم. سه نوع تعهد اخلاقی مشخصه مقولة «ما» است: 1) «ما» به کسانی اطلاق می‏شود که به آنها اعتماد داریم؛2) نسبت به آنها وفادار هستیم؛ 3) و به خاطر برخی مسائل ، انسجام و وحدت خود را با آنها حفظ می‏کنیم. به سخن دیگر، بر طبق این تفسیر  سه مؤلفة اساسی برای اجتماعی اخلاقی می توان تعریف کرد: مؤلفه اول «اعتماد» است یعنی انتظار رفتار معقول دیگران نسبت به خودمان. مؤلفه دوم «وفاداری» است یعنی تعهد به اجتناب از برهم زدن اعتمادی که دیگران نسبت به ما دارند و کارهایی که افراد برای جلب اعتماد برخی اشخاص انجام می‏دهند و مؤلفه سوم عبارتست از «اتحاد و اتفاق نظر»، یعنی با انجام برخی اعمال، نشان می دهیم که علایق و تمایلات دیگران برای ما اهمیت دارد، حتی اگر این اعمال با علایق خودمان در تضاد باشد. این سه مؤلفه ، فضای اخلاقی را که فرد در آن قرار می‏گیرد، ترسیم می‏کنند(آیزنشتات و رونیگر‏،3:1984 به نقل از زتومپکا،5:1384).

تالکوت پارسونز به مسئله هنجارها و ارزش ها و نقش آنها در ایجاد انتظارات مشخص از کنشگران دیگر یا همان اعتماد متقابل اشاره دارد. پارسونز با مبنای نظری نظم اجتماعی، اعتماد را مدل درونی شده ارزشها ، هنجارها و تعهدات از طریق عام‏گرائی می داند. وی مبنای اعتماد را توافق در ارزشهای جمعی در نظر می‏گیرد(ورسلی،70:1387).

اینگلهارت نیز به تبعیت از آلموند و وربا اعتماد به یکدیگر را شرط تشکیل روابط ثانوی می‏داند که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی مؤثر در هر دموکراسی وسیع لازم است. حس اعتماد همچنین برای اجرای قوانین دموکراتیک لازم است(اینگلهارت،24:1374). به اعتقاد او نهادهای دموکراتیک به ویژگیهای فرهنگی پایدار مانند رضایت از زندگی و اعتماد متقابل وابسته‌اند و فرهنگ مدنی که با سه شاخص اعتماد به یکدیگر، رضایت از زندگی و حمایت از دگرگونی انقلابی شناخته می‏شود، با تداوم نهادهای دمکراتیک پیوند محکمی نشان می‏دهد(همان:35).

زتومپکا دلایل توجه به مفهوم اعتماد در جامعه‌شناسی و مباحث مربوط به فرهنگ را چنین بازگو می کند(زتومپکا، 1999: 16-15 به نقل از غفاری،10:1383):

1- اعتماد بعد مهمی از فرهنگ مدنی است.

2- اعتماد بعد مهمی از جامعه مدنی است. به این معنی که اجتماع منسجم‏، متعهد و وفادار نسبت به اقتدار سیاسی، بدون اعتماد اققی افراد نسبت به یکدیگر و اعتماد عمودی در بین نهادهای مختلف نمی‏تواند برقرار باشد.

3- اعتماد یکی از مولفه‏های مهم و حیاتی سرمایه اجتماعی است.

4- اعتماد با ارزشهای فرامادی پیوند دارد، به گونه‌ای که کیفیت زندگی و بهزیستی روانی پیوستگی مستحکمی با اعتماد تعمیم یافته دارد.

5- اعتماد یکی از عناصر صلاحیت و کفایت تمدنی است و پیش‌نیاز مشارکت سیاسی، اقدامات کارفرمایانه و آمادگی برای اخذ فن‌آوری جدید است.

چلبی استدلال می‌کند که در فرایند توسعة اجتماعی میزان عضویت اعضای جامعه در گروهها، سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف افزایش می‌یابد و آمادگی فرد برای برقراری ارتباط بیشتر می‌شود و بدین ترتیب اعتماد اجتماعی متقابل تعمیم می‌پذیرد و از این روی است که آیزنشتات به درستی متذکر می‌شود که مهم‌ترین مسأله نظم اجتماعی برای دورکیم و تا حدودی تونیس، اعتماد و همبستگی اجتماعی است، یعنی اینکه بدون انسجام و نوعی اعتماد اجتماعی، پایداری نظم اجتماعی ممکن نیست(چلبی،12:1375). همچنین فوکویاما معتقد است که اعتماد پایه اصلی نظم اجتماعی است  «اجتماعات بر اساس اعتماد دوطرفه بنا شده اند و بدون آن به صورتی خلق‌الساعه به وجود نمی‌آیند» (فوکویاما،5:1999).

از دیدگاه جامعه شناختی دست کم سه شکل از اعتماد مشتمل بر اعتماد بین‌شخصی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی قابل تشخیص است:

الف)اعتماد بین شخصی: «اعتماد بین شخصی» بر اساس روابط مستقیم و چهره به چهره شناخته می‌شود. و مبتنی بر روابط بین فردی است. همزیستی مستقیم بین شرکت کنندگان یکی از ویژگی‌هایی است که اعتماد بین شخصی را از دیگر شکلهای اعتماد متمایز می‌کند. اعتماد بین شخصی در ارتباط با تعامل و روابط میان اعضای خانواده، دوستان، همکاران و دیگر موارد مشابه تجلی پیدا می‌کند(غفاری،13:1383).

ب)اعتماد تعمیم‌یافته: «اعتماد تعمیم‌یافته» را می‌توان داشتن حسن ظن نسبت به افراد جامعه جدای از تعلق آنها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف کرد. این تعریف بیانگر چند نکتة اساسی است: 1) اعتماد تعمیم‌یافته تنها به افرادی که با هم برهم کنش دارند و میانشان روابط چهره به چهره برقرار است، محدود نمی‌شود؛2) اعتماد تعمیم‌یافته حوزه‌ای از کسانی را که با ما برهمکنش دارند یا بالقوه می‌توانند برهمکنش داشته باشند در برمی‌گیرد؛ 3)اعتماد تعمیم‌یافته مرزهای خانوادگی، همسایگی، قومی و محلی را در می‌نوردد و در سطح ملی گسترش می‌یابد؛ 4) اعتماد تعمیم‌یافته پدیدة نسبتاً جدیدی است که همراه با شکل‌گیری دولت‌های مدرن یا «دولت ـ ملت» مطرح می‌شود 5) و بالاخره اعتماد تعمیم‌یافته لازمة همکاری و مشارکت میلیون‌ها شهروندی است که جوامع پیچیده و مدرن امروزی را تشکیل می‌دهند(امیرکافی،9:1374).

ج)اعتماد نهادی: «اعتماد نهادی» دلالت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به نهادها دارند. به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجة بی‌اعتمادی به افرادی است که عهده‌دار امور آن نهاد‌هایند(دوگان،10:1374). بنابراین میزان اعتماد نهادی بر حسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات، ارگانها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمرة خود با آنها ارتباط دارند، سنجیده می‌‌شود.

می‌توان ادعا کرد که اعتماد بین فردی یا اعتماد به افراد آشنا در جوامع سنتی که الگوی خاص‌گرایی در آن حاکم است به چشم می‌خورد و از این رو می‌توان آن را اعتماد سنتی نیز خواند و انواع دوم و سوم که عموماً در جوامع مدرن به چشم می‌خورند اصطلاحاً اعتماد مضمونی یا کارکردی خوانده می‌شود(زاهدی و اوجاقلو،103:1384). در اینجا پرسشی که مطرح می‏شود این است که اعتماد شخصی چگونه به اعتماد اجتماعی تبدیل میشود؟ پاتنام افزایش مشارکت‌های مدنی و گسترش شبکه‌های اجتماعی را از سازوکارهای تبدیل اعتماد شخصی یا خاص به اعتماد اجتماعی یا تعمیم‌یافته معرفی می‌کند و بر این باور است که اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده از دو منبع مرتبط یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مشارکت مدنی ناشی می‌شود (پاتنام،293:1380).

مشارکت اجتماعی

مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرایند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی او در جهت نیل به هدف‏های معین و از پیش تعیین شده تعریف کرده‌اند. » از حیث مفهومی واژه مشارکت به معنای شراکت و همکاری در کاری، امری یا فعالیتی و حضور در جمع، گروه و سازمان جهت بحث و تصمیم‌گیری چه به صورت فعال و چه به صورت غیر فعال است. در مجموع، جوهرة اصلی مشارکت را باید در فرایند درگیری، فعالیت وتأثیرپذیری دانست» (علوی‌تبار،15:1379).

از منظر جامعه‌شناسی باید بین مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) و به عنوان حالت و وضع (امر شرکت کردن) تمیز قائل شد. مشارکت در معنای اول شرکت فعالانه در گروه را می‌رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد و در معنای دوم از تعلق گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می‌دهد(بیرو،275:1366).

رحمان در تعریف مشارکت می‌نویسد «مشارکت مردمی به معنای کوشش و تلاش جمعی در یک زمینة سازمانی است که اعضا با ائتلاف منابع درصدد دستیابی به هدفهایشان هستند. در نتیجه مشارکت یک فرایند فعال است که هریک از مشارکت کنندگان به واسطة اندیشه، تأمل و نظارت فعالشان به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب می‌شوند. او در بیان مفاهیم کلیدی این تعریف به مواردی اشاره می‌کند که از آن جمله است : 1)مشارکت فعالیت سازمان‌یافته از طرف مردم متحد و متجانس که واحد اولیة آن را متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل می‌دهد؛ 2) مبادرت به کنش و عمل جمعی داشتن؛ 3) تفکر و تأمل مستقیم نسبت به کارها و فعالیت‌ها داشتن؛ و 4) نظارت بر فرایند مشارکت نمودن» (رحمان،150:1993 به نقل از غفاری،70:1380)

اوکلی و مارسدن از مشارکت سه تفسیر ارائه داده‌اند:

1)   شرکت داوطلبانه مردم در برنامه‌های عمومی؛

2)   برانگیختن احساسات مردم و افزایش درک و توان آنان؛

3)   دخالت در فرایند های تصمیم‌گیری، اجرا و سهیم شدن عامه مردم در منافع طرح‌ها و ارزشیابی آنها.

تفسیرهای مطرح شده توسط اوکلی و مارسدن را از لحاظ اهمیت دادن به مردم و احقاق حقوق آنان، می‌توان در سه سطح مشارکت پائین (تفسیر اول)؛ مشارکت متوسط(تفسیر دوم)؛ و مشارکت بالا(تفسیر سوم) دسته بندی کرد(قاسمی،25:1381)

جیمز فریزر مشارکت را با توسل به انگیزه‌های اقتصادی و مادی، عامل کنش تعریف می‌کند؛ هر چند که معتقد است فرهنگ نیز می‌تواند در آن سهمی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه ، اگر رضایت متقابل حاصل نشود، هیچ نوع مشارکتی ایجاد نخواهد شد و هر فرد برای دستیابی به سود باید بهایی بپردازد. بها را معمولا علاوه بر پاداش‌های بالقوه، کوششی می‌دانند که برای جلب رضایت به کار می‌رود. این نظریه بر مشارکت مبتنی بر اراده نیز تأکید دارد و معتقد است که رفتارهای روزمره به صورت پاسخی به خواهش‌ها و محاسبات فرد دیده می‌شود و هر قدر فرهنگ حالت مسلط داشته باشد، باز هم فرد از نیروی انتخاب برخوردار است(علفیان، 1379 :91-90).

رابرت پاتنام نیز معتقد است که آنچه باعث میزان بالای مشارکت می‌شود اعتمادی است که در قالب همکاریهای اجتماعی و تعاونی ایجاد می‌شود(جاج،1:2003).  به باور پاتنام شبکه‌های مشارکت مدنی هنجارهای محکمی از بده ‌و بستان‌های عمومیت‌یافته را رواج داده، و پیدایش اعتماد اجتماعی را ترغیب کرده و موجب تسهیل همکاری و هماهنگی و ارتباطات و افزایش اعتبار گردیده و از این طریق معضل کنش جمعی را ممکن می‌سازند(پاتنام،1995).

دانیل لرنر عواملی چون سواد، میزان شهرنشینی، دسترسی به رسانه‌های جمعی و همگانی و نهایتا" ارتباطات اجتماعی را با مشارکت اجتماعی مرتبط می‌داند و معتقد است که این متغیرها در جامعه مدرن بیشتر نمود دارند. او از جامعه جدید به عنوان جامعه مشارکتی نام می‌برد(لرنر،57:1964).

هانتینگتون و نلسون نیز مشارکت را در قالب فرایند اثرگذاری شهروندان بر تصمیم‌گیری‌های دولت مورد توجه قرار داده اند به نظر آنها دو پارامتر تحرک اجتماعی و عضویت در انجمن‌ها و گروههای اجتماعی زمینه را برای بسط مشارکت اجتماعی فراهم می‌کنند(هانتینگتون و نلسون،1376)

اینگلهارت افزایش مشارکت در جوامع پیشرفته را به سه عامل ارتقای سطح تحصیلات و اطلاعات سیاسی، تغییر هنجارهای حاکم بر مشارکت زنان و تغییر در اولویت‌های ارزشی نسبت می دهد. به عقیدة او این عوامل  تأکید کمتری بر نیازهای آنی داشته و بیشتر بر حق ابراز نظر تأکید می‌ورزند (اینگلهارت،378:1373). اینگلهارت علاوه بر عوامل یاد شده رابطه بین اعتماد و مشارکت را مورد توجه قرار می‌دهد . به نظر او اعتماد به یکدیگر از عوامل مؤثر در مشارکت است، زیرا به واسطة اعتماد رفتارها قابل پیش‌بینی می شود که نتیجه آن تقویت حوزة کنش و تصمیم‌گیری است. این رویکرد تا حدودی به رویکرد آلموند و وربا شباهت دارد که در بحث «فرهنگ مدنی» اعتماد را از لوازم فرهنگ دموکراتیک و تشکیل روابط ثانویه می‌دانند. اینگلهارت همچنین سرمایه اجتماعی را هم ارز اعتماد دانسته معتقد است که سرمایه اجتماعی فرهنگ اعتماد و مدارا است که به مدد آن شبکه‌های گستردة سازمان‌های داوطلبانه رشد می‌یابند. به اعتقاد او شبکه‌ها نتیجة اعتماد مردم به یکدیگرند، نه اینکه اعتماد محصول جانبی انجمنی شدن مردم باشد. مردمی که به یکدیگر اعتماد می‌ورزند، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا در وضعیت‌های مختلف از گروه‌ ورزشی گرفته تا محل کار انجمن‌ تشکیل دهند و بدین‌ وسیله بیش‌تر به یکدیگر اعتماد کنند(رز،78:1999).

با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان گفت که مشارکت اجتماعی فرایندی سازمان یافته است که افراد که بر مبنای اعتمادی که به یکدیگر پیدا می کنند از روی آگاهی و اطلاع و به صورت داوطلبانه و گروهی، با عنایت به علایق معین و مشخص که منجر به خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم شدن در منابع قدرت می‌گردد به فعالیت مشترک می پردازند . عرصه چنین مشارکتی ، نهادهای مشارکتی چون گروه‌ها، اتحادیه‌ها، باشگاه‌ها و انجمن‌ها هستند که معمولا خصلتی محلی و غیردولتی دارند و در حوزه‌های گوناگون ایفای نقش می‌کنند. تعدد و گستردگی سازمان‌های محلی و غیردولتی در یک جامعه بیانگر وجود مشارکت اجتماعی در آن جامعه است. اهمیت این انجمن‌ها و تشکلها در این است که مجرایی برای آموزش مشارکت در تعیین سرنوشت مردم و شراکت در بحث و تصمیم‌گیری جمعی به شمار می‌آیند. از دیدگاه چلبی، انجمن‌های داوطلبانه نوعی بسترسازی مناسب برای مشارکت اجتماعی را فراهم‌ می‌آورند. از یک طرف، تشکلهای مشارکتی با جلب همکاری افراد، زمینة اتصال هرچه بیشتر آنها به جامعه‌ را فراهم آورده و مشارکت فرد در امور اجتماعی را افزایش می‌دهند، و از سوی دیگر، با بسط شبکه‌های اجتماعی و تقویت همبستگی اجتماعی به گسترش مشارکت فعالانه و داوطلبانه افراد جامعه کمک می‌کنند(چلبی،290:1375). بنابراین می‌توان گفت که مشارکت واقعی و هدفمند برون‌داد سازمان‌های غیردولتی است و آنها متولیان این نوع مشارکت در سطح اجتماع هستند.

از طرف دیگر، افرادی که روابط اجتماعی بیشتری دارند و اعتماد حاکم بر این روابط بر کیفیت آن افزوده است، تمایل بیشتری برای عضویت و مشارکت در سازمان‏های داوطلبانه دارند. به این معنی که این روابط و کیفیت آن به ایجاد انجمن‏ها و سازمان‏ها منجر می‏گردد. متغییرهای زمینه‏ای مانند سن ، تحصیلات و پایگاه اجتماعی و اقتصادی نیز در این میان مؤثرند.

الگوی تبینی این تحقیق؛ با پایه قرار دادن رویکرد پاتنام و تکمیل آن با رویکردهای نظری ابنگلهارت، زتومپکا، لرنر و هانتینگتون در زمینه‌های اعتماد و مشارکت اجتماعی صورتبندی شده است

روش تحقیق

در این تحقیق به لحاظ مفهومی از روش مطالعه اسنادی و از حیث تجربی برای بررسی متغیرها ، تحلیل و آزمون فرضیه‏ها از روش پیمایش استفاده شده است  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. که ابتدا پرسشنامه تحقیق مورد پیش‌آزمون (Pre-Test) قرار گرفته و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی(Reliability) پرسش‌های چندگزینه‌ای و نیز پرسش‌هایی که در قالب طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته‌اند محاسبه شده است. پس از اصلاحات لازم مجددآ داده‌ها از طریق پرسشنامه نهایی جمع‌آوری شده است و الفای کرونباخ برای آنها محاسبه گردیده است که در مجموع پایایی محاسبه شده برای هر کدام از پرسش‌ها بیشتر از 70/0 بوده است (مقیاس‏های اعتماد فردی، اعتماد تعمیم‏یافته و اعتماد نهادی به ترتیب ضریب روایی96/0،80/0و88/0 داشتند).  

پردازش وتجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(مشتمل بر آزمون‌های همبستگی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر) انجام شده است.

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

جامعة آماری این تحقیق کلیه ساکنان مناطق 1، 7 و 17 شهر تهران هستند که به عنوان مناطق ثروتمند نشین(منطقه یک)، متوسط نشین(منطقه هفت) و فقیرنشین( منطقه 17) برای انجام این تحقیق و با هدف تأمین بیش‌تر واریانس ممکن از حیث پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی آزمودنی‌ها گزینش شدند. بر این اساس نخست مناطق 22گانة شهر تهران با توجه به تشابه ویژگی‌ها به سه گروه بزرگ‌تر تقسیم شدند ؛ سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از هر گروه یک منطقه به طور تصادفی انتخاب شدند که به گزینش مناطق یاد شده منجر شد(1، 7و17 ) که با برآورد جمعیت این سه منطقه، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه معادل 300 نفر برآورد گردید و در نهایت در هریک از مناطق، خیابان‌های اصلی و فرعی و کوچه از روی بلوک‌بندی‌های موجود در مرکز آمار ایران به تصادف انتخاب و در نهایت پرسشگری به طور مستقیم از طریق مراجعه به درب منازل انجام گردید. واحد تحلیل و نیز واحد مشاهده فرد است.

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی: بین اعتماد اجتماعی و مشارکت سازمان‌یافته افراد رابطه وجود دارد.

           - بین اعتماد فردی و مشارکت سازمان‌یافته افراد رابطه وجود دارد.

           - بین اعتماد تعمیم‌یافته و مشارکت سازمان‌یافته افراد رابطه وجود دارد.

           - بین اعتماد نهادی و مشارکت سازمان‌یافته افراد رابطه وجود دارد.

سایر فرضیه‌ها

- بین سن و مشارکت سازمان‌یافته افراد رابطه وجود دارد.

- بین سطح تحصیلات افراد و مشارکت سازمان‌یافته آنها رابطه وجود دارد.

- بین پایگاه اجتماعی ـ  اقتصادی افراد و مشارکت سازمان‌یافته آنها رابطه وجود دارد.

تعریف مفاهیم و متغیرها

اعتماد اجتماعی: اعتماد اجتماعی دلالت دارد بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأئید شده به لحاظ اجتماعی که افراد نسبت به یکدیگر و نسبت به سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی دارند (پاکستون،105:1999). در اینجا اعتماد در قالب سه سنجة اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی مورد سنجش قرار گرفته است.

اعتماد فردی، به معنای اعتماد به افراد خانواده، خویشان، دوستان و همکاران است.. که میزان آن در افراد بر اساس طیف لیکرت اندازه‌گیری شده است.

اعتماد تعمیم‌یافته، اعتماد به بیگانگان یا افراد کمتر آشنای اجتماع را شامل می‌شود که از طریق گویه‌های زیر در قالب طیف لیکرت اندازه‌گیری شده است:

1- اکثر مردم در معامله با دیگران درستکار و بی شیله ‌پیله‌اند.

2-خیلی از مردم فقط در فکر خویش‌اند و واقعاً به جز خود به هیچ کس دیگر اهمیت نمی‌دهند.

 3-خیلی‌ها  فقط از آن رو با تو دوست‌اند که در مواقع نیاز بتوانند از تو کمک بگیرند.

4- شما تا چه اندازه به غریبه‏ها اعتماد می‏کند.

اعتماد نهادی، بازگوی خوش بینی و اطمینان افراد نسبت به عملکرد نهادها و گروههای اجتماعی است. برای سنجش این معرف میزان اعتماد افراد برای شماری از نهادها و گروههای اجتماعی از طریق طیف لیکرت سنجیده شده و سپس با استفاده از جمع نمرات افراد شاخص اعتماد نهادی هر یک از آزمودنی‌ها محاسبه شده است .

بالاخره نمرة اعتماد اجتماعی از جمع نمرات اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی به عنوان اجزای اعتماد اجتماعی محاسبه شده است.

مشارکت اجتماعی: مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محل زندگی خود شرکت می‌کنند و به صورت مستقیم یا نامستقیم در شکل دادن به حیات اجتماعی خود سهیم هستند (محسنی تبریزی،108:1369). مصداق عملیاتی چنین مشارکتی شرکت در انواع انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی است. منظور از مشارکت در سازمان‌های غیردولتی، عضویت، انجام دادن فعالیت‌ها و یا صاحب مسئولیت بودن در یک سازمان غیردولتی(NGO) است. در این تحقیق برای سنجش میزان مشارکت از مقیاس چاپین استفاده شده است که حاوی مقوله‌های 1- عضویت،2- انجام فعالیت، 3- کمک مالی، 4- عضویت در کمیته‌ها و 5- صاحب مقام و مسئولیت بودن است(میلر:1380) که به ترتیب به هریک از مقوله‌ها نمره‌های 1،2،3،4،5 تخصیص داده شده است با جمع کردن این نمره‌ها ازمجموع سازمان‌هایی که فرد با آنها ارتباط دارد، نمرة مشارکت اجتماعی او تعیین شده است.

متغیرهای زمینه‌ای: شامل سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی _ اقتصادی‌اند که جزء عوامل تأثیرگذار هم بر مشارکت و هم بر اعتماد اجتماعی در نظر گرفته‌ شده‌اند.

پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی جایگاهی منظور شده است که افراد در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه اشغال می‌کنند برای سنجش آن با استفاده از شاخص اجتماعی ـ اقتصادی دانکن (میلر،388:1380) از متغیرهای تحصیلات، درآمد و شغل استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین سنی افراد پاسخگو برابر با 01/55 سال و میانگین تحصیلات پاسخگویان برابر با 23/4 بود که نشان می‌دهد پاسخگویان از میانگین سنی بالا و سطح سواد پائینی برخوردار بودند. شاخص دیگر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد است همانگونه که اشاره شد برای سنجش آن از شاخص دانکن مشتمل بر شغل، درآمد و تحصیلات استفاده شده است. از مجموع نمونه آماری، 1/21 درصد به طبقة بالا، 5/45 درصد طبقه متوسط و 4/33 درصد هم متعلق به طبقة پائین جامعه بودند. جدول شماره توزیع فراوانی پایگاه اجتماعی _ اقتصادی پاسخگویان را نیز به تفکیک منطقه سکونت نشان می‌دهد. همانگونه که روشن است  78 درصد طبقه پائین جامعه نمونه در منطقه هفده و 47 درصد طبقه بالای جامعه نمونه در منطقه یک سکونت دارند.

 جدول شماره1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

به تفکیک منطقه سکونت

 جدول شماره  2 میزان اعتماد و انواع آن را بر حسب منطقه سکونت نشان می‌دهند(درصدها به ستون گزارش شده‌اند). داده‌ها حاکی از آن است که  از کل پاسخگویان 4 /9 درصد از اعتماد پائین، 5/57 درصد از اعتماد متوسط و 1/33 درصد از اعتماد بالایی برخوردارند. میانگین این شاخص14/77 ، دامنه تغییرات پاسخ‏ها 92 ، بیشترین میزان 108 و کمترین میزان 16 می‏باشد.

                  جدول شماره2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد به تفکیک منطقه سکونت

جدول شماره  3 میزان مشارکت سازمان یافته  را بر حسب منطقه سکونت نشان می‌دهند. توزیع فراوانی شاخص مشارکت در میان پاسخگویان نشان می‌دهد که در مجموع میزان مشارکت 1/76 درصد کل پاسخگویان در حد پائین و 4/17 درصد درحد متوسط و تنها 5/6 درصد در حد بالا است که این نشان می‌دهد که عضویت در نهادها وسازمان‌های رسمی غیردولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. شایان ذکر است که میانگین نمره مشارکت رسمی 80/1 ، دامنه تغییرات 12، بیشترین میزان 12  و کمترین میزان 0 (صفر) است.

جدول شماره3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت به تفکیک منطقه سکونت

جدول شماره 4 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب میزان اعتماد به تفکیک پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها نشان می‌دهد. همانگونه که در جدول مشاهده می‌شود بیشترین میزان اعتماد مربوط به پایگاه‌های متوسط رو به بالا است. و همچنین جدول شماره 5 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب میزان مشارکت رسمی به تفکیک پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها نشان می‌دهد.  جدول نشان می‌دهد که 94 درصد طبقات پائین جامعه از مشارکت پائینی برخوردارند و میزان مشارکت در طبقات متوسط و بالا افزایش می‌یابد.

جدول شماره4 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد  به تفکیک پایگاه

جدول شماره5 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان مشارکت  به تفکیک پایگاه

آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از دو تکنیک آماری ضریب همبستگی و مقایسه میانگین‌ها انجام گرفته است. جدول شماره 6 نشان‌دهندة ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و مشارکت اجتماعی است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که رابطة معناداری بین تحصیلات، اعتماد اجتماعی، اعتماد فردی، تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی و مشارکت سازمان‌یافته وجود دارد. بین مشارکت اجتماعی و سن رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول شماره6 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل فاصله‌ای و مشارکت اجتماعی

* رابطه در سطح 05/0 معنی‌دار است (دو دامنه).

** رابطه در سطح 01/0 معنی‌دار است (دو دامنه‌).

جدول شماره 7 آزمون تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی بر حسب منطقة سکونت و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد نمونه را نشان می‌دهد.آمارهای جدول نشان می‌دهد که میانگین نمرة مشارکت رسمی افراد در طبقه پائین 16/1، در طبقه متوسط 94/1 و در طبقه بالا 49/2 است. این نمره در هر طبقه بر اساس آزمون F با مقدار 573/6 حداقل در سطح95 درصد معنی‌دار است. به عبارتی دیگر افرادی که دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند، از مشارکت بیشتری برخوردارند. آمارهای موجود در جدول برای منطقه سکونت نشان می‌دهد که میانگین نمرة افراد نمونه که در منطقه یک (12/2)، منطقه هفت(14/2) و منطقه هفده(12/1) زندگی می‌کنند، با هم تفاوت دارد و تفاوت مشاهده شده بر اساس آزمون F در طسح 95 درصد معنی‌دار است. به عبارتی می‌توان گفت که مشارکت افرادی که در مناطق توسعه‌ یافته شهر زندگی می‌کنند بالاست.

جدول شماره 7: آزمون تفاوت میانگین مشارکت اجتماعی بر حسب منطقة سکونت و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

همانطور که در جدول شماره 7 دیده می‌شود، آزمون F تفاوت معنی‌داری را بین سه گروه نشان می‌دهد، اما مشخص نمی‌کند که کدام گروه متفاوت از دو گروه دیگر است. با استفاده از آزمون شفه (Scheffe) که در جدول شماره 6 نشان داده شده است می‌توان به مقایسة یک به یک میانگین‌ها دست یافت.

جدول شماره 8: مقایسه چندگانه (آزمون شفه) میزان مشارکت بر اساس پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و منطقه سکونت

   تفاوت میانگین در سطح 05/0 معنی‌دار است*

به منظور پیش‌بینی تغییرات متغیر وابسته(مشارکت) از طریق متغیرهای مستقل و تعیین سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته از تکنیک‏ رگرسیون چند متغیره استفاده شده است آمارة رگرسیون چند متغیره به شیوة گام به گام مورد استفاده قرار گرفت. نتایج جدول شماره 9 نشان می‌دهد که دو متغیر پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در مرحلة اول و متغیر اعتماد تعمیم‌یافته در مرحله دوم به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند، وارد معادلة رگرسیونی شده‌اند و در مجموع این دو متغیر توانسته‌اند 52 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده و توضیح دهند.

جدول شماره 9 : خلاصه مدل‏های تحلیل مشارکت

مدل‌های شماره 1- پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی؛ 2- پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و اعتماد تعمیم‌یافته

بر اساس مقادیر (Beta) معادلة رگرسیونی استاندارد عبارت خواهد بود از :

مشارکت رسمی= 025/0 (پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی) + 148/0 (اعتماد تعمیم‌یافته)

جدول شماره10 : بررسی تأثیر ضرایب استاندارد متغیرهای مستقل بر مشارکت

همچنین برای تعیین عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی از مدل رگرسیونی استفاده شد که بر اساس آماره‌های بدست آمده تحصیلات و پایگاه اجتماعی و اقتصادی 79 درصد واریانس اعتماد اجتماعی را تبیین کرده‌اند.

جدول شماره 11: خلاصه مدل‌های تحلیل اعتماد

مدل‌های شماره 1- تحصیلات؛ 2- تحصیلات و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

با توجه به ضرایب بتا معادلة رگرسیونی استاندارد عبارت خواهد بود از :

اعتماد= 166/0 (تحصیلات) + 161/0 (پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی)

جدول شماره12 : بررسی تأثیر ضرایب استاندارد متغیرهای مستقل بر اعتماد

بحث و نتیجه‏گیری

بکی از عوامل و مؤلفه‌های مهم شکل‌گیری برهمکنش‌های اجتماعی پیوسته و روابط اجتماعی سازنده و مشارکتی در هر جامعه‌ای وجود اعتماد در میان کنشگران آن جامعه است. این اعتماد به صورت بین شخصی، اجتماعی و نهادی فضای رابطه‌ای افراد با یکدیگر، با کارگزاری[2]‌های اجتماعی و همچنین با سازمان‌های حکومتی را شکل می‌دهند. این فضای رابطه‌ای را می‌توان به مثابه عامل اصلی تعیین کنندة سطح و عمق برهمکنش‌های پیوسته‌ای از نوع مشارکت اجتماعی بررسی و تحلیل کرد. هدف این تحقیق نیز بررسی رابطه میان اعتماد اجتماعی و تعیین کننده‌های آن با سطح مشارکت‌ شهروندان تهرانی با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان بوده است.

چنانچه مشارکت اجتماعی را آن دسته  از فعالیت‌های ارادی که از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور محل زندگی خود شرکت می‌کنند، تلقی کنیم و عرصه چنین مشارکتی را عضویت و فعالیت در انواع انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی بدانیم طبیعی است که فرصت‌های چنین عضویت و فعالیتی در بین افرادی که پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالا را اشغال کرده‌اند بیش‌تر از دو گروه متوسط و پائین و به همین نحو در مورد افراد گروهبندی شده در پایگاه متوسط بیش‌تر از پایگاه‌های پائین باشد. سازمان‌های غیر دولتی به عنوان سازمان‌های غیررسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی آنها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند فعال شود. تکوین و شکل‌گیری این سازمان‌ها، زیربنای جامعه مدنی را می‌سازد، جامعه‌ای متشکل از مجموعه‌ای از نهادها، موسسات، انجمن‌ها، تشکل‌های خصوصی و غیرخصوصی که کم و بیش مستقل از دولتند و روابط درونی و مابین آنها کمتر آمرانه و بیشتر داوطلبانه است(علوی‌تبار،5:1376). سازمان‌های غیردولتی با میانجیگری میان مردم و دولت می‌توانند زمینه مشارکت مردم را در تصمیم‌گیری‌های دولت فراهم کنند. اهمیت‌ ویژه‌ای که می‌توان برای سازمان‌های غیردولتی قائل شد آن است که آن‌ها قادرند عامل مشارکت را که از شاخصه‌های اصلی توسعه است در خود لحاظ کنند(زاهدی،103:1388).

تأمین مشارکت اجتماعی از طریق ایجاد تشکل‌های مردمی و از آن جمله‌ سازمان‌های غیردولتی از مؤثرترین‌ رهیافت‌هایی است که در کشورهای توسعه یافته برای ایجاد ثبات اجتماعی، تامین انسجام اجتماعی به تقویت دموکراسی و حفظ دستاوردهای تمدنی به کار بسته شد(همان:105). با این حال باید توجه داشت که مشارکت مدنی «فقط هنگامی در ذهن مردم یک جامعه نهادینه می‌شود که فضای دموکراتیکی وجود داشته باشد و به آزادی‌های فردی و جمعی بهای لازم داده شود و این امور جزء ارزش‌های اساسی جامعه باشد»(همان:106)

نتایج بدست آمده از این مقاله نشان می‌دهد که میزان مشارکت سازمان‌یافته افراد تحت مطالعه، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به طوریکه 2/70 درصد کل پاسخگویان منطقه یک میزان مشارکت رسمی پائین، 5/17 درصد مشارکت رسمی متوسط و 3/12 درصد از افراد پاسخگو ساکن منطقه یک از میزان مشارکت رسمی بالایی برخوردارند. 4/ 71 درصد از 56 نفر پاسخگو ساکن منطقه هفت از مشارکت رسمی پائین و 2/23 درصد از میزان مشارکت رسمی متوسط و 4/5 درصد از میزان مشارکت رسمی بالایی برخوردارند. 5/90 درصد پاسخگویان منطقه هفت از میزان مشارکت رسمی پائین و 5/9 درصد از میزان مشارکت متوسط برخوردارند. در مجموع میزان مشارکت 1/76 درصد کل پاسخگویان در حد پائین و 4/17 درصد درحد متوسط و تنها 5/6 درصد در حد بالا است. توزیع‌ها نشان می‌دهد که 94 درصد طبقات پائین جامعه از مشارکت پائینی برخوردارند و میزان مشارکت در طبقات متوسط و بالا افزایش می‌یابد.  البته باید در نظر بگیریم که مناسب نبودن فضا برای فعالیت‌های انجمن‌های داوطلبانه و سازمان‌های غیردولتی در این مورد یک عامل عمده و اساسی است.

اهمیت اعتماد اجتماعی از آن جهت مورد توجه است که این متغیر با بسیاری از متغیرهای موجود در یک جامعه مدنی دموکراتیک از جمله مشارکت دارای همبستگی است. اعتماد پیش شرط مشارکت و همکاری است. بقا و پایداری همکاری در گرو وجود اعتماد اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، می تواند نتیجه تعاملات اجتماعی موجود در گروه ها، انجمن‌ها و فعالیت‌های اجتماعی باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که میزان اعتماد اجتماعی توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص اعتماد (متشکل از مولفه‏های اعتماد فردی، تعمیم‏یافته، اعتماد نهادی) در منطقه یک حاکی از آن است که 3 درصد پاسخگویان از اعتماد پائین، 57 درصد از اعتماد متوسط و 40 درصد از اعتماد بالایی برخوردارند. 12 درصد کل پاسخگویان ساکن در منطقه هفت از اعتماد پائین، 50 درصد از اعتماد متوسط و 38 درصد از اعتماد بالایی برخوردارند. 1/13 درصد کل پاسخگویان منطقه هفده (299 نفر) از اعتماد پائین، 7/65 درصد آنها از اعتماد متوسط و 2/21 درصد از اعتماد بالایی برخوردارند. در مجموع از کل افراد تحت مطالعه 4/9 درصد از اعتماد پائین، 5/57 درصد از اعتماد متوسط و 1/33 درصد از اعتماد بالایی برخوردارند. یعنی سطح اعتماد در میان پاسخگویان متوسط رو به بالاست. در مجموع طبقات بالا بیشترین اعتماد را دارند به طوریکه 97 درصد اعتماد بالا در طبقات متوسط رو به بالا دیده می‌شود.

بر اساس مدل رگرسیونی متغیرهای اعتماد تعمیم‌یافته و تحصیلات بیشترین اهمیت را در تبیین مشارکت سازمان‌یافته  داشته‏اند. به نظر می‏رسد افرادی که دارای اعتماد تعمیم‌یافته و تحصیلات بالاتری هستند معمولاَ تغییرپذیری و ریسک‏پذیری بالایی دارند و همین موجب می‏شود که بتوانند در فعالیت‌های جمعی وارد شده و مشارکت داشته باشند.

نتایج این تحقیق یافته‌های تحقیقات پیشین را مورد تأئید قرار می‌دهد. یافته‏های تحقیق نشان داد که میزان مشارکت در سازمان‏های غیردولتی از تحصیلات تأثیر می‏پذیرد . هر چه تحصیلات افراد  و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی آنها بالاتر باشد ، میزان مشارت آنها افزایش می‏یابد. این یافته‏ها با نظرات لرنر و اینگلهارت که معتقدند هر چه تحصیلات افراد بالا باشد گرایش آنها به مشارکت بیشتر خواهد بود، منطبق است. اینگلهارت مشارکت کنندگان در سازمان‏های غیردولتی را کسانی می‏داند که از نظر سنی جزء گروه جوانان بوده و تحصیلات بالاتری دارند. همچنین لرنر نیز عامل سواد را با مشارکت اجتماعی مرتبط می‏داند.

هانتینگتون و نلسون هم معتقدند که هرچه افراد به طبقه و پایگاه‌ اجتماعی بالاتری تعلق داشته باشند از مشارکت اجتماعی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. یافته‌های این تحقیق نیز مؤید این است که بین موقعیت و پایگاه اجتماعی افراد و مشارکت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. تفاوت میانگین بین مشارکت و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی بازگوی آن است که میانگین نمرة مشارکت رسمی افراد در طبقه پائین 16/1، در طبقه متوسط 94/1 و در طبقه بالا 49/2 است. این نمره در هر طبقه بر اساس آزمون F با مقدار 573/6 حداقل در سطح95 درصد معنی‌دار است. به سخن دیگر افرادی که پایگاه اجتماعی و اقتصادی بالایی دارند، از مشارکت بیشتری برخوردارند.

همانگونه که در بحث نظری اشاره شد نظریه پردازانی چون اینگلهارت و پاتنام معتقدند که اعتماد افراد را به انجام دادن امور داوطلبانه و فعالیت ‏های گروهی و مشارکت تشویق می‏کند یافته‏های این تحقیق نیز مؤید این نظرات است داده‌های جمع‌آوری شده از جامعة مورد مطالعه نشان می‌دهد که در مجموع بین اعتماد اجتماعی و مشارکت رابطة معناداری وجود دارد(125/0r=). یعنی هر چه افراد به اطرافیان خود اعتماد بیشتری داشته باشند همکاری و فعالیت دسته جمعی و مشارکت آنها افزایش می‌یابد.  

سنجش رابطة مشارکت با مؤلفه‌های اعتماد اجتماعی بازگوی ارتباط معنادار مشارکت با این مؤلفه‌ها است. شدت رابطه همبستگی پیرسون محاسبه شده برای اعتماد بین فردی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی به ترتیب 161/0 ، 200/0 و116/0- است. نکته جالب توجه آن است که بر خلاف جهت مثبت رابطه اعتماد فردی و اعتماد تعمیم‌یافته با مشارکت، رابطة اعتماد نهادی با مشارکت جهت معکوس دارد. این بدین معنی است که کسانی که در سازمان‌های غیردولتی مشارکت دارند، اعتماد نهادی  کمتری دارند. از آنجایی که اعتماد نهادی در قالب ارزیابی پاسخگویان از عملکرد و کارایی نهادهای دولتی و گروههای مختلف اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته است، می‌توان استنباط کرد که دارندگان عضویت انجمنی و فعالیت مشارکتی، تماس بیشتر و در نتیجه مطالبات بیشتری از مسئولان و گروههای اجتماعی دارند و به همین لحاظ به حقوق شهروندی خود وقوف بیشتری دارند اما از آنجا که به مطالبات آنها پاسخ داده نمی‌شود نسبت به عملکرد این نهادها بدبین می‌شوند. همچنین این رابطه معکوس را می‌توان به شخصیت قدرت طلب افراد مشارکت‌جو نیز ارتباط داد. افرادی که در فعالیت‌های مشارکتی و انجمنی درگیر می‌شوند خواستار سهیم شدن بیشتر در قدرت تصمیم‌گیری هستند و بدین دلیل دیدگاه منتقدانه‌ای نسبت به عملکرد نهادها دارند. از طرف دیگر موضوع ضعف مشارکت، بیشتر مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی است تا مسئله فردی، چرا که نتایج تحقیق بازگوی آن است که میزان اعتماد بین فردی در بین ساکنان هر سه منطقه شهرداری در شهر تهران بیشتر از اعتماد تعمیم‌یافته و نهادی است. 86 درصد پاسخگویان از اعتماد بین فردی متوسط رو به بالا برخوردارند در حالیکه میزان اعتماد تعمیم یافته در طبقه متوسط و بالا به 2/50  و در مورد اعتماد نهادی در همین گروه‌ها به 49 درصد می‌رسد.

همانگونه که صاحبنظرانی چون پاتنام، اینگلهارت، گیدنز و افه تأکید دارند اعتماد اجتماعی بنیاد هر گونه همکاری و مشارکت را تشکیل می‌دهد. فزونی آن باعث مشارکت بیشتر و کمبود آن باعث مشارکت کمتر می‌شود. خروج از حوزة خصوصی و ورود افراد به عرصة عمومی ، گذر از برخی از منافع شخصی و اقدام به کنش مشارکتی ، نیازمند وجود اعتماد اجتماعی است، اعتماد اجتماعی افراد را به انجام دادن کنش‏های جمعی و داوطلبانه و فعالیت‏ های گروهی و مشارکت در سازمان‏های غیردولتی سوق می‏دهد. در جایی که اعتماد بر روابط اجتماعی حاکم نباشد، افراد منافع شخصی خود را دنبال کرده و هیچگونه تعهدی نسبت به مصالح جمعی نخواهند داشت و همین مسئله باعث بد گمانی آنها نسبت به یکدیگر ‏گردیده و موجب خواهد شد که نتوانند به روش مشارکتی با یکدیگر همکاری کنند. اگر بتوان شهر تهران را به خاطر تبلور و تراکم بیشتر روابط مدرنیته‌ای در آن الگوی نمونه‌ای از حیث هم «اعتماد اجتماعی» و هم «مشارکت اجتماعی» در مقیاس کل کشور در نظر گرفت یافته‌های این پژوهش بازگوی ضعف قابل تأمل در هر دو پدیدة اجتماعی یاد شده در سطح گروه‌های اجتماعی دارای پایگاه‌های طبقاتی بالا و متوسط و پائین در شهر تهران است. این نتایج را می‌توان به مثابه حرکت کند و جهت‌گیری نه چندان مطلوب جامعه به سوی مدرنیته و روند بسیار بطئی گسترش و نهادینه شدن جامعه مدنی ارزیابی کرد. نکته مهم‌تر آن که اگر در کلان شهر تهران که از حیث توسعه‌‌یافتگی و طی مدارج مهمی از مراحل گذار به نسبت سایر نواحی کشور از وضعیت بالنسبه بهتری برخوردار است، وضع این گونه باشد پس می‌توان انتظار داشت که در صورت تکرار این قبیل مطالعات در سایر نواحی کم‌تر توسعه‌یافته کشور نتایج مأیوس کننده‌تری به دست آید.