3- دوره قاجاریه: تثبیت پیکربندی نهادی مبتنی بر توازن قدرت

تلاقی زمانی زنجیره رخدادهای واکنشی با شرایط ویژه تاریخی شکل‌گیری حکومت قاجاریه، منجر به‌تثبیت میراث و پیکربندی نهادی دارای تعادل مبتنی بر توازن قدرت میان چهار نهاد حکومت، روحانیت، بازار و ایلات و عشایر شد. حکومت قاجاریه همچون حکومت‌های افشاریه و زندیه خود را میراث‌دار حکومت صفویه می‌دانست. آغا محمدخان جهت کسب مشروعیت از طریق انتساب خود به شاهان صفوی، به‌هنگام تاج‌گذاری شمشیر شاه اسماعیل صفوی را بر کمر بست و عهد کرد که قدرت و شمشیرش را در دفاع و حمایت از تشیع به‌کار گیرد (الگار،1356: 58؛ سایکس،1380،ج2: 425).

اما شاهان قاجار برخلاف شاهان صفوی نیازمند یک منبع مشروعیت‌بخش بیرونی بودند (الگار، 1356؛ کرزن،1380: ج1، 566؛ کدی،1369: 60). از لحاظ اجتماعی نیز با جامعه‌ای روبه‌رو بودند که در آن قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بین نیروهای اجتماعی مختلفی پراکنده بود. قدرت نیروهای اجتماعی شکل گرفته طی تحولات گذشته، اکنون نهادینه شده و این نیروها از میزانی خودسامانی و خودمختاری برخوردار بودند. روحانیت و علما از حکومت مستقل شده و پیوندهای خود را دیگر نیروهای اجتماعی به‌ویژه بازار گسترش داده بودند و در اثر غلبه اصولیان بر اخباری‌ها، به یک نهاد تبدیل شده بودند (الگار،1356: 48؛ کدی،1369: 46). شهرهای مختلف و اقشار و نیروهای اجتماعی گوناگون همچون ایلات، اصناف و جوامع روستایی از میزانی خودمختاری برخوردار بودند(فلور،1366: 11). اشرافیتی که در دوره صفوی شکل گرفته بود، در دوره قاجار ادامه حیات داده و انحصار قدرت در دست حکومت مرکزی در تضاد با منافع آن‌ها بود (رجب‌زاده،1378: 219). این قدرت‌های محلی که برخی از آن‌ها بیش از یک سلسله سلطنتی استمرار داشته‌اند (فلور،1366: 114؛ مارتین،1389 95 و 96) نسبتا خودکفا بوده و از قدرت مرکزی در برخی از نواحی غالبا جز اسمی نبود (فلور،1366: 7-276). بدین ترتیب، حکومت قاجار برای اعمال حکومت خود، ناچار بود وجود چنین قدرتهای محلی و نیروهای اجتماعی نسبتا خودمختار و همچنین عدم تمرکز را پذیرفته و یاری و همکاری آن‌ها را طلب کند. این شرایط زمینه‌ساز تثبیت تعادل نهادی خاصی بود که بین حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل برقرار شد. در ادامه به بررسی اجزای این تعادل نهادی و رابطه آن‌ها با یکدیگر و حکومت خواهیم پرداخت.

3-1- روابط متقابل روحانیت و حکومت

تثبیت نهاد روحانیت در دوره قاجاریه و قدرت گرفتن علما به‌عنوان نیرویی با منافعی مستقل از حکومت که در زمینه‌های مختلفی قدرت حکومت را محدود می‌کرد، واقعیتی است که بسیاری به آن اشاره کرده‌اند (دولت آبادی،1371: 50؛ ملکم،1380: 728؛ پولاک،1361: 728؛ فوروکاوا،1384: 6و 85؛ نفیسی،1372: 5و 54؛ کدی،1381: 57).

از جمله عوامل مهمی که نقشی تعیین کننده در تثبیت قدرت نهادی روحانیت داشت، تلاقی زمانی شکل‌گیری حکومت قاجار با غلبه مکتب اصولی بر مکتب اخباری است. مکتب اخباری با ترجیح نقل بر عقل و نفی اجتهاد، منجر به‌محدودیت نقش علما هم از لحاظ عقیدتی و هم از لحاظ عملی بود (الگار،1356: 13 و 50؛ کدی،1381: 56). در مقابل مکتب اصولی معتقد به ضرورت وجود افراد مجتهد برای تفسیر احادیث و روایت‌های به جا مانده از ائمه و تقلید افراد غیر مجتهد از آن‌ها بود (کدی،1369: 46). پیروزی اصولگرایان و برآمدن مقام مجتهد و مرجع تقلیدی که عامه مردم باید از آن‌ها پیروی می‌کردند، از چند جهت باعث شکل‌گیری نهاد روحانیت شد. اول آنکه اقتدار معنوی و نفوذ اجتماعی پراکنده علما در معدود افرادی که به درجه اجتهاد رسیده بودند، متمرکز شد. ثانیا براساس تمرکز قدرت، یک نظام سلسله مراتبی در میان روحانیت شکل گرفت که این مجتهدین را به وسیله شبکه گسترده‌ای از سطوح مختلف علما به خردترین و پایین ترین سطوح اجتماعی پیوند می‌زد. ثالثا این شبکه وسیع ارتباطی و سلسله مراتبی، وجوهات مذهبی را از عامه مردم جمع کرده و نهایتا قدرت مالی به‌دست آمده از این طریق را در دست چند مجتهد متمرکز می‌ساخت.

همچنین نهاد روحانیت در این دوره از این امتیاز برخوردار بود که بسیاری از علمای برجسته در شهرهای مذهبی عراق که آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود، اقامت داشتند. در نتیجه دور از کنترل حکومت ایران بودند(کدی،1381: 36). و آخر این‌که، گستردگی حوزه فعالیت‌هایی همچون آموزش، اوقاف، جاری کردن ضیغه ازدواج و طلاق، انجام مراسم تدفین، جمع آوری سهم امام و وجوه خیریه، نظارت بر امور حقوق و ثبتی بازاریان و ... که نهاد روحانیت را با زندگی اقشار و گروه‌های گوناگون اجتماعی پیوند می‌زد (کدی،1381: 24 و 58؛ الگار،1356: 18؛ کمالی،1381: 52).

عامل دیگر قدرت علما، که بی‌ارتباط با عوامل فوق نیست، استقلال مالی نهاد روحانیت است. استقلال مالی علما در برابر حکومت، از طریق دریافت وجوهات مذهبی، اوقاف و هدایایی که افراد به علما اعطا می‌کردند، تامین می‌شد(کدی،1369: 60؛ فوروکاوا،1384: 92). علاوه بر وجوهات مذهبی، اشتغال علما به اموری همچون قضاوت و آموزش نیز برای سطوح مختلف آن‌ها منبع مالی مستقلی فراهم می‌کرد. همچنین نفوذ آن‌ها در لایه‌های مختلف اجتماع، باعث برخورداری آن‌ها از برخی تخفیف‌های مالیاتی و امنیت و مصونیت دارایی می‌شد(دولت‌آبادی،1371: 51).

نکته مهمی که در این باره باید متذکر شد این است که شاهان قاجار، استقلال مالی علما را به رسمیت شناخته و به‌اموال آنان دست تعدی دراز نمی‌کردند. نمونه‌های تاریخی شاهدی براین مدعاست(نفیسی،1372: 78؛ فوروکاوا،1384: 92). در مقابل همان‌گونه که ونسا مارتین(1389) بیان کرده است، هرچند علما از استقلال مالی در برابر حکومت برخوردار بودند اما در برابر گروه‌های اجتماعی دیگر از چنین استقلالی برخوردار نبودند بلکه برعکس استقلال مالی آن‌ها وابسته به این گروه‌ها بود. مردم در انتخاب مجتهدی که وجوهات مذهبی خود را به او می‌پرداختند مختار بودند و معمولا به مجتهدی وجوه مذهبی می‌پرداختند که بیش از دیگران خود را به دیدگاه‌ها و منافع مردم متعهد نشان دهد. بدین ترتیب، علما در بسیاری از موارد نه تنها نماینده و حافظ منافع خود بودند بلکه، منافع گروه‌ها اجتماعی دیگر را نیز نمایندگی می‌کردند(15). به عبارت دیگر، رابطه بین علما و گروه‌های اجتماعی رابطه‌ای یک‌سویه نبود بلکه رابطه‌ای دو طرفه و مبتنی بر تامین منافع دو طرف بوده است. و علما با پشتوانه همین رابطه دو طرفه بود که می‌توانستند به اعمال قدرت در برابر حکومت بپردازند. بدین معنی که علما بدون پیوند با گروه‌ها و نیروهای مختلف اجتماعی، قدرت و استقلال خود در برابر حکومت را از دست می‌دادند. رابطه بین نهاد روحانیت و حکومت نیز رابطه‌ای دوطرفه و مبتنی بر منافع متقابل بود. حکومت و شاهان قاجار حداقل در سه محور زیر به حمایت نهاد روحانیت نیاز داشتند.

1- مشروعیت: همان‌گونه که پیشتر گفته شد، برخلاف شاهان صفوی، شاهان قاجار نیازمند مشروع شناخته شدن حکومت خود از سوی علما بودند و قدرت یافتن اصولیان در حکومت قاجاریه را باید بر همین اساس درک و فهم کرد. مکتب اصولی که مشربی نسبتا عقلگرا بود و این ظرفیت را داشت که فراتر از نص احادیث به تفسیر و اجتهاد در آن‌ها بپردازد، در مقایسه با مکتب اخباری، از توانایی بیشتری برای ابداع نظریه‌‌ای جدید جهت مشروعیت حکومت قاجاریه برخوردار بود. در دوره قاجار نظریه مشروعیت حکومت به‌صورت دیگری بازسازی شد. در مجموع از اواخر قرن دهم هجری قمری و پس از استقرار حکومت صفویه، دو نظریه درخصوص توجیه سلطه‌ی سیاسی و حکومت سلاطین شیعه، میان فقها شکل گرفت: نظریه‌ی مسلمان ذی شوکت و نظریة سلطنت ماذون از فقیه جامع الشرایط یا ولایت انتصابی عامه فقها (آجودانی،1385: 4-23). در هر دو نظریه، مشروعیت شاهان را علما تشخیص می‌دهند. در نظریه اول، تاثیر و نقش علما در مشروعیت بخشی به حکومت شاهان حالتی ثانویه دارد. بدین معنی که شاهان در وهله اول در به‌دست گرفتن حکومت نیازی به تأیید فقها ندارند. اما چنانچه عملکرد آن‌ها در جهت «حفظ بیضه اسلام» نبود، مشروعیت آن‌ها از سوی علما زیر سوال خواهد رفت. اما در نظریه دوم، نقش علما بسیار پررنگ‌تر است. زیرا این علما هستند که به شاهان اجازه می­دهند به نیابت از آن‌ها حکومت را در دست بگیرند. به عبارت دیگر از همان مراحل اولیه تصدی حکومت، شاهان نیازمند تایید توسط علما هستند. به نظر می‌رسد در دوره قاجاریه نظریه دوم بیشتر غالب بوده است و شاهان هر چند به ظاهر، به نیابت از علما حکومت را در دست می‌گرفتند(آجودانی،1385: 4-23؛ نفیسی،1372: 87؛ الگار،1356: 79). همچنین با توجه به سلطه مکتب اصولی، شاه نیز همچون مردم عادی باید به عنوان یک فرد مسلمان از یک مجتهد تقلید و تبعیت کند. این شرایط همراه با تحول نظریه سیاسی در فقه شیعه، نقش علما را در مشروع شناخته شدن حکومت هرچه پررنگ‌تر و تعیین کننده‌‌‌‌‌‌تر می‌ساخت. بدین ترتیب، شاهان قاجار، نیازمند نهاد روحانیت برای مشروعیت حکومت خود بودند و برای کسب مشروعیت همیشه در تلاش برای جلب رضایت و حمایت علما بودند(الگار،1356: 58و60و 64و67و 68و69و 71و73؛ مستوفی،1384: 22و 39؛ زیباکلام،1377: 181). نیاز به مشروعیت تنها محدود به شاهان نبود و حتی شاهزادگان در رقابت برای جانشینی(الگار،1356: 100و156و 177)، حکام محلی برای مشروعیت خود (آبراهامیان،1378: 40-38؛ مارتین،1389: 100؛ الگار،1356: 80-79) و افراد برای دستیابی به مقامات و مناصب مختلف(فوروکاوا، 1384: 85) نیازمند جلب رضایت و حمایت علما بودند.

2- اعلان جهاد:  شاهان قاجار نه تنها برای مشروعیت خود نیاز به علما داشتند بلکه به دلیل نداشتن یک ارتش منظم و دائمی، در مواقع جنگ و دفاع نیز نیازمند فتوای جهاد علما بودند. فتحعلی‌شاه قاجار، جهت جلب حمایت و مشارکت مردم در جنگ، مرتبا از علما حکم جهاد می‌گرفت تا جنگ را جهاد و غزای با کافران وانمود کند(نفیسی،1372: 55). وقایعی همچون جنگ اول و دوم روس و ماجرای قتل گریبایدوف، از جمله رخدادهایی هستند که قدرت نهاد روحانیت در بسیج مردم برای جهاد را به خوبی نشان می‌دهند. در آن زمان صرف اعلان جنگ از سوی حکومت، نمی‌توانست محملی برای مکلف شدن مردم به مشارکت در جنگ باشد. بلکه مردم، جنگی را مشروع تلقی می‌کردند و خود را مکلف به شرکت در آن می‌دانستند که برای آن از سوی علما، حکم جهاد صادر شده باشد(نفیسی،1372: 6-95؛ الگار،1356: 114؛ اعتمادالسلطنه،1367: 1493). البته نباید تصور شود، که علما تنها هنگامی حکم جهاد صادر می‌کردند که شاهان قاجاری نیاز به آن داشتند. بلکه در جنگ دوم با روسیه و ماجرای قتل گریبایدوف، حکم جهاد علی‌رغم میل شاه و دلتمردان قاجار، صادر شد و این حکومت قاجار بود که به تبعیت از علما وارد جنگی دیگر شد(الگار،1356: 128؛ نفیسی،1372: 3-100، اعتماد السلطنه،1367: 70-1569؛ جهانگیر میرزا،1384: 1-130).

3- مصون‌سازی حکومت در برابر نارضایتی‌ها:  نکته جالب و مهمی که در بحث مشروعیت و جهاد باید به آن توجه کرد این است که هرچند علما با صدور فتوای جهاد بارها، قدرت حکومت و شاهان قاجار را به چالش می‌کشیدند، اما همزمان علمایی همچون میرزای قمی، کاشف الغطا، ملا احمد نراقی و کشفی، با استناد به روایات مختلف، وجوب اطاعت از سلطان ماذون به اذن مجتهد را به رسمیت شناخته، سلطان را تنها در برابر خدا مسئول و پاسخگو دانسته و مردم را از قیام علیه سلطان حتی سلطان ستمگر منع می‌کردند (آجودانی،1385: 29و26و25و23). هرچند ممکن است این دیدگاه‌ها تعبیر به محافظه‌کاری و سازش‌کاری علما با حکومت شود، اما با توجه به عملکرد علما طی دوره قاجاریه و نمونه‌هایی که درخصوص قیام آن‌ها علیه برخی از حکام محلی و یا حتی مقاومت در برابر حکومت مرکزی در تاریخ ثبت شده است، این دیدگاه‌ها نیازمند تبیین دیگری است. علما از یک طرف مشروعیت سلطان را منوط به اذن فقها می‌دانستند و از سوی دیگر مردم را از قیام علیه حتی سلطان ستمگر منع می‌کردند. اما خود به دفعات بر حکام محلی و یا حکومت مرکزی شوریده‌اند و یا علی‌رغم میل حکومت، اعلان جهاد کرده‌اند. نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که از نظر علما نه تنها مشروعیت حکومت شاهان منوط به اذن آن‌هاست بلکه حق قیام علیه حکام و شاهان نیز در انحصار علما می‌باشد. پس علما هرچند از یک‌سو با منوط کردن مشروعیت شاهان به اذن خود، قدرت آن‌ها را محدود می‌کردند اما با انحصار حق قیام به خود، مصونیتی برای شاهان در مقابل مردم فراهم می‌کردند و از رهبری قیام‌ها توسط دیگر نیروهای اجتماعی جلوگیری می‌کردند یا به‌عبارت دیگر رهبری سیاسی جامعه و قدرت بسیج توده‌ها را منحصر به خود می‌دانستند. شاید یکی دیگر از دلایل و علل تن دادن شاهان به منوط کردن مشروعیت خود به اذن علما همین باشد. زیرا، از این طریق برای خود حریم امنی در برابر نارضایتی‌ها و اعتراضات نیروهای مختلف اجتماعی فراهم می‌کردند و از طریق تمرکز قدرت بسیج توده‌ای و رهبری سیاسی جامعه در دست علما، قدرت چانه‌زنی خود با جامعه را بالا می‌بردند. می‌توان گفت این گفته ونسا مارتین (1389) که، روحانیت «از یک موقعیت میانجی‌گری برخوردار بودند و نقش مشخص و به رسمیت شناخته شده‌ی آنان وساطت میان حکومت و جامعه بود»(38)، اشاره به همین موضوع دارد. علما هرچند قدرت حکومت را محدود می‌کردند و در برابر زیاده‌خواهی‌ها و تعدی شاهان به جامعه واکنش نشان می‌دادند اما «با ساختمان جامعه به مبارزه برنخاسته و نمی‌خواستند که معیارهای زندگانی سیاسی و شالوده‌های دولت را تغییر و تجدید شکل دهند» (فلور،1366: 143).

بدین ترتیب شاهان قاجار هم برای مشروعیت حکومت خود و هم برای حفظ آن، چه در برابر دشمنان خارجی و چه در برابر قیام های داخلی، نیازمند حمایت علما بودند. اما در مقابل برخورداری از این حمایت، وظایفی نیز در قبال نهاد روحانیت داشتند. از جمله این‌که شاهان موظف بودند که با دشمنان و مخالفان نهاد روحانیت از جمله، صوفیان، اخباری‌ها، شیخیه، بابیه و.. برخورد کرده و حافظ «بیضه اسلام» باشند. در این زمینه می­توان به نمونه­هایی همچون برخورد فتحعلیشاه با دراویش نعمت اللهی، ماجرای سیسیانف و میرزا محمد اخباری، سرکوب حرکت بابیه و ... اشاره کرد(الگار، 1356: 54 و90؛ نفیسی،1372: 56 و84؛ اعتمادالسلطنه،1372: 84). مخالفت‌ها و مقاومت‌های روحانیت در برابر گرایش‌های صوفیانه محمدشاه و روی کار آمدن میرزا آقاسی صوفی مشرب(الگار، 1356: 170-157؛ جهانگیر میرزا،1384: 300) نشان داد در صورتی که حکومت از تعهدات خود در برابر علما شانه خالی کند، با مقاومت آن‌ها روبرو خواهد شد و علما از چنان قدرت بسیج مردمی برخوردارند که می‌توانند کشور را به آشوب بکشند.

علاوه بر این حکومت در روابط متقابل خود با نهاد روحانیت، می‌بایست حوزه‌های فعالیت این نهاد را نیز به رسمیت می‌شناخت و از مداخله در آن‌ها اجتناب می‌کرد. یکی از حوزه‌های مهم فعالیت علما، حوزه قضاوت و محاکم شرع بود. در دوره قاجار، نظام قضائی دوگانه‌ای وجود داشت که استمرار میراث نهادی دوره صفویه بود. از یک‌سو محاکم شرعی که به‌وسیله علما اداره می‌شد و از سوی دیگر، محاکم عرف که زیر نظر حکومت اداره می‌شدند (فلور،1366: 137؛ کرزن،1380:ج1، 587؛ الگار،1356: 19). هرچند در تئوری تمایزی میان امور قابل ارجاع به هریک از این محاکم وجود داشت اما در عمل، حوزه‌های فعالیت و اختیارات این دو دادگاه کاملا از هم مجزا نبود (کرزن،1380: 589؛ الگار،1356: 20؛ ملکم،1380: 741، فلور،1366: 137) و همین امر، این امکان را برای مردم فراهم می‌ساخت که در ارجاع دعاوی خود از میزانی اختیار برخوردار باشند و براساس منافع خود یکی از این دو دادگاه را انتخاب کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مردم به دلیل نبود یک رویه قضایی مشخص و صدور احکام بسیار سنگین و غیر انسانی همراه با وجود راه‌های متعددی برای رشوه در محاکم عرف، عموما از آن‌ها گریزان بودند و تلاش می‌کردند دعاوی و مرافعات خود را در مجالس خصوصی و یا در محاکم شرع حل و فصل نمایند(کرزن،1380: ج1، 592و590؛ فلور،1366: 143و94؛ مستوفی،1384:ج1، 101؛ الگار،1356: 19؛ ملکم،1380:ج2، 735). علاوه براین، احکام محاکم عرف می‌بایست با ارزش‌ها و اصول شریعت مطابقت داشته باشد و در صورت تعارض میان این دو، عموما به نفع شریعت خاتمه می‌یافت(مارتین،1389: 27؛ فوروکاوا،1384: 86؛ الگار،1356: 20).

در مقابل، هرچند احکام محکمه‌های شرع برای اجرا می‌بایست به‌دولت ارجاع می‌شد (کرزن،1380:ج1، 590؛ فلور،1366: 139) اما به ندرت دیده شده است که دولت برخلاف حکم آن‌ها عمل کرده باشد (کرزن،1380:ج1، 590؛ دولت‌آبادی،1371: 51؛ ملکم،1380:ج2، 738؛ فلور،1366: 139). همچنین مجتهدانی که دار و دسته‌ای نیرومند از لوطیان یا طلاب را در اختیار داشتند، خود احکام را اجرا می‌کردند(فلور،1366: 139). در بسیاری از موارد نیز حکومت و حکام برای اجتناب از پیامدها و نارضایتی‌های احتمالی، ترجیح می‌دادند که موضوع را به مجتهدین و محاکم شرعی حواله کنند(ملکم،1380:ج2، 741).بدین ترتیب می‌توان گفت، عملا در مقایسه با دادگاه‌های عرف، این دادگاه‌های شرع بودند که دست بالا را داشتند.

حوزه دیگر فعالیت نهاد روحانیت، آموزش و تعلیم عمومی بود. به‌جرأت می‌توان گفت، این حوزه کاملا در اختیار روحانیت بود و دولت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آن نداشت (کدی،1369: 61؛ دو روششوار،1378: 101). انحصار نظام تعلیم و آموزش عمومی توسط نهاد روحانیت، علاوه بر کنترل نظام جامعه‌پذیری و ارزشی جامعه، کارکردهای دیگری برای نهاد روحانیت داشت. روحانیون در مکاتب به کارهای مختلفی همچون عقد قرارداد، حل و فصل اختلافات، حکمیت و... رسیدگی می‌کردند(باقری کبورق،1371: 159) و از این طریق، با اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی ارتباط برقرار می‌کردند. به‌عبارت دیگر، مکاتب نوعی دفتر کار و مراکز ارتباط مردمی روحانیت با مردم بودند. علاوه براین، مدارس یکی از منابع قدرت مادی و سیاسی علما نیز بودند. این موضوع بویژه در خصوص مدارس دینی صدق می‌کرد. تعداد و قدرت طلاب یا محصلان مدارس، نماینده قدرت روحانیون بود. همچنین معمولا برای تامین مخارج هر مدرسه‌ای، املاک وقفی درنظر گرفته می‌شد که منبع مادی مهمی به شمار می‌رفت. «بدین ترتیب، اداره یک مدرسه، سود مضاعف داشت. هم متضمن قدرت مادی اوقاف و هم قدرت جسمانی طلاب بود»(الگار،1356: 27).

یکی دیگر از حوزه‌های فعالیت روحانیت که همراه با کارکردهای اقتصادی و سیاسی بود، اوقاف بود که از جمله منابع مهم مادی نهاد روحانیت به‌شمار می‌رفت. علاوه بر اوقاف عامه، برخی افراد برای حفظ ملک از غصب شدن توسط حکومت، املاک شخصی خود را وقف خاص می‌کردند(لمبتون،1345: 422). در بسیاری از موارد تولیت اموال وقفی یا نظارت بر آن‌ها به علما سپرده می‌شد و از این طریق حقی را از عواید موقوفه دریافت می‌کردند. بدین ترتیب منافع مشترکی بین صاحبان املاک و روحانیت بوجود می‌آمد که از تعدی و تجاوز دولت به این اموال جلوگیری می‌کردند. زیرا به جز دوره نادرشاه، گزارش نشده است که حکومت، اموال وقفی را غصب یا ضبط کرده باشد(ملکم،1380:ج2، 771). بدین ترتیب، اوقاف علاوه بر منبعی مادی برای نهاد روحانیت، نماد قدرت سیاسی آن در محدود کردن قدرت دولت و حکومت نیز بود.

یکی دیگر از نمادها و اهرم‌های سیاسی علما، بست نشینی بود. مساجد، اماکن مذهبی، خانه علمای بزرگ و... از جمله اماکن مهمی بودند که افراد در آن‌ها به بست می‌نشستند. پشتوانه به‌رسمیت شناخته شدن بست نشینی در این اماکن توسط حکومت، قدرت علما بود. در مواردی که حکومت در صدد نادیده گرفتن بست نشستن افراد بود، عموما با واکنش و مقاومت علما روبرو می‌شد (الگار، 1356: 178 و 160؛ ترابی فارسانی،1384: 52؛ فلور، 1366: 283؛ مارتین،1389: 98).

3-2- روابط متقابل بازار و حکومت

همان‌گونه که پیشتر گفته شد، بازار از اواخر صفویه از میزانی خودسامانی برخوردار بود. خودمختاری و استقلال نسبی بازار در دوره قاجار ادامه یافت و حتی به میزان آن افزوده شد. اصناف از خودمختاری برخوردار بودند و تجار و بازاریان، از دخالت حکومت در امور داخلی خود جلوگیری می‌کردند زیرا آن را به‌زیان خود می‌دانستند و دعاوی و مشکلات به‌وجود آمده در میان خود را با تشکیل مجلسی مرکب از اعضای مهم جامعه تجار حل و فصل می‌کردند (فلور،1366: 11و 70). روابط بین بازار و حکومت عموما از طریق مجاری مشخصی که مبتنی بر نمایندگی بود، برقرار و تنظیم می‌شد و از این طریق از دخالت مستقیم حکومت در امور بازار جلوگیری می‌شد. ملکم با اشاره به سیستم نمایندگی به‌عنوان یک نظام عمومی در ایران دوره قاجار، بیان می‌کند که این رویه درخصوص تجار و ارباب حرف و صنایع مختلف نیز جاری بود و نه تنها انتصاب روسا و نمایندگان اصناف بلکه عزل آن‌ها نیز از سوی خود اصناف صورت می‌گرفت (ملکم،1380:ج2، 772 و 746). بدیهی است که منظور، نظام نمایندگی به مفهوم امروزی نیست. بلکه در هر صنفی با شور و مشورت اعضا، با توجه به سوابق و جایگاه و موقعیت سنی، اجتماعی و اقتصادی اعضا، فردی بعنوان نماینده صنف معرفی می‌شود.

تصمیم درخصوص تعیین مالیات سالانه و تعیین قیمت‌ها بویژه قیمت محصولات و کالاهای مورد مصرف روزانه مردم به‌طور مشترک توسط نمایندگان اصناف و ماموران دولتی اتخاذ می‌شد(فلور،1366: 19-18؛ عیسوی،1362: 443). بدین ترتیب بازار نه تنها در سازمان درونی خود از خودمختاری و استقلال برخوردار بود بلکه در تعیین قیمت‌ها و مالیات نیز، تعیین کننده بود. و در مواردی که مقامات دولتی می‌خواستند با زور قیمت‌ها را دستکاری کنند با مقاومت بازاریان روبرو می‌شدند (مارتین،1389: 99).

بدین ترتیب برخلاف دیدگاه کسانی همچون اشرف(1374) که اصناف را در حد کارگزاران مالیاتی حکومت تنزل داده‌اند، می‌توان گفت حتی اگر اصناف در آغاز وسیله‌ای برای جمع آوری مالیات برای حکومت بودند، به‌تدریج استقلال عمل و قدرتی به‌دست آوردند که حکومت نمی‌توانست به شیوه خودسرانه با آن‌ها رفتار کند به گونه‌ای که روششوار(1378) علت تشکیل انجمن‌های صنفی دوره ناصری را سامان یافتن در برابر زیاده‌روی و زورگویی حکومت گزارش کرده بود (157).

استقلال و خودمختاری نسبی‌ای که بازار از آن برخوردار بود، ناشی از تمرکز قدرت مالی جامعه در آن بود. قدرت مالی بازار، دولت را نیازمند آن و وابسته به آن می‌ساخت و بدین دلیل، حکومت در تعامل با بازار محتاطانه عمل می‌کرد و به تعبیر فلور (1366) «مقامات حکومتی مرغی را که تخم طلایی داشت نمی‌توانستند بکشند» زیرا نارضایتی تجار و اصناف به فاجعه‌ای اقتصادی برای دولت منجر می‌شد. حکومت در سطوح مختلف از شاهان گرفته تا شاهزاده‌ها و حکام ایالتی نیازمند کمک مالی بازار بود بگونه‌ای که بدون کمک تجار و بازاریان، دولت در برابر تعهدات مالی خود، به‌ستوه می‌آمد و کاری از دستش ساخته نبود (دوگوبینو،1360: 30). همچنین دولت در هنگام تشکیل ارتش منظم و دائمی با توجه به مشکلاتی که برای تامین هزینه‌ها داشت، هزینه‌های لازم را بوسیله وام‌هایی که با بهره کلان از بازاریان گرفته بود تأمین می‌کرد (فوران،1378: 216). در سطح ایالات نیز، حکام محلی هم برای تامین هزینه لازم برای خرید منصب حکومت ایالت و هم برای تامین مالیات مطالبه شده از سوی حکومت مرکزی نیازمند قدرت مالی بازاریان بودند (سپهر،1344:ج4، 17؛ مارتین،1389: 99 و 61).

علاوه براین، حکومت در بخش خدمات عمومی و تاسیسات عام المنفعه نیز سخت به بازار نیازمند بود و از بازاریان انتظار می‌رفت از ثروتشان در جهت رفاه عمومی استفاده کنند. عموما، مدارس، مساجد، حمام‌ها، پل‌ها، کاروانسراها،قنات‌ها، دارالایتام‌ها و ... با همکاری یا توسط بازاریان ساخته می‌شد(مارتین،1389: 37؛ اشرف،1359: 28؛ هدایت،1385: 495؛ ضرابی،1341: 227؛ حسینی فسایی،1382:ج2، 984 و 918؛ حاج سیاح،1346: 116؛ نادر میرزا،1351: 56-55).

با وجود همکاری مالی و اقتصادی که بازاریان با حکومت و مقامات دولتی داشتند، در صورت زیاده‌خواهی دولت در برابر آن مقاومت می‌کردند. بستن بازار یا بخشی از آن و بست نشستن در مساجد به‌عنوان یک شیوه اعتراضی در برابر دخالت‌های حکومت در بازار و زیاده‌خواهی‌های مقامات دولتی، الگویی بود که در دوره قاجاریه بسیار تکرار می‌شد(مارتین،1389: 41؛ دوگوبینو،1360: 7-56؛ ترابی فارسانی،1384: 47). بازاریان با این شیوه‌های نافرمانی مدنی، اعتراض خود نسبت به زیاده‌خواهی‌ها و دخالت‌های دولت را بیان کرده و از استقلال و خودمختاری بازار دفاع می‌کردند. این شیوه‌های نافرمانی مدنی بخشی است از آنچه ونسا مارتین(1389) از آن تحت عنوان «نظام پیچیده حفظ موازنه» بین حکومت قاجار و نهادهای مختلف اجتماعی از جمله بازار نام می‌برد. اتحاد بازاریان برای مقاومت در برابر تعدی حکومت به حقوق خود به شیوه‌های دیگری نیز نشان داده می‌شد. چنانچه حاکمی از پس دادن وام یا قرضی که از یک تاجر گرفته بود خودداری می‌کرد، نه تنها آن تاجر از دادن وام یا قرض به آن حاکم خودداری می‌کرد بلکه، تجار دیگر نیز همین رویه را درخصوص آن حاکم درپیش می‌گرفتند (دوگوبینو،1360: 30). همچنین تجار برای تضمین پس گرفتن وجوهی که به دولت پرداخت می‌کردند اغلب انحصارات یا واگذاری درآمدهای بعضی از ایالات و یا احجار کریمه و دارایی‌های مشابهی را به‌دست می‌آوردند (عیسوی،1362: 52).

علاوه براین، رابطه دو طرفه‌ای میان حکومت و بازار برقرار بود بدین‌گونه که حکومت در مقابل دریافت کمک‌های مالی از سوی بازاریان و تجار، از یک سو استقلال و خودمختاری آن‌ها را به رسمیت می‌شناخت و از سوی دیگر تأمین امنیت آن‌ها را برعهده می‌گرفت (آوری،1369: 154؛ ترابی فارسانی،1384: 50 و 52؛ عیسوی،1362: 444). از جمله امتیازات دیگری که حکومت در اوایل دوره قاجار برای بازرگانان درنظر گرفته بود، معافیت آن‌ها از مالیات به جز عوارض گمرکی بود(دوگوبینو،1360: 30؛ عیسوی،1362: 54).

بدین ترتیب روابط بین دولت و بازار رابطه‌ای دوسویه و مبتنی بر منافع متقابل و موازنه قدرت میان آن دو بود. از یک طرف، بازار ضمن دفاع از استقلال و خودمختاری نسبی خود، از طریق وام‌ها، مالیات‌ها، عواید گمرکی و عوارض راهداری، نیاز مالی دولت را فراهم می‌کرد و در مقابل نیز دولت ضمن به رسمیت شناختن استقلال بازار، تامین امنیت آن را برعهده داشت و امتیازهایی را برای جلب رضایت بازاریان همچون معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته بود.

3-3- روابط متقابل ایلات و حکومت

حکومت قاجاریه زمانی روی کارآمد که ایلات نسبت به گذشته از قدرت و خودمختاری بیشتری برخوردار بودند و حکومت قاجاریه هم در غلبه بر زندیه و تاسیس و هم برای استمرار و اعمال اقتدار خود نیازمند همکاری ایلات بود. تکثر قدرت در قدرت‌های محلی و همچنین نبود امکانات ارتباطی مناسب، حکومت مرکزی را ناگزیر می‌کرد که وجود حکومت‌های محلی و عدم تمرکز را به رسمیت بشناسد. قدرت مرکزی برای حفظ نظم و گردآوری مالیات نیازمند، همکاری ایلات و نخبگان محلی بود (فلور،1366: 276). براین اساس حکومت مرکزی ناگزیر بود اداره امور عشایری را به عهده روسای ایلات واگذار کند (لمبتون،1362: 216) و نوعی توازن قدرت و خودمختاری ایلات را بپذیرد. بدین ترتیب، در دوره قاجاریه، خودمختاری ایلات و قبایل استمرار یافت (انصاری،1384: 16؛ فوران،1378: 208). حکومت و اقتدار برخی سران قبایل از محدوده و قلمرو ایل خود نیز فراتر می‌رفت و ضمن برعهده گرفتن حکومت ولایات، بر دهقانان و بیشتر شهرهای بزرگ نزدیک قلمرو خود نیز مسلط بودند(کدی،1381: 34؛ اشرف و بنوعزیزی،1387: 48). حتی برخی سران ایلات، مستقیما و مستقل از حکومت مرکزی با قدرت‌های خارجی وارد مذاکره می‌شدند (بدیع،1380: 161).

هرچند خان‌های بزرگ ایلات، تحت عناوینی همچون، ایلخان‌ها و ایل بیگ‌ها از سوی شاه قاجار منصوب می‌شدند، اما این انتصاب‌ها صرفا جنبه ظاهری داشت، زیرا، این مقامات حالت موروثی داشته و انتصاب آن‌ها محدود به خاندان خوانین بود و چنانچه حکومت می‌خواست تغییری در خط وراثت بدهد، با نافرمانی و سرکشی ایلات و قبایل روبه‌رو می‌شد (اشرف و بنوعزیزی،1387: 49؛ لمبتون،1362: 216؛ ملکم،1380:ج2، 772؛ کرزن،1380:ج1، 569و153و262و272).

ریشه خودمختاری و استقلال ایلات و عشایر را باید در ساختار درونی قدرت آن‌ها دانست که مانع از وابسته و سرسپرده شدن سران ایلات و قبایل به حکومت مرکزی می‌شد. هرچند، شیخ، خان و یا رئیس ایل و قبیله در راس سلسله مراتب قدرت قرار داشت اما، دو عامل یعنی منافع اتحاد ایلی و قبیله­ای و شورایی از ریش سفیدان، تصمیم‌گیری‌های رئیس قبیله یا ایل را محدود می‌کرد. عملکرد و قدرت اجرایی رئیس اتحادیه ایلی- قبیله‌ای، از طریق شورایی متشکل از ریش سفیدان و بزرگان طوایف و عشایر کوچکتر اتحادیه محدود می‌شد و مشروعیت اقدامات وی منوط به تأیید ریش سفیدان عضو اتحادیه بود (انصاری،1384: 41؛ ملکم،1380: ج2، 747). وی ناگزیر بود که با حفظ تعادل پیچیده‌ای میان منافع طوایف عضو اتحاد، اعتماد ریش سفیدان را جلب کند (انصاری، 1384: 42).

علاوه براین، رئیس اتحاد، موظف بود در تعامل با دیگران از جمله حکومت، تعادلی ایجاد کند که در آن منافع اتحاد و طوایف اعضای آن، محفوظ بماند. چنانچه بزرگان و ریش سفیدان طوایف عضو اتحاد پی می‌بردند که رئیس اتحاد، تابع و مطیع حکومت مرکزی شده و در حفظ منافع مشترک اتحاد تخلف کرده است او را خلع می‌کردند و یا در برابر او سر به شورش بر می‌داشتند(برای نمونه مراجعه شود به انصاری،1384: 42؛ برزویی،1378: 34؛ دروویل،1370: 319).

ایلات و قبایل، علاوه بر خودمختاری سیاسی، از لحاظ قضایی نیز به میزان زیادی از استقلال برخوردار بودند و همین امر، امکان نفوذ و دخالت حکومت مرکزی در امور داخلی ایلات و قبایل را هرچه بیشتر محدود می‌کرد. ایلات و قبایل براساس قوانین و قواعد عرفی ویژه خود در رسیدگی به دعاوی و اختلافات دارای رویه خاص خود بودند که مبتنی بر تشکیل مجلسی از ریش سفیدان بود(فلور،1366: 142؛ انصاری،1384: 43؛ ملکم،1380: ج2، 747و751). به عبارت دیگر حل و فصل اختلافات عموما به صورت جمعی و مشورتی صورت می‌گرفت.

بدین ترتیب، هم ساختار قدرت و هم قواعد و رویه‌های قضایی درونی ایلات و قبایل، آن‌ها را به صورت واحدهای خودمختار سیاسی‌ای که در قالب اتحادیه‌های ایلی- قبیله‌ای متشکل شده‌اند، سازمان می‌داد و همین امر سلطه و دسترسی و نفوذ حکومت مرکزی در ایلات و قبایل را دشوار می‌کرد و حکومت مرکزی را برای اعمال اقتدار خود در اجتماعات ایلی- قبیله‌ای، نیازمند همکاری سران ایلات و قبایل می‌کرد. این وضعیت، قدرت سیاسی ویژه‌ای به سران ایلات می‌بخشید به‌گونه‌ای که «قدرت و اعتبار اجتماعی روسای ایلات عمده- افشار، عرب، بختیاری، بلوچ، کرد، لر، قراگوزلو، قشقایی و ترکمن- تنها در قیاس با شاهزادگان برجسته قاجاری در مرتبه دوم قرار می‌گرفت» (اشرف و بنوعزیزی،1387: 48). براین اساس، ساختار سیاسی قاجاریه، به ساختاری دوبخشی تبدیل می‌شد که در یک بخش آن روسای ایل قاجار، شاهزادگان، درباریان و دیگر مقامات رسمی بعنوان تشکیل دهنده هیات حاکمه و قدرت مرکزی قرار داشتند و در بخش دیگر مقامات و اعیان محلی بویژه خوانین و سران ایلات و قبایل به‌عنوان قدرت‌های محلی قرار داشتند(کریمی زنجانی اصل و حسینی گلسفیدی،1375: 88).این ساختار سیاسی دوبخشی، مبتنی بر روابط متقابل میان قدرت سیاسی مرکزی و قدرت‌های سیاسی محلی است. از یک سو، حکومت مرکزی، استقلال و خودمختاری ایلات و قبایل را پذیرفته و از سوی دیگر، ایلات و قبایل در تامین نیروی نظامی، حفظ امنیت عمومی و جمع‌آوری مالیات با دولت مرکزی همکاری می‌کردند.

نیروی نظامی قاجار همچون حکومت‌های قبل از خود، ترکیبی از گارد سلطنتی یا ارتش کوچک دائمی، سواره نظام نامنظم مبتنی بر نیروهای ایلی، سواره نظام نامنظم ایالات و پیاده نظام نامنظم محلی بود (اشرف و بنوعزیزی،1387: 49؛ لمبتون،1362: 216؛ فوران،1378: 265و263). حتی با وجود تلاش‌هایی که برای تشکیل ارتش دائمی و منظم صورت گرفت، همچنان نیروی نظامی ایران مرکب از سربازان بنیچه‌ای بود که قبایل و ایلات به هنگام ضرورت فراهم می‌کردند(لمبتون،1345: 265) و بدین ترتیب، در دوره قاجار، نیروهای نظامی عمدتا در انحصار ایلات و عشایر باقی ماندند. از جمله معضلات مهم تشکیل ارتش منظم و دائمی، تامین هزینه‌ها و حقوق و مواجب سربازان بود. به همین دلیل شاهان قاجار ترجیح می‌دادند که هزینه تامین نیروی نظامی برعهده سران ایلات و دیگر قدرت‌های محلی باشد. لذا شاهان قاجار به‌دلیل ناتوانی در تشکیل یک ارتش منظم و دائمی، برای حفظ تاج و تخت خود در مقابل هجوم خارجی و حتی شورش‌های داخلی ناگزیر به حفظ نیروی نظامی ایلی بودند (پاولویچ،1357: 20).

با توجه به محدودیت‌های اعمال قدرت حکومت مرکزی در قلمروهای ایلی- قبیله‌ای، جمع‌آوری مالیات نیز برعهده سران ایلات و قبایل بود. حکومت مرکزی تنها با همکاری روسا و سران ایلات می‌توانست مالیات را از این نواحی جمع‌آوری کند و دخالت مستقیم ماموران رسمی دولت، خطرساز بود (کرزن،1380:ج2، 325). در دوره قاجار، حکومت مرکزی، مالیات ایالات را به بالاترین برنده مزایده برای تصدی حکمرانی ایالت به صورت «اجاره» واگذار می‌کرد. حکام ایالات نیز به نوبه خود، مالیات بخش‌های مختلف ایالت تحت حاکمیت خود را به اجاره‌داران دیگری می‌سپردند (انصاری،1384: 51). از لحاظ نظری، حکام ایالات، می‌توانستند جمع آوری مالیات را به هرکسی که اجاره بیشتری بدهد، واگذار کنند اما در عمل، گزینه‌های انتخاب آن‌ها محدود بود. زیرا، اجاره‌داران مالیات برای اینکه بتوانند مالیات‌ها را جمع‌آوری کنند، می‌بایست در منطقه خود از نوعی سلطه سیاسی برخودار باشند. به همین دلیل در مناطق ایلی- قبیله‌ای، معمولا رئیس هر طایفه به عنوان اجاره‌دار مالیات انتخاب می‌شد (همان، 80).

رابطه دوطرفه میان حکومت مرکزی و ایلات و قبایل، همیشه همراه با تلاش‌های دو طرف برای حفظ موازنه قدرت و تعادل نهادی بوجود آمده بود. شاهان قاجار علی‌رغم نیازی که به قدرت و ظرفیت‌های نهاد ایلی- قبیله‌ای داشتند، سعی می‌کردند، قدرت این نهاد را کنترل و یا تضعیف کنند(لمبتون،1362: 217؛ لمبتون،1345: 269؛ مارتین،1389: 34؛ نقیب­زاده،1379: 35). اما علی‌رغم تلاش‌های حکومت مرکزی برای تضعیف ایلات، آن‌ها همچنان خودمختاری و اقتدار خود را حفظ کردند. مهمترین عوامل در این زمینه ساختار درونی ایلات و همچنین منافعی است که برای حکومت مرکزی داشتند(مارتین،1389: 34). این عوامل تعادل نهادی بوجود آمده میان آن‌ها و حکومت مرکزی را استمرار می‌بخشید. آن‌ها هم از طریق ارائه خدمات به حکومت مرکزی و هم از طریق خودداری از ارائه این خدمات، ائتلاف­ها و اتحادیه­های ایلی- قبیله­ای، نفوذ عوامل ایلی به دربار، منافع مشترک مبتنی بر شبکه پیچیده‌ای از ازدواج‌ها و پیوندهای خانوادگی میان سران ایلات با رهبران عشایر و قبایل دیگر، زمینداران عمده، اعضای خانواده سلطنتی و...، قدرت و موقعیت نهادی خود را حفظ می‌کردند(اعتمادالسلطنه،1367: 9-1658؛ لمبتون،1362: 217؛ مارتین،1389: 34).

بدین ترتیب رابطه بین حکومت مرکزی و نهاد ایلی- طایفه‌ای همچون روابطش با دو نهاد دیگر یعنی روحانیت و بازار، رابطه‌ای دو طرفه و مبتنی بر موازنه قدرت بود. این موازنه قدرت ناشی از نیازهای متقابل بین حکومت مرکزی و این نهاد‌ها بود. البته در واقع، این روابط متقابل بسیار پیچیده‌تر بود و با شبکه‌ای از وصلت‌های مصلحتی و سیاسی، مقاومت و همکاری، نفوذ متقابل، ائتلاف‌های انعطاف‌پذیر و ... تحکیم می‌شد.

3-4- روابط متقابل روحانیت- بازار- ایلات

شبکه این روابط متقابل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که دریابیم در عمل این روابط دوطرفه تنها منحصر به رابطه حکومت با هریک از این نهادها نبود. بلکه سه نهاد روحانیت، بازار و ایلات نیز با یکدیگر روابط متقابل و دوطرفه‌ای داشتند. روحانیت و بازار از دوره صفویه روابط مستحکمی داشتند که مبتنی بر نیازهای متقابل سیاسی و اقتصادی بود. «بازار مبانی اقتصادی و مالی روحانیت مستقل را فراهم می‌ساخت و از نظر سیاسی نیز مبانی مردمی قدرت روحانیت در برابر حکومت و عمال دیوانی بود. در برابر این خدمات و فایده‌ها روحانیت نیز در مواقع ضروری حامی بازاریان در برابر تعدیات عمال دیوانی بود»(اشرف،1359: 111). روابط متقابل بین روحانیت و بازار، با شبکه‌ای از وصلت‌های متقابل خانوادگی، و منافع مشترکی که از رهگذر موقعیت مشترک اجتماعی و اقتصادی داشتند، هرچه بیشتر محکم‌تر می‌شد (ترابی فارسانی،1384: 47؛ فلور،1366: 152).

ایلات و قبایل نیز برخلاف دیدگاه غالب، بخشی بیگانه و منزوی از پیکربندی نهادی جامعه نبودند بلکه با دیگر اجزا و عناصر این پیکربندی نهادی روابط متقابلی داشتند. سران ایلات از جمله اشراف جامعه به‌شمار می‌آمدند و ایلات روابط اقتصادی با شهرها و روستاها داشتند (ملکم،1380:ج2، 853؛ کدی،1369: 52؛ شاردن،1372:ج5، 1733؛ فوران،1378: 209). همچنین امنیت برخی راه‌ها بویژه مسیرهای تجاری توسط ایلات و عشایر تامین می‌شد(فلور،1366: 230؛ ترابی فارسانی،1384: 204) و از این طریق ارتباط تنگاتنگی بین تجار و بازاریان و ایلات و قبایل برقرار می‌شد. علاوه براین، برخی سران ایلات - همچون شیخ سلمان و شیخ ثامر از سران قبایل عرب و محمدتقی‌خان و حسینقلی خان از سران بختیاری، - در قلمرو تحت حاکمیت خود شرایط مناسبی را برای رونق فعالیت اقتصادی فراهم کرده بودند (کرزن،1380:ج2، 4-352، 358، 392).

ایلات و عشایر همچنین از زمان صفویه، پیوندهایی با روحانیت داشتند(ملکم،1380:ج2، 746). روابط بین ایلات و روحانیت در دوره قاجار نیز ادامه یافت و حتی مستحکم‌تر شد. علما از لحاظ مالی پیوندهایی با سران ایلات و قبایل برقرار کردند (الگار،1365: 84). در مقابل، علما از برخی اعتراضات سران ایلات در برابر تعدیات حکومت مرکزی حمایت کرده و در مواقع دیگر با شفاعت از سران ایلات، آن‌ها را از مجازات شاهان قاجار می‌رهاندند. حمایت علمای مشهد از خوانین معترض به بالابودن میزان مالیات در سال 1244/1829، پناهنده شدن خانواده سران ایلات بختیاری به شیخ محمدتقی نجفی در واکنش به تعدیات والی خوزستان، حمایت و شفاعت علما و سادات از شیخ ثامر در ماجرای حمایتش از محمدتقی خان بختیاری از این جمله است (الگار،1356: 74؛ آهنجیده، 1374: 1- 50؛ اعتماد السلطنه،1367:ج3، 1659).

نتیجه­گیری

در این مقاله تلاش شد در برابر روایت غالب در جامعه شناسی تاریخی ایران که در آن بر قدرت بی حد و حصر دولت و عدم ظهور نیروهای اجتماعی مستقل از آن تاکید می‌کند، روایت بدیلی با تاکید بر تکثر مراکز قدرت و وجود نیروهای اجتماعی نسبتا مستقل از دولت ارائه شود. شناسایی این نیروها نیازمند رویکردی است که اولا از تاکید بر یک نیرو، مرکز یا هرگونه موقعیت نسبتا منسجم و تعیین کننده اقتدار که به یک مدل تک عاملی بینجامد پرهیز کرده، ثانیا با پرهیز از رویکرد تک خطی و مجموعه قابل تعمیمی از فرایندهای علی برای تبیین تحولات همه جوامع، زمینه را برای مطالعه مسیرهای مختلف تحولات در جوامع خاص فراهم کرده و ثالثا همزمان با تاکید بر زمینه‌های نهادی کلان، عاملیت نیروهای اجتماعی را نیز مورد توجه قرار دهد.

نهادگرایی تاریخی: 1- با پرهیز از تمرکز بر یک زمینه نهادی یا سازمانی منفرد و مورد توجه قرار دادن کلیت پیکربندی نهادی و مطالعه تعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمینه گسترده نهادی، از اتخاذ هرگونه مدل تک عاملی بری تبیین تحولات تاریخی اجتناب می‌کند؛ 2- با تاکید بر «بزنگاه‌های مهم» تاریخی، زمانبندی و توالی سلسله رخدادهای ناشی از این بزنگاه‌ها از مدل‌های تک خطی فاصله گرفته و شکل‌گیری مسیرهای متفاوت و میراث‌های تاریخی جداگانه و متمایز در سیر تحولات جوامع مختلف را مورد توجه قرار می‌دهد؛ و 3- با درنظر گرفتن نهادها به مثابه محصولات در حال تحول منازعات نیروهای اجتماعی و مورد توجه قرار دادن منافع کنشگران و روابط قدرت در شکل‌گیری نهادها، به عاملیت نیروهای اجتماعی در بررسی‌ها و مطالعات توجه می‌کند.

لذا در این مقاله، براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، شکل‌گیری حکومت صفویه به‌عنوان یک «نقطه گسست» و «بزنگاه مهم» درنظر گرفته شد که براساس الگوی «توالی‌های واکنشی» با به جنبش درآوردن سلسله‌ای از رخدادها، زمینه ساز میراث نهادی خاصی شد که فراتر از حکومت صفویه تداوم داشته و در دوره قاجاریه تثبیت شد. شکل‌گیری حکومت صفویه بر پایه‌های متکثر ایدئولوژیک، سیاسی و نظامی، و سپس سلسله رخدادهایی که منجر به سست شدن پیوندهای معنوی میان شاهان صفوی و نیرو‌های قزلباش و در نتیجه دنیوی شدن تدریجی حکومت به‌بروز تنازعات برای قبضه قدرت میان شاهان صفوی و نیروهای قزلباش انجامید. شاهان صفوی در جهت تضعیف قدرت قزلباش‌ها و استقلال از نیروهای بوجود آورنده خود، اقدامات مختلفی را در سه جهت یعنی الف- تشکیل اتحادیه‌های ایلی جدید؛ ب- تقویت بخش بروکراتیک حکومتی و تشکیل نیروی نظامی دائمی متشکل از غلامان؛ و ج- جستجوی یک منبع مشروعیت بخش جدید و مستقل از طریقت صوفیه انجام دادند. نتیجه این اقدامات و به موازات آن‌ها شرایط رونق اقتصادی، برخلاف انگیزه‌های تمرکزگرایانه شاهان صفوی، برآمدن نیروهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود که هرچه بیشتر تلاش‌های تمرکزگرایانه حکومت صفویه را به چالش کشیده و فراتر از حکومت صفویه استمرار داشتند.

تلاقی زمانی این سلسله رخدادهای واکنشی با شرایط تاریخی دیگری همچون عدم برخورداری شاهان قاجار از یک منبع مشروعیت بخش درونی و همزمانی تاسیس حکومت قاجاریه با غلبه اصولیون بر اخباریون، و وجود نیروهای اجتماعی و قدرت‌های محلی نسبتا خودمختار به جا مانده از تحولات پیشین، منجر به تثبیت میراث نهادی به جا مانده از حکومت صفویه شد. ویژگی عمده این میراث، پیکربندی نهادی مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده‌ای از روابط متقابل بین چهار نهاد اصلی یعنی حکومت مرکزی، روحانیت، بازار و ایلات و قبایل بود که حاصل آن تعادل نهادی نسبتا پایداری بین این نهادها بود. این تعادل نهادی نه ناشی از سلطه یک نهاد بر نهادهای دیگر بلکه محصول موازنه قدرت مبتنی بر نیازهای متقابل این نهادها به یکدیگر بود. تعادلی که در آن اجزای یک پیکره نهادی براساس نیازهای متقابلی که به یکدیگر داشتند با هم در توازن به سر برده و هریک از عناصر به دلیل وابستگی‌ای که به اجزا دیگر داشتند، از بهم زدن کلی این توازن و اعمال قدرت یک‌سویه خود بر کل پیکره نهادی، ناتوان بودند.

این روایت از تحولات جامعه ایران، «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی» را که دیدگاه غالب در تبیین و تحلیل تحولات جامعه ایران است به چالش می­کشد. زیرا براساس «گفتمان استبداد زدگی و خودکامگی»، قدرت بی‌حد و حصر دولت، اجازه شکل‌گیری و ظهور نیروهای اجتماعی مستقل از دولت را نداده است و به همین دلیل در این تحلیل‌ها، با «غیاب جامعه» به معنی بی­توجهی به عاملیت و نقش آفرینی نیروهای اجتماعی در تحولات جامعه مواجه هستیم. در حالی که تحلیل­های مبتنی بر «گفتمان استبدادزدگی و خودکامگی»، به دلیل قائل شدن به عاملیت انحصاری حکومت و بی­توجهی به‌نقش نیروهای اجتماعی، تحولات جامعه ایرانی را به چرخه مستمر «استبداد- هرج و مرج- استبداد» تقلیل می­دهند، روایتی که در این مقاله از جامعه ایرانی ارائه شد، چارچوب مناسبی را برای تحلیل و تبیین تحولات جامعه پیشانوسازی ایران ارائه می­کند که براساس آن، بسیاری از تعاملات، روابط و مقاومت­های صورت گرفته در آن دوره تاریخی را می­توان براساس تلاش نیروهای مختلف اجتماعی برای حفظ و بازتولید تعادل نهادی موجود و جلوگیری از دست اندازی حکومت یا هر یک از نیروهای دیگر به حوزه فعالیت­ها و اختیارات نهادی نیروهای دیگر فهم و تبیین کرد.