مقدمه و بیان مسئله

اعتماد که از مفاهیم مورد توجه در جامعه‌شناسی و از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است مفهومی کلیدی و ابزاری ضروری برای رسیدن به توسعه، جامعه مدنی و دموکراسی نیز به‌شمار می‌رود. اعتماد شهروندان به یکدیگر و اعتماد آن‎ها به نهادهای اجتماعی همراه با شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی سودمند می‌تواند اثرات مثبت بی‌شماری چون سلامت جسمی و روانی شهروندان (فاضلی و جنادله، زیر چاپ)، مشارکت در طرح‌های توسعه (ازکیا و حسنی‌راد، 1388) تا کارآیی نظام اقتصادی و سیاسی جامعه داشته باشد (هالپرن، 2005: 212). در واقع اعتماد تسهیل‌گر روابط اجتماعی (کلمن، 1377) و اثرگذار بر بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه و تسهیل کننده فرآیندهای کنش مشارکتی، وفاق و انسجام و در نهایت تثبیت‌بخش نظم اجتماعی است (غفاری، 1383: 11). زوال اعتماد و به تبع آن سرمایه‌ اجتماعی نیز در یک دهه‌ گذشته از مباحث مهم در جامعه ایران بوده است (دینی ترکمانی، 1385؛ شارع‌پور، 1380، 1383؛ عبداللهی و موسوی، 1386). کیفیت زندگی نیز به منزله‌ عاملی که تحت تأثیر سرمایه اجتماعی قرار دارد تحلیل شده و اثر مثبت اعتماد بر آن شناسایی شده است (غفاری و اونق، 1385). بسیاری از فیلسوفان اجتماعی نظیر هابز و توکویل معتقدند اعتماد، پایه اساسی نظم اجتماعی است، تنش‌ها را کاهش و انسجام را افزایش می‌دهد. مردم نیاز دارند که به یکدیگر اعتماد بیشتری داشته باشد تا بتوانند با چالش‌های جهانی شدن و عصر اطلاعات مقابله کنند (نک و کیفر، 1997: 1261). اعتماد باعث تداوم کنش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی می‌شود و بدون آن هیچ کنش متقابل مطمئنی شکل نمی گیرد. (اینگلهارت، 1373).

افراد به‌واسطۀ تقسیم کار باید قسمتی از آرامش، رفاه، امنیت، سلامت، برخورداری از عدالت و حاصل مثبت از عملکرد خود را در نحوه عملکرد دیگران جستجو کنند برای بهره‌مندی و برخورداری از خدمات و عملکرد دیگران ناچار هستیم به آن‌ها اعتماد کنیم تا از مزایای اعتماد اجتماعی استفاده کنیم. فقدان اعتماد هزینه‌های اجتماعی و روانی زیادی به بار می‌آورد (منصوریان و قدرتی، 1388). کاهش اعتماد اجتماعی تنگنایی است که در تحقیقات اجتماعی هم نمود و بروز یافته و پژوهشگران در یافته‌ها و تحلیل‌های خود به آن اشاره کرده‌اند (رفیع‌پور، 1378؛ شارع‌پور، 1380؛ آزادارمکی، 1383؛ آزادارمکی و کمالی1383؛ امیرکافی، 1375؛ عظیمی هاشمی، 1373؛ بیات، 1373). از این‌رو تبیین چگونگی شکل‌گیری اعتماد اجتماعی می‌تواند راهی به سوی بررسی یکی از مشکلات بزرگ جامعه‌ امروز ایران باشد. به این ترتیب، یکی از سؤالات مهم در جامعه‌ی ایران این است که چه عواملی بر شکل‌گیری اعتماد در جامعه تأثیر دارند؟

دسته‌ای از پژوهش‌ها برای تبیین اعتماد اجتماعی به متغیرهایی نظر دارند که به خروجی نهادهای اجتماعی ارتباط دارند (رویکرد نهادمحور)، و پژوهش‌های دیگری عمدتاً به نقش متغیرهایی که ناظر بر ویژگی‌‌های نهادی جامعه نیستند تأکید داشته‌اند (رویکرد جامعه‌محور). برای مثال، قریشی و صداقت به تأثیر سطح شهروندی، نگرش دینی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و فقر فرهنگی بر اعتماد پرداخته‌اند. افشانی و همکاران به تأثیر نقش انسجام هنجاری، میزان دینداری، نوع روابط اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی بر اعتماد نظر داشته‌اند. رابطه‌ی سنت‌گرایی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با اعتماد اجتماعی نیز در پژوهش اجاقلو و زاهدی بررسی شده و ارتباط معناداری میان آن‌ها مشاهده نشده است. پژوهش امیرکافی نیز تأثیر امنیت، سرمایه‌ اجتماعی، تعاملات اظهاری، تعهد در رابطه، تعهد درونی، دگرخواهی و مقبولیت اجتماعی بر اعتماد را نشان داده و حاکی از آن است که با افزایش تحصیلات میزان اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد. (قریشی و صداقت، 1388؛ افشانی و همکاران، 1388؛ اجاقلو و زاهدی، 1384؛ امیرکافی، 1375). مقالۀ حاضر، با بررسی داده‌های تطبیقی بین‌کشوری، به بررسی قوت رویکردهای جامعه‌محور و نهادمحور در تبیین اعتماد اجتماعی می‌پردازد.

مرور مطالعات پیشین

بررسی محمود شارع‌پور درباره‌ اعتماد مردم به نیروی پلیس که بر اساس تفکیک بین دو رویکرد اصلی: نهادمحور و جامعه‌محور صورت گرفته نشان می‌دهد در تبیین اعتماد مردم به پلیس متغیرهای اجتماعی نهادمحور بسیار بیشتر از متغیرهای فردی و مشارکت در انجمن‌های داوطلبانه، متغیرهای اجتماعی یا عوامل مربوط به حکومت عادلانه و کارآمد مؤثر است. بر این اساس نوع نگرش مردم به کنش‌گران دولتی و نحوه عملکرد سازمان‌های دولتی بر ارزیابی آنان از قابلیت اعتماد به پلیس تأثیر فراوانی دارد (شارع پور، 1388 :2-16)

پژوهش سردارنیا و همکارانش به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می‌پردازد. تأثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت در 9 انجمن داوطلبانه به عنوان شاخص‌های سرمایه اجتماعی و چند متغیر زمینه ای برای اعتماد سیاسی به آزمون گذاشته شده‌اند. اعتماد سیاسی نیز از طریق سنجش اعتماد به 21 نهاد دولتی سنجش شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب بهتر از متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی تبیین‌گر واریانس اعتماد سیاسی است. به‌طوری که هر سه متغیر حکمرانی خوب وارد معادله رگرسیون اعتماد سیاسی شده‌اند اما از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی تنها عضویت در بسیج به‌منزله‌ نوعی مشارکت اجتماعی در معادله باقی مانده است (سردارنیا، قدرتی و اسلام، 1388).

پژوهش منصوریان و قدرتی نیز درباره‌ رویکرد جامعه‌محور و نهادمحور به تبیین اعتماد اجتماعی صورت گرفته است تا اعتماد رقیق یا تعمیم‌یافته و اعتماد غلیظ یا خاص‌گرایانه بررسی شود. با این‌حال تمرکز اصلی این تحقیق بر اعتماد رقیق است و چارچوب نظری مورد نظر نیز برای تبیین اعتماد رقیق ارائه شده است. فرضیه‌های این تحقیق از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام و نظریه نهادگرای روثستاین و استول گرفته شده و در نمونه‌ای 600 نفری از شهروندان سبزوار آزمون شده‌اند. یافته‌های آزمون تک‌متغیره نشان می‌دهد بین متغیرهای مستقل تجربه تبعیض، فساد، احساس امنیت اجتماعی، اعتماد نهادی (که متغیرهای نظریه نهادی هستند) و سن با اعتماد رقیق رابطه معنادار وجود دارد. جهت رابطه برای دو متغیر اول، معکوس و برای باقی متغیرها مستقیم است. اما رابطه اعتماد با متغیرهای: میزان عضویت در گروه‌های رسمی، میزان استفاده از رسانه‌ها، میزان عضویت در گروه‌های غیررسمی، تحصیلات، درآمد و مرتبه شغلی معنادار نیست. در آزمون چندمتغیره متغیرهای اعتماد نهادی، فساد، امنیت اجتماعی و سن به ترتیب وارد معادله شدند و مجموعاً 53 درصد از واریانس متغیر اعتماد را تبیین می‌کنند. نتایج همچنین نشان داد که قدرت تبیین نظریه نهادی نسبت به نظریه سرمایه اجتماعی جهت تبیین اعتماد در جامعه مورد مطالعه بیشتر است (منصوریان و قدرتی، 1388). برخی تحقیقات نیز بر متغیرهایی غیر از عضویت در شبکه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند با این حال رویکرد ایشان نهادمحور نیست ولی متغیرهایی را مد نظر قرار می‌دهند – نظیر احساس امنیت، رضایت از زندگی، احساس بیگانگی، فضای مناسب اخلاق عمومی، و همبستگی اجتماعی – که می‌توان آن‌ها را خروجی‌های حکمرانی خوب(کیفیت نهادها)ی اجتماعی نیز دانست. (هزارجریبی و صفری شالی، 1388)

پژوهش زتومکا (1384) در لهستان نشان می‌دهد زنان تمایل به تأکید بر روی انتظارات آسان و سبک (عدالت و انصاف) داشته و مردان متمایل به انتظارات سخت و دشوار (کارآیی) هستند. در عین حال ثروتمندان و کسانی که از نظر شغلی در رده بالاتری قرار دارند تمایل به تاکید بر روی معیارهای سخت و دشوار (قابلیت و توانمندی) را دارند، در حالی که افراد فقیر و کسانی که از لحاظ سلسله مراتب شغلی در رده پایینی هستند یا افراد غیرشاغل بر معیارهای آسان (صداقت) تکیه دارند (زتومکا، 1384 : 67-68). عواملی نظیر کارآمدی، توانمندی و قابلیت همگی خروجی‌های نهادی هستند.

دلهی و نیوتون (2005) در بررسی تطبیقی اعتماد اجتماعی در 60 کشور جهان به این نتیجه رسیده‌اند که مذهب، همگونی اجتماعی و عدم وجود شکاف‌های اجتماعی، ثروت اقتصادی، برابری اجتماعی و فقدان فساد از جمله عوامل مهمی هستند که سبب تقویت اعتماد اجتماعی می‌شوند. ولش و همکاران (2005) نیز با تأکید بر وجه ارتباطی اعتماد به بررسی ادبیات موجود در مورد نوع‌دوستی پرداخته اند. به نظر آن‌‎ها نوع‌دوستی و اعتماد خاستگاه مشابهی دارند و با بررسی آثار موجود در رهیافت جامعه‌شناختی به این نتیجه می‌رسند که در این سنت عواملی چون تعامل، تعهد اخلاقی، قابل اعتماد بودن، روابط اجتماعی، همکاری و آشنایی موجد اعتماد و سرمایه اجتماعی‌اند. تحقیقی دیگر در کره‌ جنوبی با استفاده از داده‌های پیمایش جهانی ارزش‌ها اثر نابرابری درآمدها بر اعتماد اجتماعی را معنادار یافته است (جونگ-سونگ، 2005). پژوهش اریک اوسلانر (2001) در آمریکا نیز تأثیر قاطع نابرابری بر کاهش اعتماد اجتماعی را نشان می‌دهد. تحقیق فرایتاگ (2003) درخصوص مقایسه‌ سوئیس و ژاپن نیز نشان می‌دهد با وجود تفاوت بین ژاپن و سوئیس از نظر نگرش‌های اخلاقی مردم، سطح رضایت از زندگی و میزان عضویت در انجمن‌های داوطلبانه به نظر می‌رسد بین اعتماد اجتماعی و متغیرهای تحصیلات، استفاده از رسانه‌های جمعی و فرهنگ جهان‌شهری در هر دو کشور رابطه وجود داشته باشد. با وجود استدلال برخی اندیشمندان مبنی بر این‌که ارتباطی بین اعتماد سیاسی و اعتماد اجتماعی وجود ندارد نتایج تحقیق مزبور نشان می‌دهدکه اعتماد به نهادهای سیاسی در حد گسترده‌ای زمینه را برای رشد و گسترش اعتماد اجتماعی در سطح هر دو جامعه فراهم می‎آورد.

بریتزر (2004) به مطالعه رابطه بین اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی در کشور سوئد پرداخته است. این تحقیق با مطالعه نظرات پاتنام درخصوص سرمایه اجتماعی و نظرات تیلور درباره اعتماد سیاسی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چرا برخی از شهروندان اعتماد سیاسی بیشتری نسبت به دیگران دارند؟ براساس نظر تام تیلور اگر مردم طرز عمل سیاسی را منصفانه ارزیابی کنند در حمایت از نهادهای سیاسی و رهبران سیاسی کوتاهی نمی‌کنند. او بر این اساس سه فرضیه از نظرات پاتنام و سه فرضیه از نظریات تیلور استخراج می‌کند که به ترتیب عبارتند از:

1. هرچه اشخاص بیشتر عضو فعال انجمن‌ها باشند اعتماد اجتماعی بیشتری دارند.
2. هر چه اعتماد افقی (اعتماد بین افراد هم‌مرتبه) بالاتر باشد اعتماد اجتماعی بالاتر می‌رود.
3. هر چه روحیه مدنی مردم بیشتر باشد اعتماد اجتماعی آن‌‎ها هم بیشتر است.
4. هر چه اعتماد مردم به نهادهای قضایی و کارگزاران آن بیشتر باشد اعتماد سیاسی آن‌‎ها بالاتر است.
5. هر چه مردم طرز عمل دولت را درست‌تر ارزیابی کنند اعتماد اجتماعی‌شان بیشتر می‌شود.
6. هر چه مردم بیشتر احساس کنند که می‌توانند روی تصمیمات سیاسی کنترل داشته باشند اعتماد اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

روش کار او مقایسه بین اعتماد سیاسی در سطح ملی با سطح محلی است. برای این کار محقق 45 شهر سوئد را مطالعه می‌کند و تعداد 9042 نفر در کل این شهرها مورد سوال قرار می‌گیرند. نتایج تحقیق نشان داده است که فرضیات تیلور بهتر می‌تواند اعتماد سیاسی در سطح ملی را تبیین کند. در کل افرادی که منافع سیاسی، یا هویت حزبی، یا در انجمن‌ها موقعیتی دارند، یا اعتماد اجتماعی بالاتری دارند اعتماد سیاسی بالاتری هم دارند. همچنین کسانی که به نهادهای قضایی، وکلا، و قضات اعتماد دارند، اعتماد سیاسی بالاتری دارند. فرضیه سوم تیلور که بر اساس آن مردمی که احساس می‌کنند فرصت اعتراض به تصمیمات سیاسی را دارند (حتی اگر اصلاً از این فرصت استفاده نکنند) اعتماد اجتماعی و سیاسی بالاتری دارند، در این تحقیق تأیید شده است. از بین متغیرهای سیاسی و نهادی، رضایت از عملکرد دموکراسی بیشترین تأثیر را در اعتماد اجتماعی و سیاسی داشت و از بین متغیرهای اقتصادی، دو متغیر سطح مالیات شهر و ارزیابی شهروندان از موقعیت اقتصادی شهرشان بیشترین تأثیر را بر اعتماد سیاسی داشت. پیشنهاد نهایی بریتزر این است که تبیین اعتماد اجتماعی و سیاسی باید از سطح نهادی به‌دست آید نه از سطح فردی. به عبارت دیگر سنجش اعتماد اجتماعی و سیاسی از طریق چگونگی عملکرد نهادها و ماهیت کنش آن‌‎ها  بهتر صورت می‌گیرد.

مرور پژوهش‌های انجام شده درباره اعتماد اجتماعی نشان دهنده‌ نوعی شکاف میان مطالعات داخلی و خارجی است. اگرچه در هر دو دسته مطالعات داخلی و خارجی می‌توان مطالعه‌ اثر عوامل اخلاقی و بین‌فردی مثل عواطف تعمیم‌یافته، ارتباطات انسانی، جامعه‌پذیری خانوادگی، اعتقادات دینی، فضای مناسب اخلاقی عمومی را مشاهده کرد، و این متغیرها در هر دو دسته فراوانی بیشتری دارند، اما در مطالعات خارجی بیشتر به نقش نهادها، کیفیت نهادی و خروجی‌های متأثر از نهادها پرداخته شده است. بریتزر در مطالعات خارجی به شکل آشکاری به متغیرهای نهادی اهمیت بیشتری می‌دهد اما مطالعات دیگر نیز به آن توجه دارند؛ اما در بین پژوهش‌های داخلی تنها دو مطالعه (منصوریان و قدرتی، 1388؛ شارع‌پور، 1388) به طور مشخص به بررسی تجربی تقابل دو رهیافت نهاد‌محور و جامعه محور توجه کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد توجه کردن به متغیرهای نهادی و تلاش برای آشکار کردن سازوکارهای تأثیر آن‌‎ها می‌تواند در اولویت پژوهش‌ها درباره‌ سرمایه‌ اجتماعی باشد.

چارچوب نظری

سؤال اصلی مقاله این است که چه عواملی بر انواع اعتماد مؤثرند. در این خصوص نظریه‌های موجود را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: 1- رهیافت نهادمحور که کیفیت نهادها را عامل تبیین‌کننده سطح اعتماد اجتماعی می‌داند؛ و 2- رهیافت جامعه‌محور که قائل به تأثیر شبکه‌ها و روابط اجتماعی بر اعتماد است. مقالۀ حاضر می‌کوشد تا به مقایسه این دو رهیافت پرداخته و با استفاده از داده‌هایی دربارۀ مجموعه‌ای از کشورهای جهان، سهم عوامل ساختاری-نهادی و عوامل اجتماعی (عضویت در شبکه‌ها و روابط اجتماعی) را در تبیین اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی روشن سازد. به عبارت دیگر سؤال اصلی تحقیق این است که در تبیین اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی، کدام دسته از عوامل نقش مهم‌تری ایفا می نمایند: ویژگی‌ها و کیفیت‌ها نهادی یا ویژگی‌های مربوط به مشارکت و عضویت در شبکه‌های اجتماعی. دیدگاه جامعه‌محور برآمده از رویکرد رابرت پاتنام (1380) به تبیین کارآمدی دموکراسی در ایتالیاست که قریب دو دهه تحقیقات بسیاری را درباره‌ نقش سرمایه اجتماعی دامن زده است. رویکرد دوم حاصل ایده‌هایی است که اگرچه به اهمیت رویکرد و مفاهیمی که پاتنام در علوم اجتماعی وارد ساخت اذعان دارند، لیکن تأکید وی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی را ناقص دانسته و اعتماد را محصول کیفیت نهادها می‌انگارند (روثستاین، 2005).

رابرت پاتنام کوشیده است تا تفاوت کارآمدی دموکراسی در جنوب و شمال ایتالیا را تبیین کند. سؤال اصلی پاتنام این است که «برای ایجاد نهادهای نمایندگی قوی، مسئول و کارآمد چه شرایطی لازم است؟» (پاتنام، 1380: 27)؛ و معتقد است «یک حکومت خوب نه تنها درخواست‌های شهروندانش را مورد توجه قرار می‌دهد (یعنی پاسخ‌گوست) بلکه اقدامات مؤثری نیز برای برآوردن این درخواست‌ها انجام می‌دهد (یعنی کارآمدی است)» (همان: 119). رأی دادن برای انتخاب مجلسی از نمایندگان، در یک انتخابات، توأم با نمایندگی واقعی جامعه، و همراه با آزادی و انصاف، خیلی خوب است. اما، اگر این مجلس نتواند تصمیماتی باکیفیت اتخاذ کند به نحوی که قابل اجرا باشند، یا اگر کنترل خود بر دستگاه اجرایی را از دست بدهد، این دموکراسی به درد نمی‌خورد. به این ترتیب پاتنام بر ضرورت اثربخشی دموکراسی تأکید می‌کند (روثستاین، 2005: 47). و مایل است بداند علت تفاوت‌های موجود در عملکرد نهادی ایالت‌های شمالی و جنوبی ایتالیا چیست (همان: 147) چیست. اما نکته‌ مهم برای پاتنام این بود که هیچ‌یک از «متغیرهای معمول» که تا آن زمان اثر آن‌‎ها بر کیفیت دموکراسی‌ها بررسی شده بود – ناهماهنگی و برخورد سیاسی، شقاق سیاسی، قطبی شدن ایدئولوژیک، ثبات اجتماعی، آموزش، شهرنشینی، ثبات پرسنل (پاتنام، 1380: 206-200) – نمی‌توانست به نحو رضایت‌بخشی در تبیین تفاوت‌های دموکراسی در مناطق مختلف سهم داشته باشد.

وی نظریۀ ارتباط مدرنیزاسیون و عملکرد نهادی را رد می‌کند (همان: 154)،  معتقد است «به سختی می‌توان این عقیده را پذیرفت که مشارکت مدنی صرفاً یکی از تبعات رفاه اقتصادی است» (همان: 259)، به گفته او محاسبات آماری نشان می‌دهد که سنت‌های مدنی در دهه 1900 «واقعاً خیلی بهتر از خود توسعه اجتماعی-اقتصادی، توسعه اجتماعی-اقتصادی دهه 1970» (همان: 265) در ایالت‌های شمالی ایتالیا را پیش‌بینی می‌کنند، همبستگی معنی‌داری میان چگالی و وزن انجمنی بودن منطقه^[1] و چگونگی کارکرد دموکراسی می‌یابد و معتقد است «زمینه و محیط مدنی برای نوع عملکرد نهادها مهم می‌باشد» (همان: 206). خلاصه این‌که، هر قدر مردم بیشتر زندگی انجمنی (شاخصی از همبستگی مدنی) پویاتری داشتند، دموکراسی بهتر کار می‌کرد. تحلیل پاتنام یک گام جلوتر رفت و نشان داد میزان انجمنی بودن نه تنها بهتر کار کردن دموکراسی را تبیین می‌کرد، بلکه توضیح می‌داد که چرا آن مناطق رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کرده بودند. (روثستاین، 2005: 48؛ هم‌چنین نگاه کنید به: پاتنام، 1380: 273-271)

پاتنام اشاره دوتوکویل درخصوص دموکراسی در آمریکا به تأثیرات داخلی و خارجی انجمن‌های مدنی را متذکر شده (پاتنام، 1380: 160) و معتقد است «... یک شبکه‌ وسیع از انجمن‌های فرعی، هم در تجسم همکاری اجتماعی مؤثر است و هم به ایجاد آن کمک می‌کند» (1380: 161). وی با تحقیقات آپهوف و اسمن هم‌عقیده است که فقر روستایی در جهان سوم نتیجه‌ ناتوانی برای کنش جمعی در راستای منافع عمومی مشترک است. وی پویایی زندگی انجمنی را کلید همبستگی مدنی تلقی کرده و تفاوت شمال و جنوب ایتالیا را در «انجمن‌گرایی» آمریکایی‌گونه شمال و «خانواده‌گرایی غیراخلاقی» جنوب تبیین می‌کند (1380: 164). پاتنام تصریح می‌کند «... زمینه و محیط مدنی برای نوع عملکرد نهادها مهم است. تاکنون مهم‌ترین عامل در توضیح حکومت خوب درجه نزدیکی زندگی اجتماعی و سیاسی یک منطقه به ایده‌ال جامعه مدنی است» (1380: 206). بررسی پاتنام نشان می‌دهد «این رابطه (رابطۀ مدنیت و عملکرد نهادی) چنان قوی است که وقتی مدنیت یک منطقه را در محاسبه وارد می‌کنیم رابطه پیش‌گفته بین توسعه اقتصادی و عملکرد نهادی کاملاً محو می‌شود» (1380: 174).

تبیین پاتنام این است که مشارکت در انجمن‌های داوطلبانه سرمایه اجتماعی‌ای تولید می‎کند که به‌واسطۀ آن مبادلات مدنی بر مبنای اعتماد به بقیه مردم جامعه بنا می‌شود (فصل ششم کتاب دموکراسی و سنت‌های مدنی). – مثلاً، مردم مشتاق مشارکت‌اند زیرا به این‌که دیگران نیز مقصودشان مشارکت است اعتماد دارند. سازمان‌های داوطلبانه به کمک هنجارهای اجتماعی اعتماد و معامله به مثل^[2] «چسب پیونددهنده»ای خلق می‌کنند که به کمک‌اش نوعی از همکاری که دموکراسی بر آن بنا شده امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود و شالوده‌ای می‌سازد که خلاص شدن از دام اجتماعی – فقدان توانایی انجام کنش جمعی در راستای منافع مشترک – را ممکن می‌کند (روثستاین، 2005: 48). به این ترتیب مشارکت اجتماعی در زندگی انجمنی موجد اعتماد اجتماعی دانسته می‌شود. «... شهروندان در مناطق مدنی نسبت به شهروندان غیرمدنی‌ترین مناطق اعتماد اجتماعی بیش‌تری داشتند و اعتماد بیشتری به تبعیت از قانون به‎وسیلۀ دیگر شهروندان ابراز می‌داشتند. ... در مناطق مدنی زندگی جمعی با این انتظار که دیگران احتمالاً از مقرارت پیروی خواهند کرد، تسهیل می‌گردد» (پاتنام، 1380: 194-193). بر اساس این عبارت، زندگی انجمنی سبب اعتماد شده و در نهایت به پیروی از مقررات و رعایت حقوق دیگران منجر می‌شود. عبارت زیر شرح دقیقی از ایدۀ پاتنام است:

ما می‌توانیم تا این‌جا یافته‌های‌مان را به‌طور ساده‌تر خلاصه کنیم. بعضی از مناطق ایتالیا از انجمن‌های سرودخوانی، تیم‌های فوتبال، باشگاه‌های حفاظت از پرندگان و باشگاه‌های روتاری زیادی برخوردارند. اغلب شهروندان این مناطق مشتاقانه مسائل عمومی را در مطبوعات دنبال می‌کنند. آن‌ها درگیر موضوعات عمومی می‌شوند اما نه از طریق سیاست‌های شخصی و مبنتی بر روابط حامی-کارگزار. ساکنان این مناطق برای انجام عمل درست به یکدیگر اعتماد نموده و از قوانین تبعیت می‌کنند. ... رهبران و شهروندان هر و به برابری اعتقاد دارند. شبکه‌های اجتماعی و سیاسی نه به‌طور عمودی بلکه به صورت افقی سازماندهی شده‌اند و جامعه برای همبستگی، مشارکت مدنی، همکاری و درستکاری ارزش قائل است. (پاتنام، 1380: 199-198)

تبیین پاتنام بر این پایه استوار است که زندگی انجمنی سبب شکل‌گیری اعتماد شخصی شده، اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی می‌انجامد، و این فقدان اعتماد هزینه‌ی مبادله را بالا می‌برد و در نهایت به کاهش موفقیت عملکرد نهادی می‌انجامد (همان:291) و دقیقاً از همین‌روست که خود وی می‌پرسد «چگونه اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی بدل می‌شود؟» (همان: 292) و بلافاصله پاسخ می‌دهد «اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پیچیده از دو منبع مرتبط یعنی هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مشارکت مدنی ناشی می‌شود» (همان: 293). در ضمن، «هنجارهایی که اعتماد را تقویت می‌کنند توسعه می‌یابند چرا که آن‌ها هزینه معاملات را پایین آورده و همکاری را تسهیل می‌نمایند. ... کنش‌های متقابل شخصی اطلاعاتی در مورد قابل اعتماد بودن دیگر بازیگران فراهم می‌کند که نسبتاً بی‌هزینه و قابل اتکا هستند» (همان: 295-294). پاتنام معتقد است شبکه‌های مدنی: هزینه‌های بالقوه عهدشکنی را کاهش می‌دهند، فرصت‌طلبی را به خطر می‌اندازند، هنجارهای معامله به مثل را تقویت می‌کنند، ارتباطات را تسهیل کرده و جریان اطلاعات در مورد قابل قبول بودن افراد را بهبود می‌بخشند، و تجسم موفقیت پیشینیان در همکاری هستند که می‌توانند به عنوان چارچوب فرهنگی برای همکاری آینده عمل کنند (همان: 297). به این ترتیب، پاتنام صریحاً بر حصول اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی از مسیر شکل‌گیری اعتماد شخصی در شبکه‌های مشارکت مدنی تأکید دارد.

روثستاین و استول (2008) ضمن صراحت داشتن درخصوص اهمیت اندیشه پاتنام و نقشی که در ایجاد مطالعات سرمایه اجتماعی داشته است، نظریه‌ای را در نقد اندیشه پاتنام پرورانده است. روثستاین و استول نظریه‌های اعتماد را به دو دسته تقسیم می‌کنند: رهیافت جامعه‌محور و رهیافت نهادمحور. رویکرد فوکویاما و پاتنام به اعتماد ذیل رهیافت جامعه‌محور قرار می‌گیرد (پاتنام، 1380؛ فوکویاما، 1385). چنان‌که شرح فوق درخصوص نظریه پاتنام نشان داد، از نظر وی وجود اعتماد فراگیر تابع چگالی زندگی انجمنی است و آمادگی بالقوه شهروندان جهت همکاری و مشارکت با هم و انجام فعالیت‌های مدنی را نشان می‌دهد. در این رویکرد، نگرش‌های مربوط به اعتماد فراگیر فراتر از مرزهای تعامل رودررو رفته و افرادی راکه با هم آشنا نیستند یکپارچه می‌سازند. اما از نظر روثستاین و استول، شدت جامعه مدنی نیست که موجد اعتماد است، بلکه آن‎چه برای اعتماد فراگیر مهم است کارآمدی و عدالت نهادهاست و فقدان اعتماد به نهادها، وجود فساد و رشوه‌خواری و احساس ناامنی در رابطه با دیگران بر اعتماد فراگیر تأثیر می‌گذارد. ایشان چهار سازوکار علی برای تبیین ویژگی‌های نهادی اعتماد تعمیم‌یافته را به صورت زیر مشخص می‌کنند: الف- عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود تأثیر می‌گذارد. یعنی ترس از دیگران موجب بی‌اعتمادی به آن‌ها می‌شود؛ ب- عدالت و کارآمدی نهادها، تعیین‌کننده برداشت فرد نسبت به حافظان منافع عمومی است. اگر نهادها قابل اعتماد نباشند مردم نیز قابل اعتماد نخواهند بود؛ ج- عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبت به رفتار شهروندان را شکل می‌دهد. اگر فرد شاهد رشوه‌خواری در بین شهروندان باشد خودش نیز برای برآوردن نیازهایش ممکن است دست به چنین کاری بزند و از این طریق، اعتماد او به دیگران و نظام کاهش می‌یابد. د- نهادهای فاسد و ناعادل موجب تجربه تبعیض و بی‌عدالتی می‌شوند که این به نوبه خود تأثیر منفی بر اعتماد اجتماعی فراگیر می‌گذارد (روثستاین و استول، 2008).

روثستاین تأکید می‌کند اعتماد اغلب در جوامعی با بوروکراسی مؤثر، عادل و منصف رشد می‌کند. ایدۀ روثستاین و استول سازوکار علّی بین ویژگی‌های نهادی و اعتماد عمومی را نشان می‌دهد و اعتبار آن را در یک زمینه ملی نمایش می‎دهد. بحث اصلی این مقاله این است که ساختار و ویژگیهای نهادهای دولتی معاصر عاملی مهم و نادیده گرفته شده برای تولید اعتماد عمومی است (همان). در واقع این نظریه نشان می‌دهد که عدالت رویه‌ای نهادها، اعتماد عمومی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به‌طور خاص می‌گوید که چطور شهروندان احساس امنیت و حمایت را تجربه می‌کنند و چگونه استنباط خود از نظام و مقامات دولتی را به شهروندان دیگر تعمیم می‌دهند. تجربه آن‌‎ها از تبعیض اعمال شده برخودشان و نزدیکانشان چگونه است؟

روثستاین (2005) با استفاده از داده‌های موج‌های مختلف پیمایش جهانی ارزش‌ها از سال 1980 تا 1995، داده‌های پیمایشی که توسط دانشگاه گوتنبرگ سوئد انجام شده و داده‌های پیمایش ملی برابری–امنیت که در کانادا در سال (1999-2000 ) انجام شده به دنبال آن است که تصویری تجربی ارائه کند. نتایجی که این مقاله از داده‌های فوق می‌گیرد این است که انواع مختلفی از اعتماد نهادی وجود دارد. به منظور این‌که این مطلب را نشان دهد محقق از موج سوم پیمایش جهانی ارزش‌ها و تکنیک تحلیل عاملی استفاده نموده و حاصل آنکه شهروندان 56 کشور میان انواع اعتماد به نهادها در یک لیست تفاوت قائل می‌شوند. استفاده از سه روش متفاوت تحلیل عاملی ابعاد مختلف نهادها را آشکار ساخت. به عبارت دیگر شهروندان بین نهادهای دولتی به‌ویژه نهادهای سیاسی با دیگر نهادها تمایز قایل می‌شوند. نکته کلیدی در این مقاله جهت علّی است و این‌که نهاهای مؤثر و کارآمد و به دور از فساد و عادل هستند که اعتماد اجتماعی را پدید می‌آورند و نه برعکس.

به عقیدۀ روثستاین و استول (2008) نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام نمی‌تواند میان آن دسته از انجمن‌های داوطلبانه که مولد اعتماد فراگیر هستند و آن‌ها که اعتماد خاص‌گرایانه (اعتماد درون‌گروهی قوی و متعارض با برون‌گروه‌ها) تولید می‌کنند تمایز قائل شود. در ضمن، نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام دارای منطق خرد[3] برای چگونگی شکل‌گیری اعتماد از دل تعامل‌های رو در رو نیست. که البته بهتر آن است گفته شود منطق خرد تبیین پاتنام (1380: 297) کفایت لازم را ندارد. هم‌چنین، مطالعات تجربی نشان می‌دهند در برخی جوامع چگالی مشارکت‌های انجمنی زیاد است ولی اعتماد فراگیر ضعیف است. لذا روثستاین معتقد است زندگی انجمنی چیز خوبی است اما الزاماً به معنای ایجاد کننده اعتماد فراگیر نیست.

در رهیافت نهادمحور، نهادهای موجود در جامعه عامل اصلی ایجاد و تخریب اعتماد محسوب می‌شوند. در این رهیافت، تأکید اصلی بر نهادهای کارآمد است که به واسطه کارآمدی و عدالت خود، قراردادهای بین افراد را تضمین می‌کنند و خیانت‌کنندگان به قراردادها را مجازات می‌نمایند. از این‌رو افراد به این نتیجه می‌رسند که سایر شهروندان به خاطر وجود نهادهای قانونی کارآمد، به اعتماد آن‌ها خیانت نمی‌کنند و بنابراین قابل اعتماد هستند (منصوریان و قدرتی، 1388). وقتی انسان‌ها می‌دانند که اگر از اعتماد آن‌ها سوءاستفاده شود، جایی یا کسی وجود ندارد که بتوانند به آن پناه ببرند در چنین شرایطی، طبیعی است که سوء‌ظن داشته و بدبین باشند (شارع‌پور، 1389). بنابراین در نظریه نهادی، نهادها و عملکرد آن‌‎ها درخصوص تضمین اعتماد و حمایتگری در برابر خیانت به اعتماد و کارآیی آن‌ها در جهت ایجاد اعتماد و جلوگیری از فرسایش اعتماد مورد توجه قرار می‌گیرد.

نهادگرایان چگالی نهادهای مدنی را از کارآمدی نهادهای عمومی متمایز می‌سازند. در ضمن معتقدند نهادها می‌توانند اعتماد مثبت و فراگیر ایجاد کنند یا اعتمادی که تاریک است و فقط روابط درون‌گروه را تقویت می‌کند و حتی به مخاصمه با برون‌گروه می‌انجامد (گروه‌های تروریستی، انجمن‌های نازی‌ها، یا دسته‌های جرم و جنایت نمونه‌هایی از اعتماد تاریک درون‌گروهی را نشان می‌دهند). این البته نکته‌ای است که پاتنام نیز به هنگام شرح ماهیت روابط عمودی نهادهای مستقر در جنوب ایتالیا به آن توجه دارد ولی در کل نتایج متفاوتی اخذ می‌کند (پاتنام، 1380: 179-175). محققان نظریه نهادی ترجیح می‌دهند، به جای سؤال درخصوص این‌که چه افراد یا شبکه‌های اجتماعی‌ای، جوامعی با اعتماد و سرمایه اجتماعی فراوان تولید می‌کنند؛ ببینند که چه نوع جوامعی و با چه نهادهایی، افراد یا شبکه‌هایی با سرمایه اجتماعی زیاد پدید می‌آورند.

فرضیات پژوهش و مدل تحلیلی

متعاقب بحث‌هایی که تاکنون مطرح شد، می‌توان سه فرضیه درخصوص پیدایش اعتماد اجتماعی ارائه کرد. فرضیه‌ی اول بر مبنای ایده‌ رابرت پاتنام بنا می‌شود. فرضیه دوم در تقابل با ایده پاتنام و بر اساس رویکرد نهادگرایان به ایجاد اعتماد اجتماعی است. بر اساس فرضیه اول «هر قدر عضویت در نهادهای مدنی در جامعه‌ای بیشتر باشد، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی بیشتری نیز در آن وجود دارد». فرضیه دوم ناظر بر این است که «کارآمدی و کیفیت نهادها تبیین‌کننده اعتماد اجتماعی و نهادی است». فرضیه سوم رابطه میان اداره دموکراتیک کشورها و میزان اعتماد در آن‌ها را بیان می‌کند. بر اساس این فرضیه، کیفیت دموکراتیک نهادها می‌تواند موجد اعتماد باشد.

به این ترتیب، با دو متغیر وابسته و سه متغیر مستقل سروکار داریم. اعتماد فراگیر و اعتماد نهادی دو متغیر وابسته هستند. چگالی زندگی انجمنی، کارآمدی و کیفیت نهادها، و دموکراتیک بودن نظام سیاسی متغیرهای مستقلی هستند که برای تبیین متغیرهای وابسته به‌کار گرفته می‌شوند.

روش‌شناسی

این پژوهش به صورت تطبیقی بین‌کشوری یا تطبیقی متغیرمحور (ریگین، 1388) انجام می‏گیرد. داده‌های مربوط به اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، عضویت در انجمن‌ها و حکمرانی خوب (کیفیت نهادها) در 54 کشور جهان برای آزمون فرضیات به‌کار گرفته می‌شوند. برای سنجش اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی و عضویت در انجمن‌ها از پیمایش جهانی ارزش‌ها[4] استفاده می‌کنیم. استفاده از این گونه بانک‌های اطلاعاتی در کنار همۀ مزایایی که دارد، سنجش مفاهیم را به داده‌هایی که در آن‌ها فراهم شده است محدود می‌کند. اما تصور می‌کنیم داده‌هایی که در این‌جا به‌کار گرفته‌ایم از اعتبار کافی برای آزمون فرضیات برخوردارند.

 اعتماد اجتماعی در زمینه ای فراتر از روابط چهره به چهره قرار می‌گیرد و اعتماد به غریبه‌ها (کسانی که از روی نامشان آن‌ها را نمی‌شناسیم و تعامل چندانی با آن‌ها نداشته‌ایم) را در بر می‌گیرد. این نوع اعتماد در حقیقت، اعتماد به سایر مردم (همشهری، هم استانی، هموطن) جدا از پیوندهای محکمی است که در روابط بین شخصی یافت می‌شود (غفاری ،1383). برای سنجش اعتماد اجتماعی از این سؤال که «ممکن است بگویید به اکثر مردم می‌توان اعتماد کرد یا باید به هنگام مواجهه با مردم خیلی مواظب بود؟» استفاده شده است. درصد افرادی که در هر کشور گزینه‌ «به اکثر مردم  می­توان اعتماد کرد» را برگزیده‌اند به‌منزله شاخص اعتماد فراگیر برای آن کشور به‌کار گرفته شده است. میانگین هر شاخص برای هر کشور را محاسبه و برای سنجش اعتماد اجتماعی استفاده کرده‌ایم.

اعتماد نهادی، اعتماد به اقشار (معلمان، پزشکان ، قاضیان و ...) و همین طور اعتماد به نهادها و سازمان‌ها (آموزش و پرورش، نظام سلامت، دادگستری و ... را شامل می‌شود. این نوع اعتماد از انتزاعی‌ترین اعتمادهاست چراکه اعتماد به سازمان‌هایی را شامل می‌شود که دارای ساختاری خاص هستند و بر اساس آن ساختار کنش و کنش متقابل را سامان‌دهی می‌کنند (گیدنز، 1380؛ افه، 1384؛ زتومکا، 1384). در این پژوهش اعتماد نهادی نیز بر اساس پرسش از میزان اعتماد فرد به کلیسا، نیروهای ارتش، مطبوعات، تلویزیون، اتحادیه‌های کارگری، پلیس، دادگاه‌ها، دولت مرکزی، احزاب سیاسی، پارلمان، ادارات عمومی، شرکت‌های بزرگ، سازمان‌های زیست‌محیطی، سازمان‌های زنان، و سازمان‌های خیریه و بشردوستانه سنجیده شده است. میانگین اعتماد به هر سازمان در هر کشور، به عنوان شاخص سنجش اعتماد به آن نهاد استفاده شده است. شاخص اعتماد نهادی از طریق پاسخ به میزان اعتماد مردم به نهادهای زیر سنجیده شده است: کلیسا و مسجد، نیروهای مسلح، مطبوعات، تلویزیون، اتحادیه‌های کارگری، پلیس، دادگاه و سیستم قضایی، دولت مرکزی، احزاب سیاسی، مجلس قانونگذاری یا پارلمان، ادارات دولتی، شرکت‌های بزرگ خصوصی، جنبش‌های محیط‌زیست، جنبش‌های زنان، و سازمان‌های خیریه و بشردوستانه. البته لازم به ذکر است که شیوه کدبندی متغیرهای فوق در پیمایش اصلی به گونه‌ای است که نمره بالا نشان‌دهنده بی‌اعتمادی نهادی است. به منظور فهم بهتر داده‌های آماری، با کدبندی مجدد متغیرهای فوق، اکنون نمره بالا نشان‌دهنده اعتماد بیشتر مردم به نهادهای مختلف است.

در پیمایش جهانی ارزش‌ها عضویت افراد در کلیسا یا سازمان‌های مذهبی؛ سازمان‌ها و باشگاه‌های ورزشی؛ مؤسسات هنری، موسیقی یا آموزشی؛ اتحادیه‌های کارگری،؛ حزب سیاسی؛ سازمان‌های زیست‌محیطی؛ اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای؛ سازمان‌های خیریه و بشردوستانه؛ سازمان‌های مصرف‌کنندگان؛ و سایر سازمان‌ها پرسش شده است. پاسخ‌گویان می‌توانسته‌اند گزینه‌های عضو فعال، عضو غیرفعال، و عدم عضویت را برگزینند. بنابراین می‌توان گفت عضویت در سازمان‌ها در سطح رتبه‌ای سنجش شده است. از این داده‌ها برای سنجش میزان عضویت در نهادهای مدنی در هر کشور استفاده می‌شود.

مؤسسه «خانه آزادی[5]» بر اساس وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در کشورهای جهان، دو شاخص برای هر کشور محاسبه می‌کند که هر کدام بین 1 تا 7 تغییر می‌کنند. هر قدر مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان دهنده فقدان بیشتر رعایت آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در یک کشور است. بر اساس مجموع نمره این دو شاخص، کشورها به سه دسته آزاد، تا حدودی آزاد و غیرآزاد تقسیم‌بندی می‌شوند. از این شاخص نیز برای سنجش وضعیت دموکراسی در کشورها استفاده کرده‌ایم.

شاخص دیگری را نیز برای سنجش دموکراسی به‌کار گرفته‌ایم که توسط مؤسسه اکونومیست[6] تدوین می‌شود. این شاخص بر مبنای 60 شاخص دیگر که در 50 مقوله طبقه‌بندی می‌شود به دست می‌آید. این مقولات عبارتند از: فرایند انتخاباتی و پلورالیسم، آزادی‌های مدنی، کارکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی.[7] این شاخص بین صفر تا 10 تغییر می‌کند و هر قدر افزایش می‌یابد به معنای بهبود وضعیت دموکراسی در کشور است. بر اساس این شاخص کشورها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. دموکراسی‌های کامل نمره 8 تا 10، دموکراسی‌های ناقص نمره 6 تا 9/7، رژیم‌های ترکیبی نمره 4 تا 9/5 و رژیم‌های اقتدارگرا نمره زیر 4 دارند. از آن‌جا که ما در این پژوهش اطلاعات پیمایش جهانی ارزش‌ها در سال‌های 2005 و 2006 را استفاده کرده‌ایم، از داده‌های شاخص دموکراسی اکونومیست در سال 2006 (اولین سالی که این شاخص محاسبه شده است) نیز استفاده می‌کنیم.

برای سنجش حکمرانی خوب (کیفیت نهادها) نیز از داده‌های بانک جهانی درخصوص «شاخص جهانی حکمرانی[8]» استفاده می‌شود. کافمن و همکارانش از سال 1999 به این سو، روشی برای اندازه‌گیری «حکمرانی» ارائه کرده‌اند. در گزارش سال 2007 بیش از 350 شاخص اندازه‌گیری شده در کشورهای تحت بررسی بر اساس استخراج آن‌ها از 33 منبع اطلاعاتی به‌کار گرفته شده‌اند تا شش بعد حکمرانی خوب اندازه‌گیری شود. این ابعاد عبارتند از:

1. پاسخ‌گویی: اندازه‌گیری شاخص‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشر،
2. بی‌ثباتی و خشونت سیاسی: اندازه‌گیری احتمال خشونت یا تغییر خشونت‌آمیز دولت، از جمله احتمال بروز حمله تروریستی،
3. کارآمدی حکمرانی: اندازه‌گیری میزان کفایت بروکراسی و کیفیت ارائه خدمات عمومی،
4. کیفیت مداخله‌ و تنظیم‌کنندگی دولت^[9]: اندازه‌گیری نشانه‌های سیاست‌های ضدبازار از سوی دولت،
5. حاکمیت قانون: اندازه‌گیری کیفیت پلیس، دادگاه‌ها، قراردادها و احتمال بروز جرم و خشونت،
6. کنترل فساد: اندازه‌گیری میزان استفاده از مقام دولتی برای منافع شخصی از جمله فساد خرد و کلان.

این‌ها را شاخص‌های جهانی حکمرانی^[10] نامیده‌اند. نمره هر کشور در هر یک از ابعاد شش‌گانه این شاخص، مقداری بین 5/2- تا 5/2+ است. این شیوه اندازه‌گیری، قابلیت تطبیقی دارد و مقادیر محاسبه شده برای کشورهای مختلف در هر یک از ابعاد شش‌گانه در دسترس است.[11] ما شاخص‌های جهانی حکمرانی خوب را به‌منزله شاخص‌های سنجش کیفیت نهادها به‌کار می‌گیریم.

آزمون تحلیل عاملی نشان می‌دهد که هر شش شاخص حکمرانی خوب را می‌توان یک عامل تلقی کرد. شاخص KMO برای این تحلیل عاملی 876/0 است و از تناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی حکایت دارد. در ضمن، بار عاملی کلیۀ متغیرها روی عامل پنهان «حکمرانی خوب» بین 913/0 تا 918/0 است و به این معناست که عامل مشترک به شدت تبیین کنندۀ واریانس متغیرهاست. از این‌رو می‌توان با اطمینان عامل حکمرانی خوب را تعریف کرده و نمره‌ی عاملی آن‌را برای خوشه‌بندی کشورها به‌کار گیریم.

شاخص حکمرانی خوب نشان دهنده کیفیت نهادهاست. شاخص‌های حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی مؤسسه خانه آزادی، و شاخص دموکراسی اکونومیست نیز برای سنجش میزان دموکراتیک بودن کشورها استفاده می‌شوند که بازتاب عینی و ملموسی از ویژگی‌های ساختاری نهفته در نظریه نهادی هستند. همچنین از مفهوم سرمایه اجتماعی (رهیافت جامعه محور) با تکیه بر نظریه پاتنام رابطه دو متغیر عضویت فعال در انجمن‌های داوطلبانه و میزان اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی بررسی می‌شود تا به پرسش اصلی پژوهش حاضر که متغیرهای ساختاری و نهادی در تبیین اعتماد اجتماعی موفق‎تر هستند یا متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی، پاسخ دهیم.

تکنیک‌های آماری به‌کار گرفته شده در این تحقیق تحلیل خوشه و تحلیل رگرسیون هستند. تحلیل خوشه برای دسته‌بندی کردن کشورها بر اساس میزان انواع اعتماد و هم‌چنین شاخص‌های کیفیت نهادها در آن‌ها استفاده شده است. تکنیک رگرسیون چندمتغیری نیز برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر تبیین متغیر وابسته به‌کار گرفته شده است.

توصیف و تحلیل داده‌ها

نحوه توزیع وضعیت یکی از متغیرهای وابسته - اعتماد اجتماعی، درصد کسانی که دیگران را قابل اعتماد می‌دانند – در کشورهای مورد بررسی نشان داده شده است (جدول شماره 1). در پاسخ به این سؤال که آیا شما اکثر مردم را قابل اعتماد می‌دانید؟ افراد می‌توانسته‌اند یکی از دو گزینه‌ی «به اکثر مردم می‌توان اعتماد کرد» و «باید خیلی محتاط بود» را برگزینند. درصد کسانی که در هر کشور گزینۀ اول را انتخاب کرده‌اند مبنای تحلیل خوشه قرار گرفته است.

مقایسه اعتماد نهادی در سطح جهانی: مقایسه میانگین اعتماد مردم به نهادهای مختلف در سطح جهانی نشان می دهد که نهادهایی که از بیشترین اعتماد مردم در دنیا برخوردار بودند به ترتیب عبارتند از: نهادهای مذهبی (کلیسا و مسجد)، نیروهای مسلح، و سازمان‌های خیریه. نهادهایی که از کمترین اعتماد مردم در دنیا برخوردار بودند به ترتیب عبارتند از: احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، و مجلس.

جدول شماره1. توزیع وضعیت اعتماد اجتماعی در کشورهای مورد بررسی

برای آن‌که شاخصی جهت گروه‌بندی کشورها به دست آید، متغیرهای مربوط به میزان اعتماد به نهادهای مختلف را که نتایج توصیفی آن در جدول 2 آمده است را تحلیل عاملی کرده‌ایم. به این ترتیب، متغیرهای اعتماد به 16 نهاد در سه دسته جا گرفته‌اند که ترکیب آن‌ها در جدول 3 نمایش داده شده است. وجه غالب دستۀ اول، ارتباط آن‌ها با حاکمیت سیاسی است. در دستۀ دوم فقط شرکت‌های بزرگ است که خصیصۀ داوطلبانه و اجتماعی بودن در آن غالب نیست، اگرچه در یک اقتصاد دارای بخش خصوصی بزرگ، شرکت‌های بزرگ را نیز می‌توان بخشی از مشارکت اجتماعی داوطلبانه و جدا از حاکمیت به حساب آورد. وجه غالب دستۀ سوم نیز فعالیت‌آن‌ها در عرصۀ فرهنگی است.

کشورهای تحت بررسی را می‌توان بر اساس سه عامل مذکور خوشه‌بندی کرد. جدول شمارۀ 4 خوشه‌بندی بر اساس عامل «اعتماد به نهادهای حاکمیتی» را نشان می‌دهد. برای خوشه‌بندی نیز از تحلیل خوشه بر اساس نمرۀ عاملی هر عامل استفاده شده است. در این خوشه‌بندی شش کشور به

جدول شماره2. توصیف اعتماد به نهادها در کشورهای تحت بررسی

جدول شماره3. دسته‌بندی اعتماد به نهادها

جدول شماره 4. خوشه‌بندی کشورها بر اساس «اعتماد به نهادهای حاکمیتی»

جدول شماره 5. خوشه‌بندی کشورها بر اساس «اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه»

علت نقص داده کنار گذاشته شده‌اند، و کشور چین از آن‌جا که به طرزی آشکار با بقیۀ کشورها در میزان اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی متفاوت بوده، کنار گذاشته شده است (به عبارتی در این عامل، چین به تنهایی یک خوشه را تشکیل می‌دهد). 

جدول شماره 6. خوشه‌بندی کشورها بر اساس «اعتماد به نهادهای فرهنگی»

جدول شماره 7. خوشه‌بندی کشورها بر اساس «درصد عضویت فعال در نهادهای مدنی»

جدول شمارۀ 5 خوشه‌بندی کشورها به شش دسته بر اساس میزان «اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه» را نشان می‌دهد. جدول شمارۀ 6 نیز دسته‌بندی کشورها بر اساس میزان «اعتماد به نهادهای فرهنگی» را نشان می‌دهد. برای تدوین این جدول، کشور هند کنار گذاشته شده است. میزان اعتماد به نهادهای فرهنگی در این کشور با فاصلۀ بسیار فاحشی بالاتر از کشورهای دیگر است و خود به تنهایی یک خوشه را تشکیل می‌دهد.

آزمون تحلیل روایی نشان می‌دهد که می‌توان درصد عضویت فعال مردم هر کشور در هر یک از این 9 نوع سازمان را شاخصی برای میزان گسترش جامعۀ مدنی در نظر گرفت. آلفای کرونباخ این طیف نیز 837/0 است. به این ترتیب می‌توان یک نمرۀ کل برای میزان توسعۀ جامعۀ مدنی و عضویت مردم در نهادهای مدنی هر کشور محاسبه کرد. حداقل درصد عضویت فعال 6/5 (کشور گرجستان) و حداکثر 8/188 (کشور مالی) است. جدول7 نتیجۀ این خوشه‌بندی را نشان می‌دهد.

جدول شماره 8. توصیف شاخص‌های حکمرانی خوب

آزمون تحلیل عاملی نشان می‌دهد که هر شش شاخص حکمرانی خوب را می‌توان یک عامل تلقی کرد. شاخص KMO برای این تحلیل عاملی 876/0 است و از تناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی حکایت دارد. در ضمن، بار عاملی کلیۀ متغیرها روی عامل پنهان «حکمرانی خوب» بین 913/0 تا 918/0 است و به این معناست که عامل مشترک به شدت تبیین کنندۀ واریانس متغیرهاست. از این‌رو می‌توان با اطمینان عامل حکمرانی خوب را تعریف کرده و نمرۀ عاملی آن‌را برای خوشه‌بندی کشورها به‌کار گیریم. شاخص حکمرانی خوبدر بین کشورهای تحت بررسی بین حداقل 285/2- تا حداکثر 684/1 در تغییر است. پایین‌ترین میزان متعلق به عراق و بالاترین میزان نیز متعلق به فنلاند است. برای خوشه‌بندی کشورها، عراق را از جمع آن‌ها کنار گذاشته‌ایم. این کشور در فاصله‌ی سال‌های 2003 تا 2005 در اوج بحران ناشی از اشغال و جنگ قرار داشته است. از همین‌رو وضعیت بسیار نامساعد آن سبب متمایز شدن آن از همۀ کشورهای دیگر شده بود.

جدول شماره 9. خوشه‌بندی کشورها بر اساس «شاخص حکمرانی خوب»

حال پس از بررسی توصیفی داده‌ها، می‌توان به بررسی روابط میان متغیرها پرداخت. چنان که پیش‌تر گفتیم، سه فرضیه درخصوص عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی و نهادی که در این مقاله مد نظرند عبارتند از:

1. با افزایش سطح زندگی انجمنی، میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی افزایش می‌یابد.
2. با افزایش کیفیت نهادها، میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی افزایش می‌یابد.
3. با بالا رفتن سطح دموکراسی، میزان اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی افزایش می‌یابد.

فرضیه اول. زندگی انجمنی و اعتماد

چگالی زندگی انجمنی (درصد عضویت فعال در نهادهای مدنی) در کشورها فقط با میزان اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه (نگاه کنید به جدول 3) همبستگی‌ای به اندازه 355/0 دارد (جدول شماره 10). بقیه صورت‌های اعتماد هیچ همبستگی معناداری با چگالی زندگی انجمنی ندارند. به این ترتیب 6/12 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه ناشی از چگالی زندگی انجمنی است.

جدول شماره 10. همبستگی چگالی زندگی انجمنی و انواع اعتماد

این یافته نشان می‌دهد نظریه‌ پاتنام درخصوص تأثیر مشارکت در انجمن‌های داوطلبانه بر اعتماد به صورت جدی قابل نقد است. از آن‌جا که همبستگی‌ای میان زندگی انجمنی و بقیه صورت‌های اعتماد وجود ندارد، علیت نیز منتفی است. اما رابطه مشاهده شده میان چگالی زندگی انجمنی و اعتماد نیز نشان می‌دهد در صورت تأثیر علّی زندگی انجمنی بر اعتماد، یا بیان معکوس آن که معتقد است اعتمادکنندگان برای مشارکت در زندگی انجمنی بخت بیشتری دارند، سطح تبیین کنندگی دو متغیر پایین است. تنها 6/12 درصد از واریانس مشترک این دو متغیر را می‌توان به یکدیگر نسبت داد.

فرضیه دوم. کیفیت نهادها و اعتماد

جدول شماره 11 همبستگی میان کیفیت نهادها و انواع اعتماد را نشان می‌دهد. برخلاف جدول شماره 10 این بار شاخص حکمرانی خوب همبستگی معناداری با اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه ندارد لیکن با هر سه نوع اعتماد به نهادهای حاکمیتی، نهادهای فرهنگی و اعتماد فراگیر همبستگی معنادار دارد.

نکته جالب این‌که هر قدر شاخص حکمرانی خوب افزایش می‌یابد میزان اعتماد به نهادهای فرهنگی (کلیسا و سازمان‌های مذهبی، رسانه‌های مکتوب و تلویزیون) کاهش می‌یابد.

جدول شماره 11. همبستگی حکمرانی خوب و انواع اعتماد

فرضیه سوم. دموکراسی و اعتماد

جدول شماره 12 نشان دهنده همبستگی میان شاخص‌های دموکراسی، آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی با انواع اعتماد است. مندرجات جدول برخی از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق را آشکار می‌سازد. همبستگی میان شاخص دموکراسی مؤسسه اکونومیست و دو شاخصی که مؤسسه خانه آزادی تدوین کرده در سطحی است که می‌توان آن‌ها را مؤید یکدیگر دانست. هر قدر میزان شاخص دموکراسی اکونومیست افزایش می‌یابد، فقدان آزادی‌های مدنی و فقدان حقوق سیاسی کاهش می‌یابد.

جدول شماره 12. همبستگی سطح دموکراسی و انواع اعتماد

اما نکته مهم این است که شاخص دموکراسی اکونومیست همبستگی معناداری با اعتماد به نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی داوطلبانه ندارد. همین مشاهده درخصوص آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی نیز صدق می‌کند. اما رابطه میان شاخص دموکراسی و اعتماد به نهادهای فرهنگی و اعتماد فراگیر، معنادار و البته ماهیتاً متفاوت است. با افزایش شاخص دموکراسی، میزان اعتماد به نهادهای فرهنگی کاهش می‌یابد و اعتماد فراگیر در جامعه بیشتر می‌شود. این رابطه درخصوص دو شاخص آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی نیز دقیقاً به همین شکل است.

این یافته دال بر یکی از مهم‌ترین نقدها بر نظریه‌ پاتنام و مؤید ایده نهادگرایان است. تحلیل ما درخصوص فرضیه دوم نشان داد که کیفیت نهادها با اعتماد نهادی همبستگی دارد و تحلیل فرضیه سوم نشان می‌دهد دموکراتیک بودن نهادها همبستگی معناداری با اعتماد داشتن به آن‌ها ندارد. به عبارتی، فقط مشروعیت دموکراتیک نهادها نیست که اهمیت دارد بلکه کارآمدی و کیفیت نهادی است که بیشترین تأثیر را بر اعتماد نهادی دارد.

مدل رگرسیونی تحلیل داده‌ها

تحلیل فرضیات نشان داد که هر کدام از متغیرهای چگالی زندگی انجمنی، کیفیت نهادها، و کیفیت دموکراتیک زندگی و نهادها، با انواعی از اعتماد همبستگی دارند. حال می‌توانیم همه متغیرهای مستقل را در یک مدل رگرسیونی برای تبیین اعتماد فراگیر/اجتماعی و اعتماد نهادی به خدمت بگیریم. این تحلیل می‌تواند ایده پاتنام را در برابر موضع نهادگرایان درباره اهمیت کیفیت نهادها قرار دهد.[12] جدول شماره 13 نتیجه تحلیل رگرسیونی برای تبیین اعتماد فراگیر/اجتماعی و اعتماد نهادی به کمک دو متغیر کیفیت نهادها و چگالی زندگی انجمنی با استفاده از رگرسیون گام به گام را نشان می‌دهد.

جدول شماره 13 ماهیت پیچیده ارتباط میان دو متغیر کیفیت نهادها و چگالی زندگی انجمنی با اعتماد را نشان می‌دهد. اولین ردیف از جدول نشان می‌دهد که چگالی زندگی انجمنی در تبیین اعتماد فراگیر نقشی ندارد و کیفیت نهادها به تنهایی قادر است 9/28 درصد از واریانس اعتماد فراگیر را تبیین کند. ردیف دوم جدول نیز حاکی از آن است که چگالی زندگی انجمنی در تبیین اعتماد نهادی نیز نقش ندارد ولی سهم کیفیت نهادها بر اعتماد داشتن به نهادها کمتر از سهم همین متغیر در تبیین اعتماد فراگیر است. اعتماد به نهادهای مدنی در سطح بسیار ضعیفی توسط متغیر چگالی زندگی انجمنی تبیین می‌شود. تنها 9/8 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای مدنی داوطلبانه ناشی از چگالی زندگی انجمنی است و کیفیت نهادها نیز در تبیین آن سهمی ندارد. اعتماد به نهادهای فرهنگی نیز هم رابطه‌ای با چگالی زندگی انجمنی ندارد و هم همبستگی آن با کیفیت نهادها منفی است. این یافته را باید در راستای رابطه میان سطح دموکراسی و کیفیت نهادها درک کرد.

اگرچه در ابتدا گفتیم که قصد داریم رابطه میان اعتماد و سه متغیر چگالی زندگی انجمنی، کیفیت نهادها و سطح دموکراسی را در مدل رگرسیونی بررسی کنیم، اما آماره‌های سنجش هم‌خطی، نشان می‌دهند دو متغیر سطح دموکراسی و کیفیت نهادها به شدت هم‌خط هستند و بنابراین بهتر است یکی از این دو متغیر از تحلیل بیرون گذاشته شوند. ما متغیر سطح دموکراسی را بیرون گذاشته‌ایم ولی اگر در مدل‌ها سطح دموکراسی را جایگزین متغیر کیفیت نهادها کنیم، تغییر محسوسی در ضرایب یا معناداری آن‌ها ایجاد نمی‌شود.

همبستگی مرتبه صفر میان اعتماد به نهادهای فرهنگی با دو متغیر کیفیت نهادها و شاخص دموکراسی اکونومیست به ترتیب 543/0- و 479/0- است. همبستگی مرتبه اول میان کیفیت نهادها با اعتماد به نهادهای فرهنگی با کنترل کردن متغیر شاخص دموکراسی به 309/0- کاهش می‌یابد. این مشاهده نشان دهنده اثر دموکراسی بر شکل دادن نگرش‌های مردم نسبت به سازمان‌های دینی، جدول شماره 13. مدل‌های تبیین کننده انواع اعتماد

رسانه‌های مکتوب و تلویزیون است. اما برای تکمیل مشاهدات درباره‌ رابطه دموکراسی و اعتماد به نهادهای فرهنگی باید رابطه میان فقدان آزادی‌های مدنی، فقدان حقوق سیاسی و اعتماد به نهادهای فرهنگی را بررسی کنیم.

برای کاهش هم‌خطی میان فقدان آزادی‌های مدنی و فقدان حقوق سیاسی، آن‌ها را با هم جمع کرده و یک متغیر از ادغام آن‌ها می‌سازیم. ردیف آخر جدول 13 نشان می‌دهد که فقدان آزادی‌ و حقوق سیاسی و مدنی قادر است 1/18 درصد از واریانس اعتماد به نهادهای فرهنگی را تبیین کند و ضریب استاندارد رگرسیونی آن نیز مثبت است. این یافته حاکی از آن است که در نظام‌های سیاسی‌ای که آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی کمتر رعایت می‌شود، فضای بسته رسانه‌ای به دو جهت ابراز اعتماد بیشتری را به همراه دارد. مردم از سویی با تعابیری یک‌سویه و محدود مواجه می‌شوند و تکثر رسانه‌ها سبب تشتت ذهنی نمی‌شود، که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اطلاعاتی که در این فضا به مردم ارائه می‌شود، موجد اعتماد به نهادهای فرهنگی است. از سوی دیگر، محتمل است که در کشورهای فاقد آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی، مردم با نوعی خودسانسوری، در پیمایش جهانی ارزش‌ها نگرش‌های مثبتی نسبت به نهادهای فرهنگی ابراز کرده باشند.

نتیجه‌گیری و بحث

این پژوهش ماهیت پیچیده رابطه میان اعتماد و متغیرهای منسوب به دو نظریه رقیب را نشان می‌دهد. از سویی نظریه پاتنام و تأکید بر اهمیت زندگی انجمنی در پیدایش اعتماد و پی‌آمدهای مترتب بر آن قرار دارد و در سوی دیگر گروهی از نهادگرایان که اعتماد را نه محصول زندگی انجمنی بلکه نتیجه کیفیت عملکرد نهادها می‌دانند. یافته‌های ما به شدت از دیدگاه دوم حمایت می‌کنند.

یافته‌های پژوهش حاضر، با یافته‌های شارع‌پور (1388)، سردارنیا، قدرتی و اسلام (1388)، منصوریان و قدرتی (1388)، هزارجریبی و صفری شالی (1388) هم‎راستا است. همچنین می‌توان مدعی شد عملکرد مناسب نهادها سبب کاهش نابرابری می‌شود و از این مسیر، یافته‌های حاضر با دیدگاه اوسلانر (2001) و هم‌چنین جونگ سونگ (2005) سازگار است. این یافته‌ها بیش از هر تحقیق دیگری با یافته‌های بریتزر (2004) سازگار است که معتقد است تبیین اعتماد اجتماعی و سیاسی باید از سطح نهادی و نه از سطح فردی، به دست آید.

این یافته‌ها مسائل زیادی را پیش رو قرار می‌دهند. از سویی تبیین مبتنی بر بررسی تاریخی رابرت پاتنام را پیش رو داریم که در یک مورد خاص تبیینی تاکنون معتبر از عملکرد نهادی ارائه کرده است. بالاخص بحث پاتنام درخصوص قدرت تبیین‌کنندگی مشارکت مدنی در دهه‌ی 1900 در تبیین توسعه اقتصادی-اجتماعی برخی ایالت‌های ایتالیا در دهه‌ 1970 بسیار قابل اعتناست (پاتنام، 1380: 262). از سویی دیگر یافته‌های پژوهش حاضر را مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد عملکردهای نهادی اثر بیشتری بر اعتماد فراگیر و اعتماد نهادی دارند. از سویی دیگر، و علی‌رغم آن‌که می‌دانیم خود پاتنام تأکید دارد مشارکت‌های مدنی تنها تبیین‌کنندۀ اعتماد نیست، ولی مشاهده می‌کنیم برخی کشورهای جهان با سابقۀ مشارکت مدنی گسترده (نظیر بریتانیا) و برخی دیگر با سابقۀ فقدان جامعۀ مدنی (نظیر کره‌ی جنوبی؛ درخصوص ضعف جامعۀ مدنی در تاریخ کره نگاه کنید به: فاضلی، 1389) در یک خوشه از سطح اعتماد قرار گرفته‌اند. تأکید پاتنام بر قدرت تبیین‌کنندۀ مشارکت مدنی در موضوع اعتماد، در تبیین چگونگی کنار هم قرار گرفتن این کشورها با دشواری مواجه می‌شود. بی‌گمان پژوهش‌های تاریخی گسترده‌تری برای ارزیابی میزان تعمیم‌پذیری ایدۀ پاتنام لازم است. این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که تأکیدات نظریۀ نهادگرا راه امیدبخش‌تری برای کشورهایی که در صدد خلق اعتماد و سرمایۀ اجتماعی هستند می‌گشاید. درستی احتمالی نظریۀ پاتنام نیز کماکان این سؤال را پیش می‌کشد که چگونه می‌توان از زیر بار وزن تاریخ شانه خالی کرد و مسیرهای تاریخی دیگری را رقم زد؟ در این‌جاست که نظریۀ نهادگرا راه‌های بیشتری برای تفکر و سیاست‌گذاری باز می‌کند.

یکی از یافته‌های مهم این پژوهش در راستای ایده فرسایش اعتماد به لیبرال دموکراسی بر اثر کاهش کیفیت نهادی است. نظام‌های دموکراتیک به مشروعیت نیازمندند اما مشروعیت دموکراتیک ناشی از فرایندهای انتخاباتی به تنهایی برای تضمین حفظ سطح قابل قبولی از اعتماد به این نظام‌ها کفایت نمی‌کند. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد همبستگی معناداری میان کیفیت نهادها و دموکراسی وجود دارد، اما این همبستگی نشان دهنده جهت ارتباط علّی میان این دو نیست. به عبارتی معلوم نیست دموکراتیک بودن تضمینی برای کیفیت نهادهاست یا کیفیت نهادها می‌تواند تضمین کننده دموکراتیک بودن باشد. این مقوله‌ای است که به تحلیل نظری بیش از محاسبه همبستگی‌ها نیاز دارد. اما جدای از این بحث، یافته‌های ما نشان می‌دهد دموکراتیک بودن بدون توجه به کارکرد نهادها و سازمان‌های اجتماعی نمی‌تواند مولد سرمایه اجتماعی از مسیر تولید اعتماد باشد.