جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و ساز و کارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصادی سیاسی سروکار پیدا کند. در آغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگو های فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند.در کنار آن ...
بیشتر
جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و ساز و کارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصادی سیاسی سروکار پیدا کند. در آغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگو های فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند.در کنار آن به طور محدود تری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصادی سیاسی و اقتصاد اجتماعی اعتیاد را به گونه ای منتقدانه به بحث می گذاشتند.امروز هم انواع مطالعات و تحقیقات اقتصادی متعارف انتقادی و سیستمی درباره مواد مخدر در جریان است.ایم مقاله با روش سیستمی به ساختارهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی مربوط به کلیت قاچاق و اعتیاد می پردازد،و بر آن است که انگیزه های نیرومندی برای تولید و مصرف وجود دارد.این انگیزه ها، گذشته از مراحل فردی و استثنایی،از همان جا ناشی می شوند که خود به دوام ساختار نابهنجار اجتماعی و تشویق به مصرف کمک می کند.روند افزایش مصرفاز نابسامانی هایی مایه میگیرد که مربوط به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی اند از جمله فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریت های سیاسی نیز ارتباط جدی دارند.اما راه حلهای اساسی در گرو حذف بازدارنده اصلی و دگرگونی ساختارهای پدیدآورنده این آسیب هستند.با این وصف، با اتخاذ روش های موثر ریشه ای،به رغم دوام ساختارهای اساسی زاینده نابهنجاری ها می توان مهار را به طور جدی و موثر بالا برد و هزینه های اجتماعی آن را به مقدار اساسی کاهش داد.
جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار ان به طور ...
بیشتر
جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار ان به طور محدودتری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی اعتیاد را به گونه ای منتقدانه به بحث میگذاشتند.امروز هم انواع مطالعات و تحقیقات اقتصادی متعارف انتقادی و سیستمی درباره مواد مخدر در جریان است.این مقاله با روش سیستمی به ساختارهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی مربوط به کلیت قاچاق و اعتیاد می پردازد و بر آن است تا انگیزه های نیرومندی برای تولید و مصرف وجود دارد.این انگیزه ها گذشته از مراحل فردی و استثنایی از همانجا ناشی می شود که خود به دوام ساختار نابهنجار اجتماعی و تشویق به مصرف کمک میکند.روند افزایش مصرف از نابسامانی هایی مایه میگیرد که مربوط به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی اند از جمله فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریتهای سیاسی نیز ارتباط جدی دارد.اما راه حلهای اساسی در گرو حذف بازدارنده اصلی و دگرگونی ساختارهای پدید اورنده این آسیب هستند.با این وصف،با اتخاذ روشهای موثر ریشه ای،به رغم دوام ساختارهای اساسی زاینده نابهنجاری ها میتوان مهار را به طور جدی و موثر بالا برد و هزینه های اجتماعی آن را به مقدار اساسی کاهش داد.
